تمهّد السعودية والإمارات لمرحلة قد تعبر فيها الكهرباء والبضائع الحدود بينهما عبر شبكات مشتركة، بعدما وقّع البلدان في الرياض مذكرة تفاهم تضع المبادئ العامة لربط شبكتيهما الكهربائيتين وتبادل الطاقة وبيعها، إلى جانب ربط سككي لنقل السلع في الاتجاهين.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في هذه المجالات، بغية تعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة.

ومذكرة التفاهم وثيقة تحدد الإطار العام للتعاون ونوايا الطرفين. وتكتسب هذه المذكرة أهميتها من أنها تجمع في إطار واحد قطاعين يمسّان النشاط الاقتصادي مباشرة: الطاقة التي تحتاجها المصانع والمدن، والنقل الذي تصل عبره السلع إلى الأسواق. كما لا يقتصر مداها على العلاقة الثنائية، إذ يرتبط شقّها الكهربائي بمنظومة أوسع تضم دول مجلس التعاون الخليجي.

ماذا يعني الربط الكهربائي بين البلدين؟

يُقصد بالربط الكهربائي وصل شبكات نقل الكهرباء في بلدين أو أكثر، بحيث تنتقل الطاقة من شبكة إلى أخرى، ما يتيح تبادلها أو بيعها بين الأطراف المرتبطة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، تشمل المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط الكهربائي وتبادل الكهرباء وبيعها بين البلدين، فضلاً عن إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.

تنص المذكرة أيضاً، بحسب الوكالة، على التنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وفق أحكام الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول المجلس، بما يدعم كفاءة منظومات الطاقة ويعزز الترابط الإقليمي.

بهذه الصيغة، يرسم الاتفاق الإطار العام للتعاون في قطاع الكهرباء، فيما تتولى الدراسات المنصوص عليها بحث جوانبه الفنية والاقتصادية والبيئية.

ربط سككي لنقل البضائع في الاتجاهين

في الشق الثاني، تشمل المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط السككي بين البلدين لنقل السلع والبضائع وعبورها في الاتجاهين، وفق ما أوردته الوكالة.

والعبور، أو ما يُعرف بالترانزيت، هو مرور البضائع عبر أراضي بلد ما في طريقها إلى وجهة أخرى، ما يمنح الربط السككي بُعداً يتخطى التبادل التجاري المباشر بين البلدين.

خمس حقائق رئيسية:

1. وُقّعت المذكرة في الرياض بين وزير الطاقة السعودي ووزير الاستثمار الإماراتي.
2. تغطي المذكرة ثلاثة مجالات: الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء وبيعها، والربط السككي.
3. تتضمن المذكرة إجراء دراسات فنية واقتصادية وبيئية تتعلق بالربط الكهربائي.
4. ينص الاتفاق على التنسيق مع دول مجلس التعاون بشأن توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي وفق الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول المجلس.
5. يشمل الربط السككي نقل السلع والبضائع وعبورها في الاتجاهين.