لم يعد تشغيل الشواطئ في السعودية نشاطاً بلا قواعد مكتوبة، إذ سلّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر يوم الاثنين شركة إعمار المدينة الاقتصادية أول رخصة مشغل شاطئ في المملكة، لتشغيل شاطئ "يام" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

تكمن أهمية الرخصة في أنها تحوّل اشتراطات أصدرتها الهيئة أواخر عام 2025 إلى تطبيق فعلي على الأرض. فالمستثمر بات يعرف مسبقاً ما المطلوب منه قبل دخول النشاط، بينما يعرف الزائر الجهة المسؤولة عن سلامته ونظافة الشاطئ الذي يقصده. بهذا المعنى، تمثل الرخصة الأولى اختباراً عملياً لنموذج تريد الهيئة من خلاله ربط توسع القطاع الخاص في الخدمات الشاطئية بالارتقاء بتجربة الزائر.

جرى التسليم في شاطئ "يام" بحضور مريم فيكتشيلو، الرئيسة التنفيذية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومازن بن زكي الصالح، الأمين العام المكلف لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. سلّم الرخصة محمد بخاري، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات السياحة الساحلية في الهيئة، فيما تسلّمتها فاطمة روزي، رئيسة إدارة الأصول في الشركة.

صدرت الرخصة عبر "رسا"، المنصة الموحدة للسياحة الساحلية، ما يضع إجراءات ترخيص مشغلي الشواطئ ضمن مسار رقمي. وبحسب الهيئة، يمنح الإطار التنظيمي المستثمر وضوحاً في متطلبات النشاط، كما يحدد مسؤولية المشغل عن جاهزية الشاطئ وسلامة مرتاديه وحماية بيئته.

ما الذي يلتزم به مشغل الشاطئ؟

تفرض الاشتراطات التي أعلنتها الهيئة على المشغل توفير المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب مرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تلزمه بوجود منقذين معتمدين طوال ساعات التشغيل، مع تحديد مناطق السباحة وفصلها عن مناطق الأنشطة البحرية، فضلاً عن تطبيق خطط للسلامة والإخلاء.

لا تقتصر المسؤولية على خدمة الزائر، إذ تمتد إلى البيئة نفسها. فالمشغل مطالب بإدارة النفايات ومراقبة جودة المياه والرمال، علاوة على حماية الموائل والكائنات البحرية، لتصبح المحافظة على مقومات الشاطئ، وفق الهيئة، جزءاً من مسؤولية تشغيله لا مهمة منفصلة عنه.

تنسيق حكومي وشريك من القطاع الخاص

أوضحت الهيئة أن إصدار الرخصة جاء ثمرة تنسيق مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بصفتها الجهة المشرفة على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالتكامل مع القطاع الخاص. ويهدف هذا التعاون، بحسب الهيئة، إلى تهيئة الشواطئ وتطوير خدماتها، إضافة إلى تعزيز جاذبيتها للزوار من داخل المملكة وخارجها.

تقول الهيئة إنها تواصل، عبر تنظيم أنشطة السياحة الساحلية وتمكينها، بناء بيئة داعمة للاستثمار تتيح تطوير تجارب سياحية متنوعة. ومن شأن ذلك، وفقاً للهيئة، تحفيز الخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسواحل وتوليد فرص عمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خمس حقائق رئيسية:

1. سلّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول رخصة مشغل شاطئ في المملكة إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
2. تخص الرخصة تشغيل شاطئ "يام" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
3. صدرت الرخصة عبر "رسا"، المنصة الموحدة للسياحة الساحلية.
4. تستند الرخصة إلى اشتراطات مشغلي الشواطئ التي أصدرتها الهيئة أواخر عام 2025.
5. تشمل الاشتراطات توفير منقذين معتمدين طوال ساعات التشغيل، ومرافق لذوي الإعاقة، ومراقبة جودة المياه والرمال.