يمنح التفاهم الأميركي الروسي في شأن الديزل أوروبا احتمالاً لتخفيف فاتورة الطاقة قبل الشتاء. يدخل الديزل في النقل والزراعة والصناعة وبعض أنظمة التدفئة، لكن زيادة إمداداته لا تعوّض الغاز الذي تعتمد عليه منازل ومصانع ومحطات كهرباء.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر أن روسيا ستوفر أكثر من 300 ألف طن فوراً للأسواق الأميركية والعالمية، ثم 500 ألف طن في تشرين الثاني/نوفمبر ومليون طن بعدها، مع كميات إضافية مرتبطة بحالة المصافي الروسية. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً مؤقتاً يسمح بمعاملات محددة تتعلق ببيع الديزل الروسي وتسليمه واستيراده حتى السابع من نيسان/أبريل 2027.

وقد تستفيد أوروبا في صورة غير مباشرة: إذا ازدادت الإمدادات الروسية إلى أسواق أخرى، فقد تُتَاح شحنات من موردين آخرين للمشترين الأوروبيين، ويخف التنافس عليها. لكن هذا احتمال مشروط بزيادة المعروض الفعلي، لا بمجرد تغيير وجهة شحنات موجودة. أما التخفيف الأميركي فلا يلغي الحظر الأوروبي على استيراد المشتقات الروسية.

وفي استجابة أولية، تراجعت العقود الأوروبية للديزل بنحو 2.5 في المئة في التداولات المبكرة في 12 تشرين الأول، وفق صحيفة "الفايننشال تايمز". وهذه حركة سوقية لحظية، وليست انخفاضاً مماثلاً في أسعار محطات الوقود، التي تتأثر أيضاً بالضرائب وتكلفة التوزيع.

اقتصادياً، قد يخفف توافر ديزل أرخص تكلفة الشحن والإنتاج. سياسياً، يثير التفاهم تساؤلات في شأن استمرار الضغط المالي على موسكو. أما أمن الغاز الأوروبي، فيبقى مرتبطاً بالمخزون وانتظام الشحنات وشدة البرد.

للمزيد:

أزمة الغاز في أوروبا: تحديات الشتاء واستراتيجيات التدفئة | النهار