يدخل الإسرائيليون الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر في مواجهة مفارقة اقتصادية: مؤشرات النمو تتعافى، لكن هذا التعافي لا يمحو فاتورة حرب تسددها الأسر والشركات والخزينة العامة. وبين اقتصاد يحتفظ بقدرة على جذب الاستثمارات وتصدير التكنولوجيا، ومجتمع يواجه غلاء المعيشة وأعباء الخدمة العسكرية والضرائب، تتشكل إحدى أهم معارك بنيامين نتنياهو الانتخابية: هل تكفي القدرة على مواصلة الحرب لإقناع الناخبين، أم باتوا يبحثون عمّن يستطيع خفض كلفتها؟

خسائر لا تُستردّ

في توقعاته الصادرة في تموز/يوليو، رجّح بنك إسرائيل نمو الاقتصاد الإسرائيلي 4% في 2026 و5.5% في 2027، لكنه أشار إلى أن الناتج سيبقى دون المسار الذي كان يُنتظر بلوغه قبل الحرب، بسبب قيود العمالة واستمرار أعباء الاحتياط وخروج بعض المتضررين من سوق العمل وصافي الهجرة السلبي. وأكد البنك نفسه أن هذه توقعات مشروطة بالبيئة الأمنية، وليست نتائج محققة.

إن ارتفاع الإنتاج بعد تعطّل المصانع والأعمال لا يعني استعادة الدخل والاستثمار اللذين فُقدا. ويدخل الإنفاق العسكري في حساب النشاط الاقتصادي، لكنه لا ينعكس على رفاه الأسر كما ينعكس بناء مساكن أو تحسين النقل والخدمات. لذلك، يستطيع نتنياهو تقديم التعافي دليلاً على صمود الاقتصاد تحت قيادته، فيما تستطيع المعارضة طرح سؤال مختلف: كم كان يمكن للإسرائيليين أن ينتجوا ويكسبوا لو لم تتحول الحرب والاستنفار إلى عبء دائم؟

(النهار)

ماذا تقول استطلاعات الناخبين؟

تظهر إشارة مباشرة إلى الوزن الانتخابي للاقتصاد في استطلاع لهيئة البث "كان"، نقلته "جيروزاليم بوست" في 19 تشرين الأول: وضع 34% من المشاركين الاقتصاد في مقدمة اهتماماتهم، مقابل 32% للأمن القومي. لكن الانقسام داخل هذه الأرقام أهم من الفارق الإجمالي. فقد عدّ 45% من مؤيدي الائتلاف الأمن أولويتهم، مقابل 19% للاقتصاد، بينما اختار 41% من مؤيدي المعارضة الاقتصاد وغلاء المعيشة.

هذا لا يثبت أن الغلاء نقل ناخبين بالفعل من نتنياهو إلى خصومه؛ فقد يعكس أيضاً اختلاف أولويات معسكرين مستقرين. لكنه يوضح لماذا لا تتحول المعاناة الاقتصادية تلقائياً إلى تصويت عقابي: بعض الناخبين قد يقبلون الكلفة إذا اقتنعوا بأنها ضرورية للأمن، فيما يحمل آخرون الحكومة مسؤولية إطالة أمدها أو سوء توزيعها.

ووفق الاستطلاع نفسه، بقي نحو 30% مترددين، وقال قرابة الخُمس إن تغيراً في كلفة المعيشة قد يؤثر في اختيارهم. تبقى هذه مؤشرات استطلاعية قابلة للتبدل، وليست توقعاً مضموناً للنتيجة.

