لا يحتاج مضيق هرمز إلى الإغلاق الكامل لكي يرفع فاتورة الطاقة، فاستهداف ناقلة، أو تأخير رحلتها، أو اضطرار مالكها إلى ترتيبات إضافية للحماية والتأمين، يمكن أن يزيد تكلفة نقل النفط حتى مع استمرار عبور السفن. وقد أظهر تشرين الأول/أكتوبر 2026 كيف تنتقل المخاطر البحرية إلى المصافي، ثم إلى أسعار الوقود والنقل والإنتاج.

بحسب حصيلة نشرتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تجاوز عدد الهجمات المبلّغ عنها منذ بداية الشهر 30 هجوماً في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان. والرقم يشمل السفن التجارية بأنواعها والمياه المحيطة بالمضيق، ولا يعني إصابة أكثر من 30 ناقلة نفط داخل هرمز وحده، كما لا يمثل بالضرورة إحصاءً نهائياً للشهر كاملاً.

إصابة ناقلة غاز قطرية

أكد إفصاح شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات)، المنشور اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده" إلى هجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء الجمعة 30 تشرين الأول.

وأعلنت الشركة سلامة أفراد الطاقم وعدم تسجيل أثر بيئي، وأن السفينة في وضع آمن وقادرة على التشغيل، مع استمرار تقييم آثار الحادث. ولم يحدد الإفصاح موقع الهجوم داخل المضيق أو الجهة المسؤولة عنه.

تختلف أعداد الحوادث عن أعداد السفن: تسجل قائمة المنظمة البحرية الدولية تعرض "غانا بروسبيريتي" إلى حادثين خلال تشرين الأول. وتورد القائمة، المحدّثة حتى 30 منه، إجمالي 122 حادثاً مؤكداً و24 وفاة بين البحارة منذ بدء الأزمة، لا خلال الشهر وحده.

أسعار النفط... ارتفاع لا تفسّره الهجمات وحدها

أنهى عقد "برنت" لتسليم كانون الأول/ديسمبر آخر جلساته في 30 تشرين الأول عند 117.64 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 2.4%، بينما أغلق عقد كانون الثاني/يناير الأكثر تداولاً عند 113.43 دولاراً. والفارق بين السعرين يعكس اختلاف العقدين، لا هبوطاً يومياً. وصعد الخام الأميركي 2.08% إلى 104.12 دولارات.

وبلغت المكاسب الشهرية المعلنة لـ"برنت" والخام الأميركي 13.6% و15.2% على التوالي. وربطت وكالة "رويترز" صعود الجمعة بمخاوف التصعيد وتعطل الإمدادات، مع إبراز الهجوم على ناقلة في هرمز. لكن نسبة الزيادة الشهرية كلها إلى ضربات السفن ستكون مضللة؛ لقد تداخلت معها تهديدات المنشآت النفطية والتوقعات العسكرية والمساعي الدبلوماسية.

المكاسب الشهرية المعلنة لـ"برنت" والخام الأميركي بلغت 13.6% و15.2% على التوالي

الشحن يضاعف العبء

الأثر لا يظهر في سعر الخام وحده. بحسب وكالة الطاقة الدولية، تجاوزت تكلفة شحنه من الخليج إلى آسيا على ناقلة كبيرة 37 دولاراً للبرميل بحلول منتصف تشرين الأول، أي أكثر من خمسة أمثال مستواها قبل الحرب. وتجاوزت أجرة الناقلات العملاقة على هذا المسار 1.3 مليون دولار يومياً.

وتفسر الوكالة غلاء النقل بتداخل الازدحام وتغيير المسارات والنقل بين السفن، ما يطيل الرحلات ويقلل كفاءة الأسطول وعدد الناقلات المتاحة للتأجير. وامتد الضغط إلى المنتجات النفطية، إذ بلغت تكلفة نقلها من الخليج إلى اليابان على ناقلات "إل آر 1" نحو 27 دولاراً للبرميل، أي خمسة أمثال مستوى ما قبل الصراع.

كيف تصل التكلفة إلى المستهلك؟

حين تصل الشحنة أغلى إلى المصفاة، قد تمتص المنشأة جزءاً من الزيادة بهامش ربح أقل، أو تغيّر مصادر الخام، أو تقلّص التشغيل. والخيار الأخير يمكن أن يضغط على توافر الديزل والكيروسين، ثم على تكلفة الشحن والطيران والسلع. ولا يحدث الانتقال بالنسبة نفسها أو فوراً، إذ تتدخل الضرائب والدعم والمخزونات والمنافسة.

لذلك، يحتاج استقرار أسعار الطاقة إلى أكثر من تراجع الهجمات. يحتاج أيضاً إلى رحلات أقصر، وسفن متاحة، واستعادة كفاءة النقل. وقد يتأخر انخفاض الفاتورة حتى بعد تحسن الأمن، إذا بقيت الناقلات منشغلة بإعادة تنظيم الرحلات وتعويض المخزونات.