بدأت حكومة الكويت، اليوم الاثنين، استقبال طلبات المستثمرين على سندات دولارية لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات، تمهيداً لتحديد حجم الطرح وتسعيره النهائي.

وبلغ هامش التسعير الاسترشادي لشريحة السنوات الثلاث 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، في مقابل 130 نقطة أساس لشريحة السنوات العشر.

وتعادل هذه الهوامش 1.05 و1.30 نقطة مئوية تُضَاف إلى العائد الأميركي المرجعي، ولا تمثل الفائدة الإجمالية التي ستدفعها الكويت. وقد تتغير خلال التسويق تبعاً للطلب وظروف السوق.

السندات الكويتية... تنويع مصادر التمويل

يأتي الطرح بعد إصدار دولي أتمته الكويت في تموز/يوليو الماضي بقيمة ستة مليارات دولار، توزعت على ثلاث شرائح: ثلاثة مليارات لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار لخمس سنوات، ومثلها لعشر سنوات، وفق وزارة المالية.

وكانت الكويت قد عادت إلى سوق السندات الدولية في تشرين الأول 2025 بإصدار بلغ 11.25 مليار دولار، بعد انقطاع عن الإصدارات الدولية منذ عام 2017.

وتمنح السندات الحكومة مرونة في تلبية احتياجات التمويل وإدارة السيولة، فامتلاك أصول سيادية مستثمرة في الأجل البعيد لا يلغي الحاجة إلى أموال متاحة للإنفاق، ويتيح الاقتراض خياراً إضافياً بدلاً من الاعتماد حصراً على تسييل الاستثمارات.

كيف يفيد اختلاف آجال السندات؟

يساعد توزيع الاستحقاقات في تنظيم مواعيد التسديد، كما يوفر للمستثمرين خيارات تتناسب مع المدة التي يرغبون في الاحتفاظ خلالها باستثماراتهم.

وتوضح وزارة المالية أن الإصدارات تساهم أيضاً في تطوير منحنى العائد السيادي، أي مستويات العائد على الدين الحكومي عبر آجال مختلفة. ويشكل هذا المنحنى مرجعاً تستعين به الشركات والمؤسسات المالية عند تسعير إصداراتها.

وسيتيح استكمال التسعير معرفة الحجم النهائي للطرح وتكلفته، ومقارنتهما بإصدارات الكويت السابقة، لتتضح نتيجة الجولة الجديدة من التمويل.