حين تصل سلعة إلى متجر، أو تنقل شركة بضائعها عبر ميناء، أو يشارك مستثمر في تمويل بنية تحتية، تصبح العلاقات الاقتصادية شبكة من المصالح اليومية تتجاوز الاتفاقات الرسمية. هذا ما تظهره العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تتداخل التجارة والاستثمارات والخدمات.

يأخذ التعاون أشكالاً متعددة، من تبادل السلع إلى استثمارات بعيدة الأجل ومشاريع مشتركة. وتساعد قراءة هذه الروابط في فهم العلاقة بين أكبر اقتصادين عربيين. وكانت من أبرز محطات العلاقة تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981.

التجارة الثنائية... نحو 45.6 مليار دولار في عام 2025

وفق بيانات منصة "داتا السعودية"، بلغت الصادرات السعودية إلى الإمارات 117.2 مليار ريال سعودي (نحو 31.3 مليار دولار) خلال عام 2025، فيما بلغت الواردات منها 53.9 مليار ريال (نحو 14.4 مليار دولار). وبجمع الاتجاهين، يصل إجمالي تجارة السلع إلى 171.1 مليار ريال، أو نحو 45.6 مليار دولار.

ويشمل هذا الرقم تجارة السلع النفطية وغير النفطية، ولا يشمل الخدمات. أما الرقم البالغ 41.3 مليار دولار الذي تورده بيانات إماراتية لعام 2024، فيخص التجارة غير النفطية. وتتنوع المبادلات بين الآلات والمعدات الكهربائية والمعادن الثمينة والمجوهرات ومعدات النقل ومنتجات الطاقة. ويشمل النشاط إعادة تصدير السلع.

واستمرت التدفقات خلال عام 2026، إذ بلغت تجارة السلع في تموز/يوليو نحو 11.5 مليار ريال (3.07 مليارات دولار)، موزعة بين صادرات سعودية بقيمة 8.4 مليارات ريال (2.24 مليار دولار)، وواردات من الإمارات بقيمة 3.1 مليارات ريال (نحو 827 مليون دولار).

الاستثمارات المتبادلة... رصيد بعيد الأجل

بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر داخل السعودية 170.7 مليار ريال (نحو 45.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، بزيادة 5.8% عن العام السابق، وفق "داتا السعودية". وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى السعودية 9.4 مليارات ريال (نحو 2.5 مليار دولار) خلال العام نفسه.

ويمتد الاستثمار في الاتجاه المقابل أيضاً، عبر حضور شركات ومجموعات سعودية في السوق الإماراتية. ومن المقدر تجاوز الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار). وتعني الاستثمارات البعيدة الأجل ارتباطاً يتجاوز البيع والشراء، ليشمل أصولاً وعوائد والتزامات تشغيلية تمتد سنوات.

الاستثمارات البعيدة الأجل تعني ارتباطاً يشمل أصولاً وعوائد والتزامات تشغيلية تمتد سنوات

ميناء جدة... نموذج عملي للشراكة اللوجستية

تظهر الشراكة بين "دي بي ورلد" الإماراتية والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) كيف تفتح الطموحات اللوجستية مجالاً للتعاون. في آذار/مارس 2025، افتُتِحت توسعة محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، من ضمن برنامج تطوير بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). وارتفعت الطاقة الاستيعابية من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً.

ويستند المشروع إلى امتياز لمدة 30 عاماً، وُقِّع في عام 2020، امتداداً لنشاط المجموعة في جدة منذ عام 1999. وثمة مشروع منفصل لمنطقة لوجستية مجاورة، وُقِّع اتفاقه في عام 2022 وبدأت أعمال إنشائه في عام 2024.

الطاقة والخدمات المالية... قنوات أخرى للترابط

في حزيران/يونيو 2021، أُغلِقت صفقة استحواذ تحالف دولي يضم "مبادلة" على 49% من شركة "أرامكو لإمداد الزيت الخام" في مقابل 12.4 مليار دولار. واحتفظت "أرامكو السعودية" بملكية شبكة الأنابيب والسيطرة التشغيلية عليها. وتوضح الصفقة وجود مصالح استثمارية مرتبطة بعوائد البنية التحتية، إلى جانب تجارة الطاقة نفسها.

وفي الخدمات المالية، أعلن المصرفان المركزيان في عام 2019 مشروع "عابر" لاختبار استخدام عملة رقمية في التسويات المصرفية، ثم نشرا نتائج التجربة في عام 2020. وكان المشروع اختباراً تقنياً بين المصارف، وليس إطلاقاً لعملة موحدة للاستخدام العام. وقد أتاح التعاون اختبار وسائل لتطوير المدفوعات العابرة للحدود، وتبادل الخبرات في شأن التقنية والبنية التنظيمية اللازمة لها.

الربط الكهربائي والسككي... إطار لتعاون إضافي

في 8 تشرين الأول، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء وبيعها والربط السككي لنقل البضائع في الاتجاهين. وتشمل المذكرة دراسات فنية واقتصادية وبيئية وتنسيقاً خليجياً. وهي خطوة لوضع إطار للتطوير، ولا تعني بدء تشغيل خطوط جديدة أو تحقق وفورات محددة بالفعل.

وتأتي الخطوة من ضمن مسار مؤسسي يشمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، المنشأ في عام 2016، و"استراتيجية العزم" التي أُعلنت في عام 2018، إلى جانب ترتيبات التكامل الخليجي. وبالنسبة إلى الشركات، ترتبط أهمية تطوير النقل والطاقة بإمكانية تحسين انتظام الإمدادات وتوسيع خيارات الشحن والتشغيل.

مصالح مشتركة تدعم التجارة والاستثمار

تسعى السعودية إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية والخدمية وجذب المقرات والاستثمارات، فيما تواصل الإمارات تطوير دورها في التجارة والتمويل واللوجستيات. وينتج من ذلك تعاون في مجالات على الرغم من المنافسة في أخرى، بحسب القطاع والفرص المتاحة.

والأرقام هنا لا تختصر العلاقة كلها، لكنها توضح وزن المصالح القائمة، فالشركات التي توظف وتنتج وتنقل وتموّل عبر السوقين تحتاج إلى وضوح الإجراءات وانتظام التسويات وسلاسة حركة البضائع وهذا ما يوفره التعاون الثنائي.

وتظل قدرة البلدين على تطوير هذه الروابط مهمة لأصحاب الأعمال والعاملين والمستهلكين: من منشأة تبحث عن سوق لمنتجاتها، إلى مستثمر يمول توسعاً، وشركة تعتمد على وصول شحنتها في موعدها.

أبرز مؤشرات العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية

المصادر: "داتا السعودية"، و"أرامكو السعودية"، و"دي بي ورلد"، والمصرفان المركزيان، ومجلس التعاون الخليجي، ووكالة "رويترز"