الأصول المصرفية في الإمارات تتجاوز 1.5 تريليون دولار مدفوعة بنمو الإقراض وانتعاش الاستثمار
بيانات جديدة من المصرف المركزي الإماراتي تُظهر استمرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص خلال يوليو، في مؤشر على نشاط اقتصادي متواصل يطال الأفراد والشركات على حد سواء، فيما تضخّمت أيضاً التحويلات المالية التي تمر عبر النظام المصرفي للدولة.
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات 1.3% خلال تموز/يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 5.669 تريليون درهم (نحو 1.544 تريليون دولار)، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
نمو الإقراض يطال الأفراد والشركات معاً
تجاوز إجمالي الائتمان المصرفي 2.798 تريليون درهم (نحو 762 مليار دولار) بنهاية يوليو، بزيادة شهرية بلغت 1.5%. ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى الائتمان المحلي، الذي ارتفع 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم (نحو 600.7 مليار دولار)، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الإقراض للأفراد بنسبة 2.3%، وللشركات بنسبة 1.1%. كما ارتفع الإقراض للحكومة 1.7% خلال الشهر نفسه.
لماذا يهم هذا الرقم؟
استمرار نمو إقراض الأفراد والشركات مؤشر مباشر على نشاط الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد المحلي، إذ يعكس إقبال الأسر على القروض الشخصية والعقارية، وتوسع الشركات في تمويل أعمالها. وأي تباطؤ لاحق في هذه الوتيرة قد يكون مؤشراً مبكراً على تراجع الثقة الاقتصادية، في حين يشير استمرار الزخم إلى متانة الطلب المحلي.
الودائع ترتفع بدعم من القطاع الخاص
بلغت ودائع البنوك 3.51 تريليون درهم (نحو 955.7 مليار دولار) بنهاية يوليو، بارتفاع 1.1% عن الشهر السابق. وجاءت أكبر مساهمة في هذا النمو من ودائع القطاع الخاص المقيم، التي زادت 0.7%، فيما قفزت ودائع غير المقيمين 6.8% لتصل إلى 311.4 مليار درهم (نحو 84.8 مليار دولار)، وهي نسبة نمو تفوق بكثير وتيرة نمو ودائع المقيمين.
مؤشرات عرض النقد في ارتفاع متصل
ارتفعت كل مقاييس عرض النقد الثلاثة التي يتتبعها المركزي خلال الشهر: "ن1" بنسبة 0.7% إلى 1.047 تريليون درهم (نحو 285.1 مليار دولار)، و"ن2" بنسبة 0.8% إلى 2.9 تريليون درهم (نحو 789.7 مليار دولار)، و"ن3" بنسبة 0.4% ليتجاوز 3.44 تريليون درهم (نحو 936.7 مليار دولار). كما زادت احتياطيات البنوك لدى المركزي 4.7% إلى 256.9 مليار درهم (نحو 69.9 مليار دولار).
وعلى صعيد التحويلات المالية، بلغت قيمة العمليات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال يوليو وحده نحو 2.529 تريليون درهم (نحو 688.6 مليار دولار)، فيما وصل إجمالي التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى نحو 16.9 تريليون درهم (نحو 4.6 تريليون دولار).
خمس حقائق أساسية
1. إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات بلغ 5.669 تريليون درهم (نحو 1.544 تريليون دولار) بنهاية يوليو 2026، بارتفاع شهري 1.3%.
2. إجمالي الائتمان المصرفي تجاوز 2.798 تريليون درهم (نحو 762 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو الإقراض للأفراد 2.3% والشركات 1.1%.
3. ودائع البنوك ارتفعت إلى 3.51 تريليون درهم (نحو 955.7 مليار دولار)، مع قفزة 6.8% في ودائع غير المقيمين.
4. التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بلغت نحو 2.529 تريليون درهم (نحو 688.6 مليار دولار) خلال يوليو وحده.
5. احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفعت 4.7% إلى 256.9 مليار درهم (نحو 69.9 مليار دولار).
نبض