الخزينة تدفع اليوم... والإسرائيلي يدفع لاحقاً

في تقرير نشرته "تايمز أوف إسرائيل" في 17 الجاري، بلغ الإنفاق الدفاعي 8% من الناتج المحلي (ضعف مستواه قبل حرب غزة)، وارتفع الدين العام من 60% من الناتج في 2022 إلى نحو 70%. هذه النسب لا تعني عجز الدولة عن التمويل، لكنها تكشف اتساع الحصة التي تستهلكها الحرب من موارد الاقتصاد. يشدد الخبير الاقتصادي سيف قدورة، في حديث لـ "النهار"، على ضرورة التفريق بين أمرين: "قدرة الدولة على تمويل الحرب، وقدرتها على تحمّل التكلفة الاقتصادية للحرب على المدى الطويل". فارتفاع الإنفاق الدفاعي لا يعني أن إسرائيل أصبحت عاجزة عن التمويل، فهي لا تزال تمتلك اقتصاداً متقدماً، وقطاعاً تكنولوجياً قوياً، واحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، إضافة إلى القدرة على الاقتراض من الأسواق المالية، "لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذا الإنفاق أصبح يستهلك حصة أكبر كثيراً من موارد الاقتصاد".

بلغ الإنفاق الدفاعي 8% من الناتج المحلي (ضعف مستواه قبل حرب غزة)، وارتفع الدين العام من 60% من الناتج في 2022 إلى نحو 70%

يضيف قدورة: "إننا نتحدث عن تضاعف العبء العسكري مقارنة بحجم الاقتصاد، وعن موارد كان يمكن توجيهها إلى قطاعات إنتاجية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. أما ارتفاع الدين العام فيشير إلى أن الحكومة تعتمد بصورة أكبر على الاقتراض لتمويل نفقاتها. وبالتالي، فإن جزءاً متزايداً من الموازنات المستقبلية سيُخصص لخدمة هذه الديون بدلاً من تمويل الاستثمار والخدمات العامة، وهنا تظهر المشكلة من منظور اقتصادي".

فالحرب لا ترفع الإنفاق الحكومي وحده، بل تؤثر أيضاً في الجانب الإنتاجي للاقتصاد، "واستدعاء جنود الاحتياط يسحب موظفين من سوق العمل، واستمرار حالة عدم اليقين يضغط على قرارات الاستثمار، بينما يؤدي ارتفاع الاقتراض إلى تضييق هامش المناورة المالية أمام الحكومة. ومع استمرار الإنفاق العسكري المرتفع، ستواجه الحكومة خيارات صعبة: إما زيادة الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو الاستمرار في الاستدانة، ولهذه الخيارات كلها تكلفة اقتصادية واجتماعية".

ويرى قدورة في هذا السياق أن الحكومة الإسرائيلية قد تنجح في تمويل الحرب مالياً، "لكن هذا لا يعني أنها تستطيع تجنّب تكلفتها الاقتصادية".

لوحة إعلانية لحزب الليكود ممزقة جزئياً في جنوب تل أبيب. 20 أكتوبر 2026. (أ ف ب)

التضخم يهدأ والأسعار مرتفعة

بلغ التضخم السنوي 1.6% في أيلول/سبتمبر، فيما وصلت الفائدة الأساسية إلى 3.25% بعد سلسلة تخفيضات. تخفف هذه المؤشرات بعض الضغوط، لكنها لا تعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، ولا تزيل فوراً كلفة القروض والسكن. يشدد قدورة هنا إيضاح نقطة اقتصادية يختلط فهمها على كثيرين: "انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، فعندما نقول إن معدل التضخم السنوي في إسرائيل وصل إلى 1.6% في أيلول، فهذا يعني أن المستوى العام للأسعار أصبح أعلى بنحو 1.6% مما كان عليه قبل عام، وليس أن الأسعار عادت إلى مستوياتها السابقة". وبالفعل، سجل مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5% في أيلول نفسه، رغم بقائه مرتفعاً على أساس سنوي. أما وصول الفائدة الأساسية إلى 3.25% فيمثل تخفيفاً للضغوط النقدية، "لكنه لا يعني أن تكلفة الاقتراض ستنخفض فوراً وبالنسبة نفسها، لأن أسعار الفائدة التي يدفعها الأفراد على القروض العقارية والاستهلاكية تتأثر أيضاً بهوامش البنوك، والمخاطر الائتمانية، وطبيعة القرض، سواء كان بفائدة ثابتة أو متغيرة". 

