يرتبط ارتفاع الاحتياطيات الدولية بالقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية، لكن كفاية هذا الغطاء تظل مرهونة بحجم الالتزامات التمويلية وأعباء الدين ومخاطر التوترات الجيوسياسية.

ومع تسجيل الأصول الاحتياطية الدولية المصرية مستوى قياسياً عند 54.5 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) 2026، وفق وكالة "ستاندرد أند بورز"، وإعلان المصرف المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار في نهاية الشهر نفسه، تبرز تساؤلات حول قدرة هذا الغطاء على مواجهة الالتزامات التمويلية وخدمة الدين ومخاطر التوترات الجيوسياسية.

شعار

احتياطيات عند مستوى قياسي... ماذا تعني للاقتصاد؟

وتتضح أهمية هذا التحسن في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار في أيلول 2026، وهو أعلى مستوى في ست سنوات، وفق "ستاندرد أند بورز"، بدعم من نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات السياحة وتعافي عوائد قناة السويس، بما يعزز توافر النقد الأجنبي والقدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية.

وامتد هذا التحسن إلى تقييم الجدارة الائتمانية، إذ ثبتت الوكالة تصنيف مصر السيادي عند "B/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى آفاق النمو والإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من المخاطر الإقليمية، فيما تظل استدامة الأداء المالي الخارجي المصري مرهونة باستمرار تدفقات النقد الأجنبي.

عودة الأجانب... دعم مستدام أم تدفقات مؤقتة؟ 

كذلك يأتي تعافي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ليعزز هذه المؤشرات، إذ ارتفعت حيازات الأجانب من الأدوات المقومة بالجنيه إلى 34.5 مليار دولار في أيلول 2026، في مقابل 22.2 مليار دولار في نيسان (أبريل)، بحسب "ستاندرد أند بورز"، بعد خروج تدفقات بنحو 9.5 مليار دولار عقب اندلاع الصراع الإقليمي في شباط (فبراير)، وتراجع الجنيه بما يصل إلى 15% أمام الدولار.

هذه العودة ساهمت في تعزيز الاحتياطيات عبر شراء المصرف المركزي المصري العملات الأجنبية من السوق، لكنها لا تستبعد مخاطر خروج جديد قد يضغط على صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف، بحسب تحذيرات الوكالة.

وفي هذا السياق، يرى محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي"، في تصريحات خاصة بـ"النهار"، "أن قوة الاحتياطيات لا تُقَاس بحجمها وحده، بل بقدرتها على تغطية الالتزامات الخارجية وامتصاص الصدمات"، مشيراً إلى "أن ارتفاعها يوفر هامش أمان مهماً، لكنه لا يعني زوال الضغوط التمويلية".

ويضيف رضا أن تزامن أعباء خدمة الدين مع ارتفاع فاتورة الطاقة واضطراب التجارة الإقليمية قد يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري، على الرغم من تحسن الاحتياطيات وعودة استثمارات الأجانب، ما يجعل استدامة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادرها ضرورة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.

فاتورة الفوائد... اختبار لقدرة التمويل

ولا تقتصر الضغوط على تدفقات الاستثمار الأجنبي، بل تمتد إلى المالية العامة، إذ سجلت مصر فائضاً أولياً يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل عجز كلي بلغ 5.8% خلال السنة المالية 2025/2026، وفق "ستاندرد أند بورز".

وعلى الرغم من الفائض، استحوذت فوائد الدين على نحو 67% من الإيرادات الحكومية، مع توقع الوكالة تراجعها إلى 60% في السنة المالية 2026-2027، فيما تتجاوز الاحتياجات التمويلية الإجمالية 30% من الناتج المحلي، ما يبقي مخاطر إعادة التمويل قائمة ويحد من الموارد المتاحة للأنشطة الإنتاجية.

التوترات الجيوسياسية... ضغوط خارج الحسابات

وتزداد هذه الضغوط مع تعرض مصادر النقد الأجنبي إلى التقلبات الإقليمية، فعلى الرغم من ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 3.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026-2027، في مقابل 2.8 مليار دولار في السنة المالية المضية، بحسب "ستاندرد أند بورز"، لا تزال دون مستويات ما قبل بدء اضطرابات البحر الأحمر في عام 2023.

ويرى رضا "أن اضطرابات الملاحة وارتفاع تكلفة واردات الطاقة قد يضاعفان الضغوط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية، ولاسيما إذا تراجعت تدفقات النقد الأجنبي أو خروج استثمارات المحافظ".

ويحدد رضا مسارين لتعزيز استدامة الاحتياطيات، "أولهما خفض أعباء فوائد الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، والثاني تنمية الموارد الدولارية عبر زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة، وتعزيز إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، مع خفض فاتورة الطاقة وتقليل الاعتماد على التدفقات الأجنبية القريبة الأجل".

مستهدفات لتوسيع القاعدة الإنتاجية

وفي مواجهة هذه الضغوط، تستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% واستثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه (66.2 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026-2027، يساهم القطاع الخاص بنحو 59% منها، وفق مجلس الوزراء، وتمثل هذه المستهدفات فرصة لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستدامة.

ويتزامن ذلك مع رفع وكالة "موديز" التصنيف السيادي لمصر من "Caa1" إلى "B3"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، استناداً إلى ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية ومرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية.

وهكذا، توفر الاحتياطيات المرتفعة هامشاً لامتصاص الصدمات، لكن استدامة الاستقرار تظل مرهونة بخفض أعباء الدين وتنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز الإنتاج والصادرات.