تحتفظ دول الخليج بموقع محوري في أسواق الطاقة العالمية، تدعمه احتياطياتها الكبيرة وقدراتها الإنتاجية واستثماراتها في التكرير والتصدير. وفي ظل الحرب في المنطقة واضطرابات الملاحة، تتزايد أهمية البنية التحتية التي تتيح مرونة أكبر في نقل النفط وإيصاله إلى الأسواق.

وتبرز التجربة أهمية الجمع بين القدرة الإنتاجية وتعدد منافذ التصدير والتخزين. jpjh[ المصفاة إلى معرفة موعد وصول شحنتها، كما يحتاج المنتج إلى مسار آمن لنقلها، ما يجعل استمرارية التدفقات مصلحة مشتركة للطرفين.

مضيق هرمز… أهمية عالمية للإنتاج والاستهلاك

توضح بيانات وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية عبرت مضيق هرمز في عام 2025، بما يعادل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، واتجه نحو 80% منها إلى الأسواق الآسيوية. وتبيّن هذه الأرقام حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة باستقرار الملاحة، سواء لدى الدول المصدرة أو المستوردة.

ولذلك، تتجاوز آثار اضطرابات المضيق حدود المنطقة، فتأخر الشحنات قد يربك برامج تشغيل المصافي، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويدفع المشترين إلى استخدام مخزوناتهم أو البحث عن شحنات بديلة.

ولا تعني هذه الآثار انتقالها بالمقدار نفسه إلى الأسواق كلها، إذ تختلف بحسب مدة الاضطراب، والمخزونات المتاحة، والعقود، وقدرة الشركات على تعديل مسارات التوريد.

خطوط الأنابيب تمنح الإمارات والسعودية بدائل إضافية

تتيح الاستثمارات السعودية والإماراتية في خطوط الأنابيب تصدير جزء من النفط عبر موانئ خارج مضيق هرمز، وهو ما يمنح منظومة الإمداد خيارات إضافية عند اضطراب الملاحة.

في السعودية، يربط خط الشرق–الغرب مناطق الإنتاج في شرق المملكة بمنافذ التصدير على البحر الأحمر. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، في نيسان/أبريل 2026، استعادة كامل طاقة الضخ البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً بعد تأثرها بهجمات، بما يوضح أهمية الخط والقدرات التشغيلية اللازمة لاستمرارية عمله.

وفي الإمارات، يربط خط أبوظبي للنفط الخام منشآت حبشان بمرافق التصدير في الفجيرة على خليج عُمان، خارج المضيق. وبحسب البيانات المالية لشركة أبوظبي لأنابيب النفط الخام، تبلغ طاقته التصميمية 1.5 مليون برميل يومياً. وتذكر "أدنوك" أن طول الخط يقارب 406 كيلومترات.

اختلاف احتياجات النفط والغاز

تختلف بدائل التصدير بحسب جغرافيا الدولة وطبيعة المنتج والبنية التحتية المتاحة، كما لا توفر خطوط نقل النفط الخام حلاً مباشراً لصادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تحتاج إلى منشآت متخصصة وسفن ومرافق تحميل واستقبال ملائمة.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية المتعلقة بعام 2025، مرّ عبر هرمز نحو 93% من صادرات قطر و96% من صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال. ويعزز ذلك أهمية التخطيط المتخصص لكل قطاع، بدلاً من افتراض أن بديلاً متاحاً للنفط يمكن تطبيقه تلقائياً على الغاز.

"أوبك" تؤكد سجل المنتجين الخليجيين

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، في مقال نشرته المنظمة في 24 تموز/يوليو 2026، ضرورة تقييم موثوقية المنتجين الخليجيين استناداً إلى سجلهم الممتد لعقود واستثماراتهم في الإنتاج والتكرير ومحطات التصدير والأنابيب والتخزين.

وشدد على أن الأزمة نشأت من صراع عسكري وأثره في ممر بحري، وأن اضطراب النقل لا يمثل دليلاً على إخفاق المنتجين في احترام العقود. كما دعا إلى التعامل معهم بوصفهم شركاء في تعزيز أمن الإمدادات.

ويضع هذا التمييز النقاش في إطاره الاقتصادي: المنتج والمستهلك يتأثران بتعطل الشحن، ولكليهما مصلحة في استقرار الممرات البحرية واستمرار الاستثمار في الطاقة.

التخزين والتنسيق يكملان دور البنية التحتية

إلى جانب الأنابيب والموانئ، يمكن للمخزونات القريبة من أسواق الاستهلاك أن تساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة عند تأخر الشحنات. كذلك، يتيح التنسيق بين المنتجين والمشترين وشركات النقل والتأمين تعديل جداول التحميل والتسليم وفق الظروف المتاحة.

لكن هذه الخيارات لها تكاليف وحدود. يحتاج التخزين إلى تمويل ومرافق، وتغيير المسارات قد يطيل الرحلة، ويتطلب إنشاء خطوط جديدة دراسة اقتصادية وهندسية وترتيبات تشغيلية. لذلك، تقوم المرونة على مجموعة أدوات متكاملة، تتفاوت فاعليتها بحسب طبيعة الاضطراب ومدته.

وتؤكد التطورات أهمية مواصلة تطوير هذه الأدوات، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى حماية الملاحة وخفض التصعيد، فاستقرار الإمدادات الخليجية يرتبط بشبكة واسعة من المصالح الدولية، ويستفيد من تعاون يحافظ على أمن النقل ووضوح الترتيبات التجارية واستمرارية الاستثمار.