قال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن السعر المتوقع لسهم الشركة عند طرحها في البورصة المصرية يبلغ نحو 400 جنيه مصري (نحو 8 دولارات)، مقارنة بتقدير سابق بلغ نحو 100 جنيه (نحو دولارين)، مشيراً إلى أن إعادة تقييم أصول الشركة قد ترفع قيمتها إلى مستوى يقترب من تريليون جنيه (نحو 20.4 مليار دولار).

القفزة في التقدير، إذا تأكدت عند الطرح الفعلي، تجعل من العاصمة الإدارية واحدة من أكبر الطروحات المرتقبة في مصر، في وقت تراهن فيه الحكومة المصرية على بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لجذب استثمارات أجنبية وتعميق سيولة سوق المال المحلي، وسط حاجة البلاد إلى عملة صعبة لدعم موازنتها واحتياطاتها من النقد الأجنبي.

أرباح وتوزيعات قياسية

جاءت تصريحات عباس خلال لقاء تلفزيوني أوضح خلاله أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 45 مليار جنيه (نحو 918 مليون دولار) خلال عام 2025، ووزعت قرابة 100 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار) على المساهمين خلال 10 سنوات، بينما بلغ حجم استثماراتها في البنية التحتية والإنشاءات نحو 220 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار). 

وأشار إلى أن الشركة تدرس تمويل بعض مشروعاتها مستقبلاً في حال انخفضت أسعار الفائدة لدى البنوك، مؤكداً أنها لم تحصل حتى الآن على أي تمويل من البنوك أو من الدولة.

ملف الطرح يعود إلى الواجهة

وتأتي هذه التصريحات بعدما عاودت الشركة العمل على ملف طرح أسهمها في بورصة مصر، مع خطة لاستكمال الترتيبات اللازمة خلال 2026.

يُشار إلى أن عباس كان قد قال، في مقابلة سابقة في كانون الثاني/يناير الماضي إن الشركة ستنتهي خلال العام من تعيين المستشارين المالي والقانوني للطرح، على أن يُترك قرار توقيته ونسبته لملاك الشركة.

وأوضح حينها أن الشركة تستند إلى ملاءة مالية قوية من دون أي قروض بنكية، تمكّنها من تمويل أنشطتها ذاتياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مضيفاً أن أصولها تتجاوز 360 مليار جنيه (نحو 7.3 مليار دولار)، وأن العمل جارٍ على إعادة تقييمها بأسعار الصرف المحدثة.

ولفت إلى أن سعر المتر السكني في أول طرح بالعاصمة الجديدة بدأ عند 2500 جنيه (نحو 51 دولاراً)، مقابل نحو 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه حالياً (203-245 دولاراً)، فيما يتجاوز سعر المتر التجاري 70 ألف جنيه (نحو 1430 دولاراً).

من يملك العاصمة الإدارية؟

ومن الجدير بالذكر أن ملكية الشركة، التي تأسست عام 2016 لإدارة وتطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، على مساحة تصل إلى 170 ألف فدان، تعود إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة، التابعَين لوزارتي الإسكان والدفاع. 

وتعتمد الشركة في نموذجها المالي على عوائد بيع واستغلال الأراضي لتمويل مشروعات البنية التحتية من دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة، ضمن رؤية لتحويل العاصمة إلى مدينة ذكية من الجيل الرابع تعتمد تقنيات إدارة مركزية للمرافق وطاقة متجددة.

برنامج أوسع لطروحات الدولة

وسبق أن حددت الحكومة المصرية برنامجها للطروحات، إذ تستهدف إتاحة حصص في نحو 20 شركة مملوكة للدولة حتى عام 2030، عبر طرح عام وخاص وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، مع تسريع الخطوات التنظيمية عبر توسيع القيد المؤقت للشركات الاستثمارية الحكومية وتفعيل منصة "رشيد" لحصر الأصول العامة، وتستهدف حالياً بدء طرح حصص في ست شركات على الأقل.

خمس حقائق أساسية

1. السعر المتوقع لسهم العاصمة الإدارية عند الطرح نحو 400 جنيه  (نحو 8 دولارات) ، مقارنة بتقدير سابق بلغ 100 جنيه (نحو دولارين).
2. إعادة تقييم الأصول قد ترفع قيمة الشركة إلى ما يقارب تريليون جنيه (نحو 20.4 مليار دولار).
3. أرباح الشركة بلغت 45 مليار جنيه (نحو 918 مليون دولار) في 2025، ووزعت نحو 100 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار)  على المساهمين خلال عقد.
4. الشركة لم تحصل حتى الآن على أي تمويل من البنوك أو الدولة، وتدرس التمويل مستقبلاً حال انخفاض الفائدة.
5. ملكية الشركة تعود لوزارتي الإسكان والدفاع المصريتين، ضمن برنامج حكومي أوسع يستهدف طرح حصص في نحو 20 شركة حتى 2030.