الإمارات تفتح أسواق روسيا وكازاخستان وأرمينيا بلا رسوم جمركية على 86% من السلع
اتفاقية شراكة اقتصادية وقّعتها الإمارات مع خمس دول أوراسية، بينها روسيا وكازاخستان، تدخل التنفيذ رسمياً بعد عام من توقيعها، وتعفي معظم السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية، في وقت تجاوزت فيه التجارة غير النفطية بين الجانبين 33 مليار دولار العام الماضي.
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تفتح أمام الشركات الإماراتية وصولاً تفضيلياً وبلا رسوم جمركية تقريباً إلى أسواق خمس دول هي روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
لماذا يهم هذا الاتفاق؟
أي اتفاقية تجارية تشمل روسيا وكازاخستان تعني عملياً فتح بوابة إلى أسواق لم تكن تربطها بالإمارات اتفاقيات تفضيلية واسعة من قبل، ما يتيح للمصدّرين والمصنّعين الإماراتيين بيع منتجاتهم بتكلفة أقل وبإجراءات جمركية أبسط. كما تأتي الاتفاقية في سياق أوسع يربط الأمن الغذائي وسلاسل التوريد بتنويع الشركاء التجاريين، بعيداً عن الاعتماد على أسواق تقليدية محدودة.
ما الذي تغيّره الاتفاقية فعلياً؟
تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى نحو 86% من البنود الجمركية، وهو ما يغطي نحو 96% من قيمة التجارة بين الجانبين، عبر خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، إلى جانب تبسيط الإجراءات التجارية وإزالة العوائق الفنية. كما ترسي قواعد جديدة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية.
وتتوقع الجهات الموقّعة أن تدفع الاتفاقية حجم التجارة السنوية بين السوقين إلى نحو 50 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بـ33.6 مليار دولار سجّلتها التجارة غير النفطية بين الجانبين في عام 2025، بزيادة 16% عن 29 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من أربعة أضعاف مستوى التجارة المسجل في عام 2021.
وبلغت واردات الإمارات من دول الاتحاد 17.8 مليار دولار في 2025، مقابل 13.7 مليار دولار لإعادة التصدير إليها. واستمر هذا الزخم في النصف الأول من عام 2026، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار دولار.
قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "يمثل محطة مهمة تحوّل الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنّعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين"، مضيفاً أن الاتفاقية "تجسّد التزام دولة الإمارات بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد".
يُشار إلى أن الاتفاقية وُقّعت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 27 حزيران/يونيو 2025، وتندرج ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في أيلول/سبتمبر 2021 لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين.
خمس حقائق أساسية
1. اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي دخلت حيز التنفيذ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
2. الدول الأعضاء في الاتحاد: روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، أرمينيا، قيرغيزستان.
3. الاتفاقية تمنح وصولاً تفضيلياً إلى نحو 86% من البنود الجمركية، تغطي 96% من قيمة التجارة بين الطرفين.
4. التجارة غير النفطية بين الجانبين بلغت 33.6 مليار دولار في 2025، بزيادة 16% عن 2024.
5. التوقّعات تشير إلى بلوغ التجارة السنوية بين السوقين نحو 50 مليار دولار بحلول عام 2032.
نبض