دخلت الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، مرحلة إعادة تقييم لما بعد الانتخابات الأميركية: هل يحدّ انقسام السلطة في واشنطن من التغييرات المفاجئة في الضرائب والإنفاق، أم يفتح مواجهة سياسية تزيد الغموض أمام الشركات والمستثمرين؟

بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي الكونغرس، تراجعت الأسهم أولاً ثم استعادت مؤشرات أوروبية وعقود أميركية بعض توازنها. واستفاد الذهب من انخفاض الدولار وعوائد السندات، بينما عكس النفط مكاسبه المبكرة مع استمرار الرهان على التهدئة مع إيران.

الأسهم تتعافى بعد القلق الأولي

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي نحو 0.5% خلال التداولات الصباحية. وراهن بعض المستثمرين على أن انقسام السلطة قد يصعّب تمرير تغييرات تشريعية واسعة، في مقابل مخاوف من زيادة التدقيق في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وفي الولايات المتحدة، تحولت العقود الآجلة إلى الارتفاع بعد خسائر خلال الليل. صعدت عقود "داو جونز" 0.84%، و"ستاندرد أند بورز 500" نحو 0.35%، و"ناسداك 100" بنحو 0.16%. وكانت عقود "ناسداك 100" قد خسرت ما يصل إلى 2.4% في وقت سابق، قبل أن تستعيد توازنها في التداولات السابقة لافتتاح وول ستريت.

أما بورصات آسيا، فأنهت جلساتها في صورة متباينة: تراجع "نيكاي" الياباني 1.42%، بينما أغلق "كوسبي" الكوري الجنوبي مرتفعاً 0.62% بعد تقلبات واسعة، مع تداخل أثر الانتخابات وإعادة تقييم أسهم التكنولوجيا وعوامل محلية.

الذهب يستفيد من ضعف الدولار

في المقابل، ارتفع سعر الذهب الفوري 2.4% إلى 4,021.68 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الأميركية لتسليم كانون الأول/ديسمبر 2.3% إلى 4,031.20 دولاراً. ودعمت المعدنَ حركةُ الدولار وعوائد السندات، إضافة إلى الطلب على الحماية من عدم اليقين السياسي.

يُشَار إلى أن ضعف العملة الأميركية يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما يزيد انخفاض العوائد جاذبيته مقارنة بأصول تدر فائدة. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر، لما قد يحمله من إشارات في شأن النشاط الاقتصادي ومسار الفائدة.

الدولار والسندات يعكسان رهانات السياسة

وانخفض مؤشر الدولار إلى نحو 101.41 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في شهر. وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو ثلاث نقاط أساس إلى قرابة 4.92%.

وتعكس الحركة توقعات بأن يصعب إقرار تخفيضات ضريبية أو إنفاق إضافي، إلى جانب القلق في شأن مستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وسيعتمد استمرار هذا الاتجاه على البيانات الاقتصادية وقرارات الفائدة، إضافة إلى شكل العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض.

النفط يعكس مكاسبه

وتراجعت عقود "برنت" 1.44% إلى 102.11 دولار للبرميل، وانخفض سعر الخام الأميركي 0.93% إلى 95.20 دولاراً، بعدما ارتفع الخامان في وقت سابق.

وبقيت السوق تتابع مسار الحرب مع إيران والمفاوضات واحتمالات تعطل الإمدادات. ورأى محللون أن انخفاض المخاوف من تصعيد وشيك ساعد في الضغط على الأسعار، لكن استقرارها يحتاج إلى تقدم ملموس نحو التهدئة.

وفي المقابل، وفّرت بيانات المخزونات دعماً للأسعار، إذ أظهرت أرقام معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام بنحو 5.27 ملايين برميل، خلافاً لتوقعات بارتفاعها.

ماذا تراقب الأسواق الآن؟

وتنتظر السوق بيانات المخزونات الحكومية الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، ثم تقرير الوظائف الجمعة، الذي قد يعيد توجيه رهانات المستثمرين في شأن الفائدة.

أما سياسياً، فسينتقل الاهتمام من نتيجة الانتخابات إلى إمكان تنفيذ الوعود، فالأغلبية الجديدة تبدأ عملها في كانون الثاني/يناير 2027، بينما يحتفظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية وحق نقض التشريعات، ما يجعل تعديل الرسوم والضرائب والإنفاق مرتبطاً بالتفاوض وموازين القوى.

وسيختبر المستثمرون في المرحلة المقبلة ما إذا كان انقسام السلطة سيحقق استقراراً أكبر في القواعد الاقتصادية، أو يقود إلى مواجهات حول الميزانية والدين العام. وتبقى تطورات الحرب وأسعار الطاقة والبيانات الأميركية عناصر أساسية في تحديد اتجاه الأسواق بعد انحسار أثر المفاجأة الانتخابية.