تعتزم البحرين إدخال تعديلات واسعة على قانون الائتمان لديها، في إطار مساعيها لاستقطاب العائلات الثرية ومديري الثروات، وتعزيز موقعها مركزاً للخدمات المالية وإدارة الأصول، في منافسة مع مراكز إقليمية وعالمية، منها سنغافورة.

وتشمل التعديلات المقترحة إلغاء القيود الزمنية المفروضة على الائتمانات، وجعل الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية اختيارياً بدلاً من إلزامي، إلى جانب وضع إطار تنظيمي جديد للمكاتب التي تدير ثروات عائلات متعددة 

وقالت نور بنت علي الخلف، الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، إن القانون الحالي بات قديماً ويحتاج إلى تحديث يوفر مزيداً من الوضوح للمستثمرين، ويفتح المجال أمام توسيع خدمات إدارة الائتمان والاستشارات القانونية الدولية.

وتسعى المملكة، من خلال هذه الخطوة، إلى استقطاب مزيد من المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات والمحامين الدوليين، مستفيدة من انفتاح هذه المؤسسات على دخول أسواق جديدة.

وبحسب مسح أجرته مؤسسة "يو بي إس" هذا العام وشمل 307 مكاتب عائلية، بلغت الثروات الإجمالية للعائلات المشاركة نحو 627.4 مليار دولار.

وتتضمن مسودة القانون أيضاً توضيح متطلبات الترخيص، بما في ذلك تحديد الحالات التي تستوجب حصول المكاتب العائلية على ترخيص وفقاً لطبيعة هيكلها، فضلاً عن تحديد المحاكم المختصة بالنظر في النزاعات والدعاوى المرتبطة بها.

وفي إطار إعداد التعديلات، درست البحرين الأطر التنظيمية المعمول بها في مراكز متخصصة بإدارة الثروات، من بينها جيرسي وغيرنزي، فيما لم يُحدّد حتى الآن موعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.

وكان مصرف البحرين المركزي قد استحدث في عام 2023 ترخيصاً مخصصاً للمكاتب العائلية التي تقدم خدمات إدارة الثروات والاستثمارات الخاضعة للرقابة لأكثر من عائلة.

وتشير بيانات تقرير صادر عن "إتش إس بي سي" عام 2024 إلى أن الإمارات تستحوذ على 53 % من المكاتب العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 5 % فقط للبحرين، ما يعكس حجم الفجوة التي تسعى المملكة إلى تقليصها من خلال تحديث تشريعاتها المالية.