على شاشات التداول، ينشغل المستثمرون بسعر الأونصة واتجاه الفائدة. لكن خلف السبائك قصة أخرى تتعلق بمصدر الذهب وظروف استخراجه، والوثائق التي سمحت بوصوله إلى السوق.

تراجع الذهب الفوري 0.4% إلى 4,123.94 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بحسب وكالة "رويترز". وانخفضت العقود الأميركية تسليم كانون الأول/ديسمبر بالنسبة نفسها إلى 4,142.70 دولار للأونصة. وربطت الوكالة الهبوط بالمخاوف المحيطة بالتضخم مع ارتفاع أسعار النفط، واحتمال بقاء معدلات الفائدة مرتفعة، بما يزيد تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ذهب مدغشقر... من المنجم إلى المصفاة

في ملف منفصل عن حركة الأسعار، كشف تحقيق نشرته "النيويورك تايمز" أمس الاثنين في 19 تشرين الأول عن ثغرات في منظومة التوريد المسؤول للذهب، متخذاً من مدغشقر حالة رئيسية.

وبحسب التحقيق، الذي أعدّه جاستن شيك، اشترى المصرف المركزي في مدغشقر ذهباً من مصادر محلية لتكوين احتياطي، شملت مناجم غير مرخصة يعمل فيها أطفال. وبعد صعوبات في إيجاد جهة لتكريره، أبرم المصرف اتفاقاً في عام 2023 مع "مصفاة إسطنبول للذهب"، المعتمدة لدى رابطة سوق السبائك في لندن.

وجرى شحن ذهب بعشرات الملايين من الدولارات إلى تركيا، وفق الصحيفة، لتكريره وإدخاله إلى سلسلة الإمداد النظامية. وتؤدي الرابطة دوراً مؤثراً في تحديد المصافي المقبولة في سوق السبائك الدولية، لكنها هيئة مهنية للقطاع، وليست جهة تنظيمية حكومية عالمية.

وثائق معدّلة وردود متباينة

ويفيد التحقيق بأن تقرير التدقيق الأول للمصفاة نفى التعامل مع مصادر تستوجب تدقيقاً مشدداً، واستُخدِم هذا التصنيف لعدم إجراء زيارات تفقدية للمناجم. وبعد إثارة تساؤلات حول مصدر الذهب، ساعدت الرابطة، بحسب الوثائق التي راجعتها الصحيفة، في إعداد تقرير بديل يحمل تاريخاً سابقاً لتاريخ إعداده الفعلي.

وأقر التقرير البديل بأن الذهب جاء من عمليات تعدين صغيرة النطاق، لكنه نفى استخدام عمالة الأطفال. واعتمدت المصفاة على إفادة المصرف المركزي، بدلاً من تحقق ميداني مستقل، وفق التحقيق.

في المقابل، قال مسؤول الامتثال في المصفاة إنه اعتمد على جهة حكومية، وإن الرابطة وافقت على التدقيق. وأقرت الرئيسة التنفيذية للرابطة، روث كرويل، بوجود حالات عدم مطابقة، وقالت إن التسلسل الزمني للوثائق كان يمكن توضيحه في صورة أفضل، وإن خطة تصحيحية فُرِضت. أما المصفاة فأعلنت أن المطلوب اقتصر على تحديث التقرير.

ماذا يعني "تبييض الذهب"؟

المقصود هو إضفاء صفة مشروعة على ذهب ذي منشأ غير قانوني أو إخفاء مصدره الحقيقي، بما يسمح بإدخاله إلى سلسلة الإمداد النظامية. وهو يختلف عن التهريب أو غسل الأموال عبر تجارة الذهب، وإن تداخلت هذه الممارسات.

ولا يوجد ما يثبت ارتباط هذه القضية بتراجع الأسعار اليوم، لكنها تطرح سؤالاً عن مدى قدرة شهادات الاعتماد على ضمان مشروعية مصدر الذهب، إلى جانب وزنه ونقاوته.