بالنسبة إلى السوري الذي ينتظر عودة الكهرباء أو إصلاح مدرسة أو استئناف عمل منشأته، تبدأ قيمة التمويل حين يترك أثراً في حياته. ومن هنا تأتي أهمية الاتفاق بين سوريا ومجموعة البنك الدولي على إنشاء الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا "ستارت" (START)، باعتباره قناة لحشد الدعم وتنسيقه، فيما يبقى الاختبار في تحويل الموارد التي تُجمع إلى مشاريع تُنفَّذ.

يستهدف الصندوق، وفق الإعلان الرسمي، تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات. ويتولى البنك الدولي إدارته بالتنسيق مع المانحين والمؤسسات والشركاء التنمويين، وفق الأولويات التي تحددها الدولة السورية.

إعادة إعمار سوريا... احتياجات بمئات المليارات

توضح تقديرات البنك الدولي حجم المهمة. في تقرير نشره في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ويغطي أضرار الفترة بين عامي 2011 و2024، قدّر تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة بنحو 216 مليار دولار، من ضمن نطاق يتراوح بين 140 و345 ملياراً.

وتشمل القيمة التقديرية 82 مليار دولار للبنية التحتية، و75 ملياراً للمباني السكنية، و59 ملياراً للمباني غير السكنية. وتختلف تكلفة إعادة البناء عن قيمة الأضرار المادية المباشرة، المقدّرة بنحو 108 مليارات دولار، كما أنها لا تشمل مجمل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية للحرب.

أمام هذه الاحتياجات، تكتسب قنوات التمويل المنسقة أهميتها، من دون أن يعني إنشاء صندوق واحد قدرته على تغطية فاتورة إعادة الإعمار.

يرى الأكاديمي والخبير في التمويل الدولي عبد الله الفارس، في حديث لـ"النهار"، أن التمويل الميسر يستطيع تخفيف أعباء تمويل التعافي، خصوصاً حين تتوافر قروض منخفضة التكلفة وبعيدة الأجل. ويشير إلى أهمية الجمع بين الموارد المالية والضمانات والخبرات الفنية، وربطها بأولويات وطنية تدعم الإنتاج والتوظيف والبنية التحتية.

أما طبيعة الأدوات التي سيستخدمها "ستارت" وشروط كل منها، فتحتاج إلى تفاصيله التشغيلية، وفق الفارس، إذ لا تعني عبارة التمويل الميسر أن موارد الصندوق كلها ستُقدَّم قروضاً.

من الاتفاق إلى الأموال المتاحة

جرى بحث أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك. وأبدى شركاء تنمية من دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة ومؤسسات تمويلية اهتماماً بدعم المبادرة والمساهمة فيها. لكن البيانات التي جرت مراجعتها حتى 20 تشرين الأول 2026 لم تحدد حجماً مالياً للصندوق، أو مساهمات مفصلة للمانحين، أو موعداً لأول صرف.

يقول رجل الأعمال السوري محمود الذرعاوي لـ"النهار" إن جمع مساهمات المانحين في إطار واحد يمكن أن يساعد في تنظيم التمويل وتوجيهه. لكنه يربط الأثر الفعلي بحجم الموارد، وسرعة بدء العمل، ووضوح الإجراءات، واختيار مشاريع تستجيب لاحتياجات الاقتصاد.

ويلفت الذرعاوي إلى أن الفصل بين الإعلان والتمويل المتاح يصبح ضرورياً هنا: الاتفاق يؤسس لقناة جديدة، بينما يتطلب تنفيذ المشاريع استكمال الترتيبات وتثبيت المساهمات وتحديد آليات تخصيص الأموال وصرفها.

حوكمة الصندوق... كيف تُختَار المشاريع؟

ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، مع وفد للبنك الدولي برئاسة نائب رئيسه عثمان ديون، ترتيبات حوكمة الصندوق والشفافية وإعداد التقارير والمتابعة المنتظمة مع شركاء التنمية.

وتناولت المباحثات إدراج برامج للقطاع الخاص، وإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على تنفيذ المشاريع، مع مواصلة تطوير إطار الصندوق وآليات عمله.

المباحثات بين سوريا والبنك الدولي تناولت إدراج برامج للقطاع الخاص

ويرى الباحث في مركز "جسور للدراسات" طلال اسعيّد، في حديث لـ"النهار"، أن الثقة ترتبط بوضوح معايير اختيار المشاريع ووجهة الإنفاق، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والرقابة والتدقيق.

ويشدد على ضبط التكاليف الإدارية وتقييمها في ضوء حجم التمويل ومدة البرامج وطبيعة المشاريع، لضمان توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد إلى أهداف التعافي.

إدارة الأموال جزء من إعادة الإعمار

في مسار منفصل عن تمويل "ستارت"، وافق البنك الدولي في 5 آذار/مارس 2026 على منحة بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة في سوريا.

ويستهدف المشروع تحسين إعداد الميزانية وتنفيذها، والمشتريات والتقارير المالية، وإنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة المالية، إلى جانب ترتيبات لتنسيق المساعدات الخارجية والرقابة عليها داخل وزارة المالية.

مبان في حمص تضررت خلال الحرب (أ ف ب)

وتبرز أهمية هذا المسار لأن توافر الأموال وحده لا يضمن إنجاز المشاريع. فالمؤسسات تحتاج إلى القدرة على إعداد العقود وإدارة المشتريات ومتابعة التنفيذ ونشر معلومات تتيح معرفة أين ذهبت الموارد وما الذي تحقق بها.

ويعيد الفارس التأكيد على أولوية ربط التمويل بخطة تدعم النشاط الإنتاجي وفرص العمل، فيما يركز الذرعاوي على انتقاله إلى مشاريع فعلية، واسعيّد على الشفافية والمساءلة.

بهذه المعايير، سيظهر أثر "ستارت" في خدمة تستعيد انتظامها، ومنشأة تعود إلى الإنتاج، وفرصة عمل تتاح لسوري ينتظر التعافي. أما حجم الأموال المعلنة، فسيكون بداية القياس، لا نهايته.