بعد أن أعرب حاكم مصرف لبنان عن ثقته بالتوصل إلى توافق مع صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن عدد من الركائز الخاصة بـ"قانون الفجوة المالية" قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي يشكّل محطة رئيسية تمهد الطريق لتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق (SLA)، آملاً بأن يصار إلى إقرار هذا القانون من قبل المجلس النيابي بحلول منتصف العام 2027، شهدت الأسواق المالية زخماً إيجابياً هذا الأسبوع ما انعكس قفزات في أسعار سندات اليوروبوندز على طول منحنى المردود، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي، وحافظت الليرة اللبنانية على استقرارها مقابل الدولار في السوق الموازية لتداول العملات، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، عكست سندات اليوروبوندز اللبنانية المنحى التنازلي الذي ظل سائداً منذ نهاية أيلول، حيث سجّلت زيادات في الأسعار على طول منحنى المردود لتصل إلى 26.25-29.25 سنت للدولار يوم الجمعة مقابل 25.38 و28.00 سنت للدولار منتصف الأسبوع. ويأتي ذلك بعد أن صرح حاكم مصرف لبنان بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيّدة، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق توافقي بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية قبل نهاية العام الجاري، ما يمهد الطريق أمام اتفاق على مستوى الخبراء.

وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.3%، بينما بلغ حجم التداول زهاء 2.4 مليون دولار هذا الأسبوع مقارنة بـ 5.7 مليون دولار في الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق تداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما سجلت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات تقلصاً صافياً مقداره 498 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026.

واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي هذا الأسبوع (تعبيرية)

الأسواق

في سوق النقد: أقفل معدل فائدة الانتربنك عند 10% يوم الجمعة، دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 1 تشرين الأول 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 1965 مليار ليرة.

ويعزى ذلك إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 5134 مليار ليرة (أي ما يعادل 57.4 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما سجّلت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة ارتفاعاً قيمته 3169 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 2531 مليار ليرة وزيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 638 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 1439 مليار ليرة أسبوعياً وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 1550 مليار ليرة وانخفاض في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 1024 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان أنّ الاحتياطيّات السائلة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان سجّلت تراجعاً صافياً طفيفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026.

فقد بلغت الاحتياطيّات السائلة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان 11397 مليون دولار في نهاية أيلول 2026، مقابل 11895 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2025، أي بانخفاض صافٍ قدره 498 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن احتياطيّات مصرف لبنان بالعملات انخفضت بمعدل وسطي قدره 55 مليون دولار شهرياً خلال هذه الفترة.

لقد سُجّل هذا التراجع المحدود على الرغم من التدفّقات النقدية الملحوظة الخارجة. إذ سدّد مصرف لبنان أكثر من 220 مليون دولار شهرياً بموجب التعميمَيْن الأساسيَّين رقم 158 ورقم 166، بالتوازي مع تأمين دفع رواتب القطاع العام بالدولار.

وهذا ما يعكس ذلك حجم عمليات شراء العملات الأجنبية والتدخّلات النشطة التي نفـذها المصرف المركزي في السوق الموازية. في المقابل، فإن احتياطيّات الذهب لدى مصرف لبنان، التي كانت قد بلغت مستوى قياسياً قدره 47750 مليون دولار في نهاية شباط 2026، تراجعت إلى 38617 مليون دولار في نهاية أيلول 2026.

وكانت هذه الاحتياطيّات قد بلغت 40374 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2025، ما يمثّل انخفاضاً صافياً قدره 1758 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

ويُعزى هذا التطور بصورة أساسيّة إلى تراجع الأسعار العالمية للذهب، عقب إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) في أيلول الماضي، على تنفيذ أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويتوقّع المتعاملون في الأسواق حالياً زيادة ثانية في أسعار الفائدة في كانون الأول من العام الجاري، تليها زيادتان إضافيّتان في آذار وحزيران من العام 2027.

في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تقلص مؤشر الأسعار بنسبة 1.3%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار 5 أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد. في التفاصيل، تراجعت قليلاً أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.4% إلى 70.00 دولار، وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.9% إلى 69.40 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 26.2% إلى 0.62 دولار، تلتها أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -7.3% إلى 6.50 دولار، وأسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -0.6% إلى 1.70 دولار. في المقابل، زادت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 1.2% إلى 1.72 دولار. أما في ما يتعلق بأحجام التداول، فقد تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 57.8% أسبوعياً، من 5.7 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.4 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 92% من النشاط.

سجّلت سوق سندات اليوروبوندز قفزات في الأسعار (تعبيرية)

في سوق سندات اليوروبوندز: سجّلت سوق سندات اليوروبوندز قفزات في الأسعار على طول منحنى المردود، ما عكس المنحى التنازلي للأسعار الذي ظل سائداً منذ نهاية شهر أيلول.

ويأتي ذلك بعد أن صرّح حاكم مصرف لبنان بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيّدة، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق توافقي بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية بحلول نهاية شهر تشرين الثاني وقبل نهاية العام الجاري، ما من شأنه أن يعطي إشارة إيجابية للغاية تفيد بوجود إطار عمل وخريطة طريق واضحة، ليتم إحالة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه، على أمل أن يشكل ذلك محطة مهمة تمهد للتوقيع على اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق (Staff-Level Agreement).

في هذا السياق، أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز صعوداً يوم الجمعة حيث راوحت بين 26.25 و29.25 سنت للدولار بالمقارنة مع 25.38-28.00 سنت للدولار منتصف الأسبوع. عليه، تكون السندات السيادية اللبنانية قد سجلت متوسط مكاسب سعرية صافية بلغت نحو 18% منذ نهاية العام 2025، عندما كانت الأسعار في حدود 23.10 سنت للدولار.