جمّعت الحكومة السورية أصولاً وشركات بقيمة 50 مليار دولار، غالبيتها مصادرة من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، داخل صندوق سيادي مملوك للدولة، في مسعى لتحويل واحدة من أكبر محافظ الملكية في البلاد إلى أداة لإعادة تشكيل الاقتصاد وجذب رؤوس أموال خليجية.

 وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن أشخاص مطلعين ومسؤولين، يسيطر الصندوق، الذي أنشأه الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، على شبكة أصول تمتد عبر العقارات والصناعة والمصارف والاتصالات.

حجم المحفظة 

قدّر وزير المالية السوري قيمة أصول الصندوق بنحو 50 مليار دولار العام الماضي، وتشمل مصانع ومراكز تجارية وعقارات وحصصاً في بنوك، فيما تقول إدارة الصندوق إن الشركات الواقعة ضمن نطاق أعماله توظف أكثر من 40 ألف شخص.

 ووصف ثائر اللحام، المدير العام لمجلس الأعمال السوري، الصندوق بأنه الكيان "الأكثر تأثيراً" اقتصادياً والأكثر ثراءً في سوريا حالياً، بحسب "فايننشال تايمز". ولم تكشف المؤسسة حتى الآن عن قائمة تفصيلية لممتلكاتها أو بياناتها المالية، ولا عن هوية مديرها التنفيذي على موقعها الرسمي.

لماذا يهم هذا؟

يتجاوز وزن الصندوق قيمة أصوله المسجلة؛ فهو يمنح الدولة السورية قدرة على التأثير في هوية المستثمرين والشركاء الذين يدخلون السوق، في مرحلة تسعى فيها دمشق لاستقطاب رؤوس أموال لإعادة بناء اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات.

ويظهر ذلك في قطاع الاتصالات: فازت شركة "زين" الكويتية برخصة تشغيل شبكة هواتف لمدة 20 عاماً مقابل 747 مليون دولار، بحصة 75% للمجموعة الكويتية مقابل 25% للجانب السوري الذي تعود حصته، بحسب "فايننشال تايمز"، إلى الصندوق السيادي نفسه. وتخطط "زين" لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال العقد المقبل لتوسيع الشبكة بتقنيات الجيل الخامس.

مصدر الأصول ونزاعات الملكية

جزء رئيسي من ثروة الصندوق يعود إلى أصول صودرت من مقربين من النظام السابق. ونقلت "فايننشال تايمز" عن لجنة حكومية مكلفة باستعادة الأصول أن الصندوق شارك في إدارة 32 كياناً كانت تعود إلى رجل الأعمال سامر فوز، إضافة إلى مركز تجاري في دمشق صودر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان. 

وتواجه السلطات نزاعات حول هوية المالك القانوني لبعض هذه الممتلكات، وسط مطالبات من أصحاب أصول يقولون إن النظام السابق انتزعها منهم قبل أن تنتقل إلى رجال أعمال مقربين. وقال الصندوق إن جميع العوائد الناتجة عن هذه الأصول تعود إلى الدولة.

من يدير الصندوق؟

بحسب ثلاثة أشخاص التقوا به تحدثوا لـ"فايننشال تايمز"، يدير الصندوق إبراهيم سكرية، وهو لبناني-أسترالي لا يظهر اسمه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وذكرت الصحيفة أنه خاضع لعقوبات أسترالية على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة مرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة، ولم تتمكن من الحصول على تعليقه. ويرأس مجلس إدارة الصندوق وزير السياحة، فيما ترتبط المؤسسة مباشرة برئاسة الجمهورية.

ويرى جهاد يازجي، محرر "سيريا ريبورت"، أن غياب الشفافية يثير تساؤلات حول بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، لكنه "قد لا يمثل بالضرورة العائق نفسه أمام المستثمرين الخليجيين"، الذين قد يجدون ميزة عملية في التعامل مع جهة واحدة تختصر الإجراءات الحكومية.

يُشار إلى أن هذا التحول تسارع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا العام الماضي، استجابة لطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لا تتيح المعلومات المتاحة الجزم بالوضع القانوني النهائي للأصول محل النزاع، ولا بتفاصيل دقيقة حول آلية حوكمة الصندوق أو هوية جميع المستفيدين من عوائده، في غياب تعليق مباشر من إدارته على الأسئلة التي أثارتها "فايننشال تايمز".

خمس حقائق أساسية

1. الصندوق السيادي السوري، الذي أنشأه الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، يدير أصولاً قدّرها وزير المالية السوري بنحو 50 مليار دولار.
2. جزء كبير من هذه الأصول صودر من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، من بينهم سامر فوز ومحمد ووسيم قطان.
3. شركة "زين" الكويتية حصلت على رخصة اتصالات لمدة 20 عاماً بقيمة 747 مليون دولار، بحصة 25% فيها تعود للصندوق السيادي.
4. الصندوق لا ينشر بيانات مالية تفصيلية ولا يكشف اسم مديره التنفيذي على موقعه الرسمي.
5. بحسب "فايننشال تايمز"، يدير الصندوق إبراهيم سكرية، الخاضع لعقوبات أسترالية على خلفية اتهامات سابقة بالانضمام إلى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.