إن المشكلة أقدم من الحرب: خلصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مسحها لعام 2025 إلى أن مستوى الأسعار في إسرائيل من الأعلى بين أعضائها، رغم أن نصيب الفرد من الناتج أقل من متوسط المنظمة. وأشارت إلى أن الأسر الأقل دخلاً أشد تعرضاً للضغط، لأنها تنفق معظم مواردها على الغذاء والسكن والنقل. كما ساهم رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية مطلع 2025 في الضغوط السعرية.

يضيف قدورة: "سياسياً، وتحديداً للناخب الإسرائيلي، هناك فارق كبير بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحسن مستوى المعيشة الفعلي. فالمواطن لا يقيس وضعه الاقتصادي بمعدل التضخم وحده، وإنما بما يتبقى من دخله بعد دفع الإيجار والأقساط والفواتير والضرائب، فحتى مع تراجع التضخم وتخفيض الفائدة، قد تستمر الضغوط على الأسر، خصوصاً المثقلة بالديون أو التي لا ترتفع أجورها بمعدل يواكب تكاليف المعيشة، ويمكن هذه الضغوط أن تجعل تكلفة المعيشة والسياسة الضريبية والإنفاق الحكومي قضايا مهمة في تقييم الناخبين للأداء الاقتصادي، إلى جانب الاعتبارات الأمنية والسياسية".

بذلك، تدخل الحكومة الانتخابات وهي تواجه تراكماً في الكلفة، لا موجة تضخم عابرة. وقد لا يشعر موظف أو صاحب متجر بتحسن يتناسب مع ما تظهره المؤشرات الإجمالية.

الاحتياط والعمالة الفلسطينية: كلفة خارج الموازنة

لا تُختزل كلفة التعبئة العسكرية في التعويضات المدفوعة للجنود. فاستدعاء موظف أو مهندس أو صاحب مؤسسة يعني أيضاً فقدان ساعات عمل، وتأجيل مشاريع، واضطرار زملائه وأسرته إلى تحمل أعباء إضافية. ويمكن التعويض المالي أن يسند الدخل، لكنه لا يستعيد تلقائياً زبوناً خسرته مؤسسة أو عقداً تأخر تنفيذه.

وتكشف أزمة البناء جانباً آخر من الترابط بين الأمن والاقتصاد. فبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان الاستثمار بنهاية 2024 أقل 15% من مستواه السابق للحرب، متأثراً بنقص العمالة، خصوصاً في البناء عقب تعليق تصاريح عمل الفلسطينيين. وهذه مقارنة تاريخية توضح عمق الصدمة، وليست تقديراً لحجم الفجوة اليوم.

تتقاطع هذه الأعباء مع الخلاف على إعفاءات التجنيد للحريديم. ويشير الاقتصادي تسفي إيكشتاين، النائب السابق لمحافظ بنك إسرائيل، إلى مخاطر عدم التوازن في تحمل الخدمة والضرائب، وضعف الإصلاحات التي تزيد الإنتاجية.

لوحة انتخابية في القدس تهاجم معارضين إسرائيليين لنتنياهو. (أ ف ب)

التكنولوجيا لا تحمي الجميع

بحسب تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية الصادر في ايار/مايو 2026، شكّل القطاع نحو 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، واستحوذ على 58% من إجمالي الصادرات، وساهم بنحو نصف النمو الاقتصادي خلال ذلك العام، "بمعنى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على قطاع كثيف المعرفة والمهارات، وليس على رأس المال أو الموارد الطبيعية فحسب،" كما يقول قدورة لـ "النهار"، مضيفاً: "صحيح أن الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني وبعض القطاعات التكنولوجية استفادت من ارتفاع الطلب العالمي على الأنظمة العسكرية، علينا ألا نخلط بين ارتفاع الطلب على منتجات قطاع معين وبين تحسن البيئة الاستثمارية للاقتصاد ككل".

