اقتصاد وأعمال 13-10-2026 | 13:34

صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصادات شرق أوسطية في 2026 قبل أن تنمو بقوة في 2027

تتحمل البلدان النفطية العبء الأكبر من آثار التوترات الجيوسياسية، ولاسيما العراق والكويت وقطر، وهي البلدان الأكثر اعتماداً على المسار البحري عبر مضيق هرمز.

النهار

صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصادات شرق أوسطية في 2026 قبل أن تنمو بقوة في 2027

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة. (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجّحاً انكماشها بنسبة 2% في عام 2026، أي بتراجع قدره 1.5 نقطة مئوية عن تقديراته في تموز/يوليو الماضي.

في المقابل، رفع الصندوق توقعه للنمو العالمي هذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%، في مفارقة تكشف أن صدمة الطاقة التي امتصها الاقتصاد العالمي تثقل كاهل المنطقة أكثر من غيرها.

تمس هذه الأرقام الأسر في المنطقة مباشرة، إذ يعتمد كثير من اقتصاداتها على تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز. ويعني إغلاق هذا الممر لفترة أطول تعطّل الإنتاج والصادرات، بينما يواجه المستهلكون في الدول المستوردة ارتفاعاً في أسعار الطاقة والغذاء.

لماذا تراجعت توقعات المنطقة؟

وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد في تشرين الأول/أكتوبر، يُتوقَّع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3% في عام 2026، بخفض قدره نقطة مئوية واحدة عن توقعات تموز، قبل أن يقفز النمو إلى 6.3% في عام 2027.

يربط الصندوق هذه المراجعة بإغلاق مضيق هرمز لمدة أطول مما افترضه في نيسان/أبريل، مع توقع انتعاش أكبر بعد إعادة فتحه. ويفترض التقرير استئناف حركة العبور في آذار/مارس 2027، على أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تقريباً بحلول تشرين الأول من العام نفسه.

تتصدر البلدان المنتجة الأكثر تأثراً بتعطل الإنتاج والنقل قائمة المتضررين، إذ يتوقع الصندوق أن تسجل الكويت انكماشاً بنسبة 16.7%، يليها العراق بنسبة 16%، ثم قطر بنسبة 15.6%، فالبحرين بنسبة 11.3% في عام 2026، قبل أن تحقق كلها نمواً بنسب مكوّنة من رقمين في عام 2027.

وتبدو السعودية الأقل تضرراً بفضل تنوع مسارات صادراتها، بحسب الصندوق الذي يتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 3.3% في عام 2026، وهو خفض بمقدار 5 نقاط مئوية مقارنة بتوقعات تموز، قبل أن ينمو بنسبة 7.9% في عام 2027.

أما الدول المستوردة للسلع الأولية في المنطقة، فيرى الصندوق أنها ستبقى صامدة نسبياً أمام ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. من بينها مصر، التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 5.1% في 2026.

صمود عالمي على أساس ضيّق

على المستوى العالمي، يتوقع الصندوق تباطؤ النمو من 3.5% في عام 2025 إلى 3.1% في عام 2026، ثم تعافيه إلى 3.4% في عام 2027، من دون تغيير عن توقعات تموز للعام المقبل.

يعزو التقرير هذا الصمود إلى عاملين: إعادة توجيه إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاج في بلدان أخرى، إلى جانب موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي دعمت النشاط والتجارة. غير أن هذا النمو بات أكثر تركزاً، إذ يستحوذ 32 بلداً على 95% من النمو العالمي، مقارنة بـ54 دولة في توقعات نيسان.

وفي تقديم التقرير، كتبت سيلفانا تينريرو، المستشارة الاقتصادية مديرة إدارة البحوث في الصندوق، تقول: "المهمة المقبلة هي الانتقال من التكيّف إلى إعادة البناء".

ويحذّر الصندوق من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، فاستمرار الجمود أو تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يُبقي أسعار الطاقة والغذاء مرتفعة ومتقلبة، ويعيد إشعال الضغوط التضخمية. ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% في هذا العام قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2027، مفترضاً متوسطاً لسعر النفط عند 95.74 دولاراً للبرميل في عام 2026.