يعاني الاقتصاد المصري من مشكلة في توفير الدولار أو الحفاظ على قيمة الجنيه أمام العملة الأميركية. فبعد سنوات من اضطرابات سوق الصرف، حيث انتقلت ضغوط توفير الدولار إلى جميع القطاعات الاقتصادية، والى قدرة الدولة على تمويل التزاماتها وخدمة ديونها من دون استنزاف موارد الموازنة أو زيادة الأعباء على النشاط الاقتصادي والمواطنين.

فاتورة الدين تلتهم الإيرادات

ويبين أحدث بيانات وزارة المالية المصرية عن أيلول/سبتمبر 2026، أن إيرادات الموازنة بلغت 533.2 مليار جنيه، أي نحو (10.61 مليارات دولار)، خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من السنة المالية 2026/2027، في مقابل مدفوعات فوائد دين وصلت إلى 512.2 مليار جنيه ما يعادل نحو) 10.19مليارات دولار). وبذلك استحوذت الفوائد على نحو 96.1% من الإيرادات خلال هذه المدة، مقارنة بنحو 120.4% في المدة المقابلة من السنة السابقة، ما يشير إلى استمرار ثقل خدمة الدين على الموازنة، رغم تحسن وتيرة تحصيل الإيرادات. ورغم تراجع هذه النسبة، فإن اقتراب مدفوعات الفوائد من إجمالي الإيرادات يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 34.1% على أساس سنوي، في حين زادت مدفوعات الفوائد بنحو 7%، وهو ما ساهم في تحسين النسبة، لكنه لم يغير حقيقة أن خدمة الدين لا تزال تستنزف قسماً كبيراً من الموارد المتاحة.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال هذه المدة 849.1 مليار جنيه، أي نحو )16.89 مليار دولار ، فيما سجل العجز الكلي 324.3 مليار جنيه، بما يعادل نحو ) 6.45 مليارات دولار(، في مقابل 365.1 مليار جنيه،  نحو (7.26 مليارات دولار)، في المدة المقابلة. وفي المقابل، حقق الفائض الأولي نحو 187.9 مليار جنيه، أي نحو

(3.74 مليارات دولار)، بزيادة 65.2% على أساس سنوي. مما يدل على قدرة  الفائض الأولي من الإيرادات على تغطية النفقات باستثناء فوائد الدين، لكنه لا يعني اختفاء العجز الإجمالي.

دين يتجاوز 14 تريليون جنيه

وتشير بيانات قسم الدين الحكومي في تقرير الوزارة إلى أن إجمالي دين أجهزة الموازنة بلغ نحو 14.96 تريليون جنيه أي نحو (301.6 مليار دولار) في 30 حزيران/يونيو 2025، موزعاً بين 11.07 تريليون جنيه أي نحو (223.2 مليار دولار) من الدين المحلي، و3.89 تريليونات جنيه من الدين الخارجي، أي ما يعادل نحو (78.58 مليار دولار) وفق القيمة المنشورة بالدولار.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 82.5%، مع الإشارة إلى أن النسبة واردة في الجدول مع ملاحظة أنها قيد المراجعة. كما بلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 78.58 مليار دولار في التاريخ نفسه، في مقابل 79.07 مليار دولار في حزيران/يونيو 2024.

وتكشف هذه الأرقام حجم الالتزامات المتراكمة، ولا سيما منها ما يتعلق بخدمة الدين، إذ تُقدّر مدفوعات الفوائد بنحو 2.42 تريليون جنيه (48.1 مليار دولار)، في مقابل إيرادات مستهدفة تبلغ نحو 4.06 تريليونات جنيه (80.7 مليار دولار)، ما يوضح استمرار ثقل خدمة الدين من ضمن هيكل الإنفاق الحكومي.

الفائدة المرتفعة تعقّد المعادلة

لا تنفصل هذه الضغوط عن السياسة النقدية، إذ قرر البنك المركزي المصري في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. ويأتي القرار في إطار مواجهة الضغوط التضخمية والخارجية، لكنه يرفع في المقابل كلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأفراد. وتبرز تداعياته بشكل خاص في تمويل الدولة عبر أذون وسندات الخزانة، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة كلفة تجديد الديون وتمويلها، فيما قد تدفع كلفة التمويل المرتفعة الشركات إلى تأجيل التوسعات وتقليص خطط الاستثمار.

عمال في أحد المصانع في مصر (الهيئة العامة للاستعلامات المصرية)

النمو الاقتصادي بين الفرص والقيود

 وشهد الاقتصاد المصري نمواً بنحو 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في السنة السابقة، وفق بيانات التقرير المالي للوزارة. وساهم تحسن نشاط قطاعات السياحة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات في دعم النمو، إلى جانب ارتفاع الاستثمار الخاص وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من بعض المصادر. إلا أن هذه المؤشرات لا تكفي لتخفيف أعباء الدين ما لم تترافق مع توسع في الصادرات والإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات القادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل.

في المقابل، لم ينعكس تحسن الجنيه بالسرعة نفسها على أسعار السلع، إذ استعاد نحو 5% من قيمته أمام الدولار، الذي تراجع إلى قرابة 53.7 جنيهاً بعد تجاوزه 56 جنيهاً، من دون أن يقابله انخفاض ملموس في أسعار المنتجات الغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية. ويعزو خبراء اقتصاديون ذلك إلى اعتماد التجار على أسعار الصرف السابقة وتكاليف الاستيراد والإنتاج، فضلاً عن التحوط لاحتمال عودة الدولار إلى الارتفاع. كما أن دورة رأس المال لبعض السلع قد تمتد إلى ثلاثة أشهر، ما يؤخر انتقال أثر تحسن سعر الصرف إلى المستهلك. ويعكس ذلك فجوة بين الاستقرار النقدي وانعكاساته المعيشية، إذ لا يعني تراجع التضخم بالضرورة انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها.

هل تكفي الضرائب لسد الفجوة؟

وتبقى الإيرادات العامة أحد أبرز التحديات أمام الحكومة، إذ بلغت الإيرادات الضريبية 436.8 مليار جنيه خلال تموز وآب 2026، من إجمالي إيرادات وصل إلى 533.2 مليار جنيه، ما يعكس اعتماداً كبيراً على الحصيلة الضريبية في تمويل الموازنة. لكن زيادة الضرائب وحدها قد تفرض ضغوطاً إضافية على الاستهلاك والشركات والاستثمار، ما يبرز الحاجة إلى توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب وتحسين التحصيل، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار الحكومي.

خلاصة القول

تكشف هذه الأرقام أن التحدي المالي في مصر لا يرتبط بحجم الدين المتراكم فحسب، بل أيضاً بالكلفة التي تفرضها خدمته على الموازنة، إذ تتجه نسبة كبيرة من الإيرادات المتوقعة إلى سداد الفوائد، ما يحدّ من المساحة المتاحة أمام الإنفاق على القطاعات التنموية والخدمات العام، فالدولة المصرية أمام تحدي صعب في كيفية إدارة ديونها وتوفير موارد كافية لتمويل التزاماتها من دون أن تتحول فوائد الاقتراض إلى عقبة تمنعها من الاستثمار والتنمية.