قد لا تعرف الأسرة الطريق الذي سلكه القمح إلى المخبز، أو المكونات التي احتاج إليها تصنيع غسالتها. لكنها تشعر بالاضطراب عندما ترتفع فاتورة الطعام، أو تتأخر قطعة غيار، أو تصبح رحلة العمل أغلى. لا تتوقف آثار الحروب عند حدود الدول المتقاتلة، بل تنتقل كذلك عبر سلاسل تربط الطاقة والمواد الأولية بالمصانع والموانئ والمتاجر.

وحين تتعطل إحدى هذه الحلقات، قد تدفع الأسر مرتين: أسعاراً أعلى لما تشتريه، ودخلاً أقل إذا تضرر نشاط المؤسسة التي يعمل فيها أحد أفرادها. لذلك، لا تختصر تكلفة اضطراب سلاسل الإمداد بأجرة الحاوية أو سعر برميل النفط.

تجارة أغلى لا تعني سلعاً أكثر

تقدّر "أونكتاد" أن تجارة السلع العالمية بلغت نحو 13.7 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية 12.5%. لكن جزءاً مهماً من الزيادة يعكس ارتفاع الأسعار، لا نمو الكميات وحده، مع تصاعد تكلفة الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والإنتاج.

المعنى بالنسبة إلى بلد مستورد أنه قد يدفع أكثر للحصول على كمية مماثلة من السلع. وبالنسبة إلى الشركة، تصبح الأموال عالقة مدة أطول في بضاعة متأخرة، فتزداد حاجتها إلى التمويل، وقد تقل قدرتها على شراء مخزون جديد أو الحفاظ على أسعارها.

من الوقود إلى رغيف الخبز

تدخل الطاقة في تشغيل المصانع والتبريد والنقل والري وإنتاج الأسمدة. ولذلك، يمكن لاضطراب إمداداتها أن يرفع تكلفة منتجات لا تبدو مرتبطة بالنفط مباشرة.

في تقرير صادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر، توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الطاقة 32% والأسمدة 14% خلال عام 2026، وزيادة أسعار السلع الغذائية بنحو 10% هذه السنة و7% إضافية في عام 2027. وهذه توقعات للأسواق الدولية، وليست نسباً لارتفاع فاتورة كل أسرة، كما تعكس عوامل متداخلة تشمل النزاعات وظروف الطقس.

البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 10% هذه السنة و7% إضافية في عام 2027

وقد يصل الأثر الزراعي متأخراً: إذا خفّض المزارع استخدام الأسمدة أو المساحة المزروعة بسبب التكلفة، تظهر النتيجة في المحصول التالي، حتى لو تراجع سعر الوقود قبل حصاده. ولا تنتقل الزيادة إلى المستهلك بالنسبة نفسها في كل بلد، إذ تتدخل أسعار الصرف والضرائب والدعم والمخزونات والمنافسة.

الوقت جزء من السعر

لا تؤثر الرحلة الأطول في أجرة النقل فقط؛ قد تؤخر وصول المواد إلى المصنع وتحد من المعروض وتزيد تلف المنتجات الحساسة.

قدّرت ورقة بحثية منشورة من ضمن سلسلة أوراق عمل صندوق النقد الدولي في شباط/فبراير 2026، اعتماداً على بيانات أميركية تشمل اضطرابات الجائحة، أن زيادة زمن الشحن 100 ساعة ترفع معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية بنحو نصف نقطة مئوية عند ذروة الأثر بعد خمسة أشهر.

وتوضح اضطرابات هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود كيف تتقاطع طرق الغذاء والوقود والأسمدة، فيمتد تعطل ممر واحد إلى قطاعات وأسواق متعددة.

الأسر الأقل دخلاً تدفع أكثر نسبياً

حين تستهلك الضروريات معظم الدخل، تضيق مساحة التكيف. قد تقلل الأسرة تنوع الطعام أو تؤجل العلاج والصيانة، وتستنزف مدخراتها لتغطية النفقات اليومية. ويؤكد صندوق النقد أن الأسر المنخفضة الدخل تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الغذاء والأساسيات المرتبط باضطرابات النقل.

وفي مناطق الحرب، تتجاوز المشكلة الغلاء إلى فقدان العمل وتعطل الأسواق وصعوبة وصول المساعدات. لقد وثقت وكالات أممية في السودان تدمير الأسواق ووسائل الإنتاج، وعرقلة الإغاثة بسبب الهجمات والقيود على حركة الأشخاص والبضائع.

التعافي يحتاج إلى أكثر من فتح طريق

قد تتراجع الأسعار الدولية سريعاً، لكن إعادة تنظيم الرحلات وإصلاح المنشآت وتعويض المخزونات تستغرق وقتاً. تحذر "أونكتاد" من استمرار آثار صدمات الطاقة والغذاء في الاقتصادات الهشة بعد تحسن حركة التجارة.

ولا يعني ذلك أن الحل إنتاج كل شيء داخل الحدود، فتنويع الموردين والمسارات، وتحسين التخزين والبنية التحتية، قد يوفر حماية أفضل من الاعتماد على مصدر واحد أو الانغلاق المكلف. وتشير نمذجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إعادة توطين سلاسل الإمداد في صورة واسعة لا تحسن قدرتها على مواجهة الصدمات في شكل ثابت.

أما حماية الأسر فتحتاج إلى دعم موجّه ومراقبة المنافسة واستمرار توافر الضروريات. تستطيع الأسرة ترتيب أولوياتها، لكنها لا تستطيع بميزانيتها وحدها إصلاح ميناء متعطل أو تعويض محصول مفقود أو فتح طريق أغلقته الحرب.