قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، إن الثقة "باتت العلاوة الحقيقية التي تميّز وجهة استثمارية عن أخرى في مرحلة تشهد تقلباً متزايداً في تدفقات رؤوس الأموال العالمية"، موضحاً لوكالة أنباء الإمارات، على هامش أعمال "إنفستوبيا بريدج 2026"، أن تلك الثقة تُبنى على ثلاثة عناصر هي: وضوح السياسات واستقرارها، وأطر تشريعية تحمي حقوق المستثمر وتواكب احتياجاته، وشبكة شراكات تمنحه وصولاً موثوقاً إلى الأسواق.

وأضاف: "تأتي الشهادة الأوضح على هذه الثقة من المستثمرين الأكثر اطلاعاً على بيئة الأعمال في الدولة، إذ تراوحت تقديرات الاستثمار المحلي المباشر في عام 2025 بين 100 و119 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي التدفقات الأجنبية الواردة".

من الموقع إلى المواهب... مقومات تنافسية في وجهة واحدة

وحول المقومات التي تمنح الإمارات ميزة تنافسية في استقطاب الاستثمارات العالمية والقطاعات التي ستقود المرحلة المقبلة، قال إن الدولة تجمع في وجهة واحدة ما يبحث عنه المستثمر عادةً في أكثر من سوق من حيث الموقع، والبنية التحتية، والمواهب، واستقرار السياسات، مشيراً إلى أن ثلثي سكان العالم يقع ضمن نطاق ثماني ساعات طيران من الدولة، التي تضم 12 ميناءً تجارياً وشبكة مطارات تتصل بأكثر من 250 وجهة دولية، وتحل في المرتبة الثالثة عالمياً في توافر العمالة الماهرة، والأولى عالمياً في مؤشر "سياسات وثقافة ريادة الأعمال" ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2025.

اقرأ أيضاً: "إنفستوبيا بريدج 2026" تجمع قادة الاستثمار وصنّاع القرار في أبوظبي - "النهار" في تغطية مباشرة

وأضاف: "هذه المقومات تنعكس مباشرة في قرارات المستثمرين، إذ حلّت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية للعام الثالث على التوالي، والمرحلة المقبلة ستقودها القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية".

المستثمر يبحث عن اليقين قبل العائد

وعن تغير أولويات المستثمرين العالميين ومتطلباتهم وكيفية استجابة الإمارات لهذه التغيرات، قال إن المستثمر العالمي اليوم يبحث عن اليقين قبل العائد، فالمنافسة بين الوجهات الاستثمارية لم تكن يوماً أشد مما هي عليه الآن، ورأس المال طويل الأمد يتجه إلى الاقتصادات التي تجمع بين استقرار السياسات وسرعة التنفيذ وتوافر الطاقة والمواهب، مضيفاً: "الإمارات استبقت هذا التحول، فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة من القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وتعمل الدولة على بناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية للحوسبة والبحث العلمي والمواهب، إذ تصدّرت العالم في نمو تركّز مواهب الذكاء الاصطناعي وفق مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي 2026، فيما تلتزم مايكروسوفت باستثمار 15.2 مليار دولار في الدولة بين عامي 2023 و2029".

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الشراكة بين سبيس 42 وICEYE الفنلندية المتخصصة في الأقمار الاصطناعية الرادارية، تقدم مثالاً عملياً على الأثر، إذ تجاوز نطاقها مجرد استيراد التكنولوجيا ليشمل تجميع واختبار أقمار اصطناعية رادارية في أبوظبي، دخلت ثلاثة منها مرحلة التشغيل الكامل في جحزيران / يونيو 2026، ما يتيح للدولة بناء قدراتها في هذه القطاعات المتخصصة وتطوير مواهب وكفاءات وطنية عالمية المستوى.

قفزة في التدفقات والمشروعات التأسيسية

وبشأن أحدث الأرقام التي تعكس نتائج جهود وزارة الاستثمار والمستهدفات خلال السنوات المقبلة، قال السويدي إن الإمارات تقدمت سبعة مراكز في الترتيب العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ تأسيس وزارة الاستثمار في يوليو 2023 وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 في نوفمبر 2024، من المرتبة السادسة عشرة في عام 2022 إلى المرتبة التاسعة في عام 2025، وفق تقارير الاستثمار العالمي الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وخلال الفترة نفسها، ارتفعت التدفقات الواردة بأكثر من الضعف، من 84 مليار درهم إلى مستوى قياسي بلغ 177.3 مليار درهم، وانتقلت الدولة من المرتبة الرابعة إلى الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار التأسيسي، لتحافظ عليها ثلاثة أعوام متتالية.

وأضاف أنه في عام 2025 وحده، استقطبت الدولة 1562 مشروعاً جديداً للاستثمار التأسيسي بإنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار، استحوذ تصنيع السيارات على أكثر من 30% منه، تلته الاتصالات بنسبة 29% مدفوعة بمراكز البيانات وبنية الذكاء الاصطناعي، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 318.9 مليار دولار (1.17 تريليون درهم).

وختم بالقول إن "إنفستوبيا بريدج" 2026 تنعقد تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف"، وهو شعار يعكس أهمية الثقة والقدرة على مواصلة النمو والاستثمار طويل الأمد، في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، "فالفعالية تجسد نهج الإمارات في بناء الجسور ومواصلة الانفتاح على الأسواق العالمية وتوسيع الشراكات الدولية، انطلاقاً من أهمية ذلك في تعزيز المرونة الاقتصادية وترسيخ مكانة الدولة كشريك استثماري بارز على الساحة العالمية".