واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
هيئة الإحصاء السعودية: إيرادات قطاع الأعمال ترتفع لكن فاتورة الأجور تزداد بوتيرة أسرع
قادت الخدمات المالية والصناعة التحويلية النمو السنوي لإيرادات المنشآت، بينما شهد التعدين انكماشاً واضحاً. أما على المستوى الشهري، فتراجعت معظم القطاعات الرئيسية، في حين واصلت الأجور ارتفاعها بشكل طفيف.
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
حافظت منشآت قطاع الأعمال في السعودية على نمو إيراداتها سنوياً في آب/أغسطس 2026، غير أن ما دفعته لموظفيها من رواتب ومزايا نما بأكثر من ضعف تلك الوتيرة، في حين تراجعت تصاريح البناء الصادرة بنحو الخمس، بحسب نتائج أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.
أظهرت بيانات الهيئة أن مؤشر الإيرادات التشغيلية، الذي يقيس ما تحققه المنشآت من مبيعات وخدمات، ارتفع 3.0% مقارنة بآب/أغسطس 2025، لكنه تراجع 1.1% عن مستواه في تموز/يوليو 2026. في المقابل، صعد مؤشر تعويضات العاملين 6.3% على أساس سنوي.
تكتسب هذه المؤشرات أهميتها لأنها، وفق منهجية الهيئة، ترصد أداء الأنشطة الاقتصادية على المدى القصير عبر قراءات شهرية تغطي جميع المنشآت العاملة في قطاع الأعمال. وتعني الأرقام أن فاتورة الأجور لدى المنشآت نمت خلال عام بوتيرة أسرع من إيراداتها، ما يجعل متابعة هذا الفارق في الأشهر المقبلة مهمة لقراءة اتجاه ربحية القطاع.
ما القطاعات التي قادت النمو؟
تصدرت أنشطة المال والتأمين محركات النمو السنوي للإيرادات بارتفاع 10.8%، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 7.7%، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 5.8%، بحسب الهيئة. كما زادت إيرادات التشييد 3.2%، فيما سجلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات نمواً بنسبة 2.2%.
تكشف الرسوم البيانية المرفقة بنشرة الهيئة تبايناً واضحاً بين القطاعات، إذ قفزت إيرادات النقل والتخزين 17.0%، تلتها أنشطة الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 16.8%، بينما انكمشت إيرادات التعدين واستغلال المحاجر 11.6%، ما يعني أن النمو لم يتوزع بالتساوي على مختلف الأنشطة.
أما على أساس شهري، فعزت الهيئة تراجع المؤشر إلى انخفاض إيرادات الصناعة التحويلية 4.7%، إلى جانب تراجع المعلومات والاتصالات 1.2%، والمال والتأمين 1.0%. كذلك انخفضت إيرادات خدمات الإقامة والطعام 1.2%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 1.1%.
على صعيد الأجور، أوضحت الهيئة أن الصناعة التحويلية قادت ارتفاع مؤشر تعويضات العاملين بنمو سنوي نسبته 9.7%، تلتها أنشطة المال والتأمين بنسبة 5.3%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.7%، فالتشييد بنسبة 4.2%، فالتعدين بنسبة 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بشكل طفيف بلغ 0.1%، مدعوماً بزيادات في النقل والتخزين بنسبة 0.7%، إضافة إلى الصناعة التحويلية وخدمات الإقامة والطعام بنسبة 0.6% لكل منهما.
تصاريح البناء دون مستويات العام الماضي
سجلت تصاريح البناء الصادرة أكبر التراجعات بين المؤشرات التي رصدتها الهيئة، إذ هبط عددها إلى 5,621 تصريحاً في آب/أغسطس 2026، مقارنة بـ6,998 تصريحاً في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 19.7%.
على أساس شهري، تراجع العدد 3.6% من 5,828 تصريحاً في تموز/يوليو، وفق بيانات الهيئة. وتحظى تصاريح البناء بمتابعة لأنها تعكس حجم المشاريع الإنشائية المقبلة، ما يجعل تراجعها مؤشراً يستحق المراقبة لقطاعي العقارات ومواد البناء، في وقت حققت فيه إيرادات أنشطة التشييد نمواً سنوياً، بحسب الهيئة.
خمس حقائق رئيسية:
1- ارتفع مؤشر الإيرادات التشغيلية في السعودية 3.0% سنوياً في آب/أغسطس 2026، وتراجع 1.1% مقارنة بتموز/يوليو، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
2- صعد مؤشر تعويضات العاملين 6.3% سنوياً و0.1% شهرياً.
3- سجلت أنشطة المال والتأمين أعلى نمو بين القطاعات المحركة للإيرادات بنسبة 10.8%.
4- انخفضت إيرادات الصناعة التحويلية 4.7% على أساس شهري، رغم نموها 7.7% سنوياً.
5- تراجع عدد تصاريح البناء الصادرة إلى 5,621 تصريحاً، بانخفاض 19.7% سنوياً و3.6% شهرياً.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