يشير تقرير "رويترز" المنشور في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى أن 53% من الشركات متعددة الجنسيات المشمولة بالمسح سجلت ارتفاعاً في طلبات انتقال موظفيها إلى الخارج. يقول قدورة: "مهمٌ التوضيح أن هذه النسبة لا تعني أن 53% من الموظفين غادروا إسرائيل بالفعل، بل إن أكثر من نصف الشركات المستطلعة لاحظت ارتفاعاً في طلبات الانتقال، وهذا الاتجاه يرتبط بعوامل عدة، أبرزها المخاوف الأمنية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إضافة إلى سعي بعض الشركات لضمان استمرارية أعمالها بتوزيع عملياتها على دول مختلفة".

تداعيات هذه المسألة، بتقديره، أخطر مما قد تبدو، "قعندما يغادر مهندس أو باحث أو مدير تنفيذي، لا يفقد الاقتصاد موظفاً، بل يفقد خبرات متراكمة وعلاقات استثمارية وقدرات بحثية يصعب تعويضها بسرعة. وإذا قررت الشركات نقل مراكز الأبحاث والتطوير أو الإدارة إلى خارج إسرائيل، تصبح المشكلة أكبر، فقد تنتقل الوظائف عالية القيمة والاستثمارات المستقبلية والإيرادات الضريبية المرتبطة بها تدريجياً إلى اقتصادات أخرى".

ثمة مؤشر يستحق الانتباه: سجّل تقرير هيئة الابتكار لعام 2026، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، انخفاضاً في عدد العاملين في البحث والتطوير داخل إسرائيل، مع استمرار توسع بعض أنشطة الشركات الإسرائيلية في الخارج، "وهذا يقودني إلى نقطة أساسية: يمكن الشركات الإسرائيلية أن تستمر في النجاح عالمياً، حتى مع انتقال جزء متزايد من نشاطها خارج إسرائيل. لكن نجاح هذه الشركات لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد المحلي سيحصل على الحصة نفسها من الوظائف والاستثمارات والعوائد الاقتصادية. تالياً، قد يؤدي استمرار هذه الاتجاهات إلى تراجع تدريجي في الإنتاجية المحلية، وإضعاف القاعدة الضريبية، وتباطؤ الابتكار، وانخفاض جاذبية إسرائيل للاستثمارات المستقبلية، ما يجعل هجرة الكفاءات خطراً هيكلياً مختلفاً عن ارتفاع الإنفاق العسكري أو التضخم".

ويختم قدروة: "ليس التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد الإسرائيلي الحفاظ على شركات التكنولوجيا، إنما الحفاظ على وجودها الاقتصادي والإنتاجي داخل إسرائيل نفسها".

هل يكفي الاقتصاد لإطاحة نتنياهو؟

يمكن الضغوط الاقتصادية أن تضعف نتنياهو عبر دفع متضررين إلى المعارضة، أو تقليل حماسة مؤيديه للمشاركة، أو تعزيز قوى تربط تغيير الحكم بإصلاح توزيع الأعباء. لكن خروج الغضب إلى صناديق الاقتراع لا يكفي وحده لتشكيل حكومة بديلة.

فالاستطلاع المذكور منح معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر الائتلاف، أي دون عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً. كما أن رفض قادة رئيسيين التعاون الحكومي مع الأحزاب العربية يعقّد تحويل خسائر نتنياهو إلى أكثرية بديلة.

وتشير المعطيات إلى ثلاثة احتمالات، بوصفها سيناريوات تحليلية: تصويت عقابي يتيح تغيير الحكومة؛ أو تقدم الاعتبارات الأمنية بما يحمي قاعدة نتنياهو؛ أو نتيجة معلقة تطيل عدم اليقين وتؤخر القرارات المالية والإصلاحية.

الاقتصاد قادر إذاً على المساهمة في إسقاط نتنياهو، لكنه لا يصدر الحكم وحده. التحدي أمام المعارضة هو إقناع الناخب بأنها تستطيع خفض فاتورة الحرب والمعيشة مع الحفاظ على الأمن، ثم بناء ائتلاف ينفذ ذلك. أما نتنياهو، فيواجه سؤالاً يتجاوز قدرة إسرائيل على تحمّل الحرب: إلى متى يقبل الإسرائيليون دفع كلفتها، وهل ما زالوا يثقون بمن يديرها؟