أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 438 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال تموز/يوليو 2026، في وقت بدأ فيه 189 مصنعاً الإنتاج الفعلي خلال الشهر نفسه، بحسب تقرير شهري صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

توسع القاعدة الصناعية 

يذكر أن عدد التراخيص الصناعية ودخول المصانع حيز التشغيل الفعلي مؤشران يتابعهما المهتمون بمسار التنويع الاقتصادي في السعودية، لأنهما يعكسان مدى النجاح في جذب استثمارات تخلق وظائف مباشرة للمواطنين، بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط. والرقمان معاً يرسمان صورة مزدوجة للنشاط الصناعي: حجم المشاريع الجديدة التي لا تزال في طور الترخيص، مقابل ما تحوّل فعلياً إلى إنتاج ووظائف على الأرض.

وبحسب التقرير، بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة نحو 4.82 مليار ريال سعودي (1.29 مليار دولار)، وسط توقعات بأن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 3,708 فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة. أما المصانع التي شرعت في الإنتاج الفعلي خلال الشهر ذاته، فبلغت قيمة استثماراتها 1.95 مليار ريال (520 مليون دولار)، ونتج عنها توفير 2,807 وظيفة جديدة بالفعل.

وقال جرّاح بن محمد الجرّاح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية يعكس "استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل الفعلي".

خمس حقائق أساسية

1. صدر 438 ترخيصاً صناعياً جديداً في السعودية خلال يوليو/تموز 2026.
2. بدأ 189 مصنعاً الإنتاج الفعلي خلال الشهر نفسه.
3. استثمارات التراخيص الجديدة بلغت 4.82 مليار ريال (1.29 مليار دولار)، بتوقعات توفير أكثر من 3,708 وظيفة.
4. استثمارات المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي بلغت 1.95 مليار ريال (520 مليون دولار)، ووفّرت فعلياً 2,807 وظيفة.
5. البيانات صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.