اكتسبت سوق العقارات القطرية زخماً إضافياً في أيلول/سبتمبر، إذ ارتفعت قيمة صفقات البيع المسجلة 36% لتبلغ 1.754 مليار ريال قطري (482 مليون دولار)، موزعةً على 495 صفقة، بحسب النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية.

لم يقتصر الصعود على القيمة؛ فقد زاد مؤشر عدد العقارات المباعة 17%، في حين قفز مؤشر المساحات المتداولة 62%، أي أن مساحات الأراضي والعقارات التي انتقلت ملكيتها نمت بوتيرة تفوق نمو عدد الصفقات.

تتجاوز أهمية هذه الأرقام حدود البيع والشراء، فالقطاع العقاري أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد القطري وفق الوزارة. تكشف بيانات الرهن العقاري، أي تسجيل العقارات ضماناً لقروض وتمويلات، عن حركة مالية أوسع بكثير؛ إذ بلغت قيمة 229 معاملة رهن خلال الشهر 5.114 مليار ريال (1.405 مليار دولار)، أي نحو 3 أضعاف قيمة المبيعات.

أين تتجه السيولة؟

تصدّرت بلدية الدوحة التداولات من حيث القيمة بنحو 536.2 مليون ريال (147.3 مليون دولار)، تلتها بلدية الريان بـ514.1 مليون ريال (141.2 مليون دولار)، ثم أم صلال بـ235.8 مليون ريال (64.8 مليون دولار)، فالوكرة بـ210.9 مليون ريال (57.9 مليون دولار)، بحسب مؤشر السوق العقاري الصادر عن الوزارة.

غير أن الصورة تتبدل عند النظر إلى عدد الصفقات والمساحات. استحوذت الريان على 29% من العقارات المباعة و35% من المساحات المتداولة، متقدمةً على الدوحة التي نالت 28% من الصفقات و17% فقط من المساحات، بينما حلّت أم صلال ثانية في المساحات بحصة 20%.

تتسع الفجوة السعرية بين البلديات بوضوح؛ إذ تراوح متوسط سعر القدم المربعة في الدوحة بين 472 و807 ريالات (130 و222 دولاراً)، مقابل 135 إلى 183 ريالاً (37 إلى 50 دولاراً) في بلدية الشمال. على صعيد الوحدات السكنية، سجّلت الوزارة 176 صفقة بقيمة 280.9 مليون ريال (77.2 مليون دولار).

ثقل الرهون يتركز في العاصمة

استحوذت الدوحة على 120 معاملة رهن، أي 52.4% من الإجمالي، بقيمة 4.402 مليار ريال (1.209 مليار دولار)، تلتها الريان بـ45 معاملة، ثم الظعاين بـ35 معاملة.

يبرز التركز أكثر في العقارات الكبرى؛ فقد شكّلت أعلى 10 عقارات مرهونة 79% من القيمة الإجمالية لمعاملات الرهن، 9 منها في الدوحة وواحد في الظعاين. كانت الدوحة كذلك البلدية الوحيدة التي فاقت فيها حصة قيمة الرهون حصة عددها، ما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة الرهن الواحد فيها مقارنة ببقية البلديات.

ربطت وزارة العدل استمرار النشاط بصدور قوانين وقرارات جديدة تنظم الوساطة العقارية والتسجيل والتوثيق، إضافة إلى التملك والانتفاع، أي حق استخدام العقار والاستفادة منه دون امتلاكه، إلى جانب تشريعات تستهدف جذب رأس المال المحلي والأجنبي.

خمس حقائق رئيسية:

1. بلغت قيمة صفقات البيع العقاري في قطر 1.754 مليار ريال (482 مليون دولار) في أيلول/سبتمبر 2026، عبر 495 صفقة.
2. ارتفع مؤشر قيمة التداولات 36%، ومؤشر عدد العقارات المباعة 17%، ومؤشر المساحات المتداولة 62%.
3. سُجّلت 229 معاملة رهن بقيمة 5.114 مليار ريال (1.405 مليار دولار)، استحوذت الدوحة على 4.402 مليار ريال منها.
4. شكّلت أعلى 10 عقارات مرهونة 79% من إجمالي قيمة الرهون، 9 منها في الدوحة.
5. تراوح متوسط سعر القدم المربعة في الدوحة بين 472 و807 ريالات، مقابل 135 إلى 183 ريالاً في الشمال.