بلغت قيمة مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي 21.5 مليار درهم إماراتي (5.9 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2026، بارتفاع 32% على أساس سنوي، موزعة على 6,085 صفقة. وجاء الارتفاع مدفوعاً بالطلب على العقارات الفاخرة والمشاريع قيد الإنشاء، وفق تقرير أصدرته شركة سافيلز.

وأظهر تقرير الشركة، التابعة لمجموعة مدرجة في بورصة لندن، أن عدد الصفقات جاء أقل بـ7% سنوياً و19% فصلياً، أي أن المشترين يدفعون أكثر في الصفقة الواحدة.

تكشف هذه الأرقام عن سوق ينتقل من الكمّ إلى القيمة، إذ تتركز السيولة أكثر فأكثر في الشريحة العليا وفي المشاريع قيد الإنشاء. وهو تحوّل يخدم مطوّري المشاريع الفاخرة، لكنه يربط جزءاً متزايداً من السوق بوحدات لن تُسلَّم قبل سنوات.

الفاخر يقود الدفة

بحسب التقرير، استحوذت العقارات المبيعة على الخريطة، أي قبل اكتمال بنائها، على 81% من الصفقات. وارتفع متوسط قيمة الصفقة فيها إلى 5 ملايين درهم (1.4 مليون دولار)، بزيادة 40% على أساس سنوي. ويزيد هذا المتوسط بنحو 79% على متوسط صفقة العقار الجاهز، البالغ 2.8 مليون درهم (762 ألف دولار).

وسجّلت الشريحة الفاخرة أوضح صعود، إذ تجاوزت قيمة 582 صفقة 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) للصفقة الواحدة، بزيادة 104% على أساس سنوي. وجاءت 95% من هذه الصفقات على الخريطة.

وقالت رايتشل كينرلي، مديرة الأبحاث في سافيلز الشرق الأوسط: "أصبح المشترون أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على الموقع والجودة والقيمة على المدى الطويل".

هل يصمد الزخم أمام موجة المعروض؟

تدعم الأسعار هذه الصورة حتى الآن. فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع للشقق 22,700 درهم (6,181 دولاراً)، بارتفاع 9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط سعر المتر المربع للفلل والمنازل المتلاصقة 18,200 درهم (4,956 دولاراً)، بزيادة 8%.

كما شكّل المشترون الأجانب، من وافدين مقيمين ومستثمرين من الخارج، 70% من قيمة المبيعات في النصف الأول من 2026، مقابل 64% في النصف الأول من 2024.

لكن نحو 68,000 وحدة سكنية جديدة يُتوقع أن تدخل السوق بحلول 2030، وتتركز في جزر السعديات والريم وياس ومدينة زايد. وتقرّ سافيلز بأن هذا المعروض سيبقى عاملاً مهماً في أداء السوق. ويعني ذلك أن الاختبار الحقيقي للأسعار سيأتي حين تبدأ الوحدات المبيعة اليوم على الخريطة بالوصول إلى السوق.

أما الإيجارات، فقد سجّلت 50,500 عقد بارتفاع 29% مقارنة بالربع الثاني. لكن تجديد العقود القائمة شكّل 68% منها، أي أن معظم الحركة جاء من مستأجرين حاليين لا من طلب جديد. وتباينت أسعار الإيجارات الجديدة من منطقة إلى أخرى.