قفز فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان 53% على أساس سنوي إلى نحو 5.5 مليار ريال عُماني (14.3 مليار دولار) بنهاية تموز/يوليو 2026، بعدما نمت الصادرات بوتيرة فاقت الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف، بدفع رئيسي من النفط والغاز، وفق إحصاءات مبدئية أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

جاء ذلك صعوداً من فائض بلغ نحو 3.6 مليار ريال (9.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن تركُّز الزيادة في قطاع الطاقة يجعل هذا التحسن أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام عالمياً.

من يقود نمو الصادرات؟

بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 15.9 مليار ريال (41.4 مليار دولار) حتى نهاية تموز/يوليو، بارتفاع نسبته 17.8% مقارنة بنحو 13.5 مليار ريال (35.1 مليار دولار). في المقابل، نمت الواردات 5.2% فقط، لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال (27 مليار دولار) من 9.9 مليار ريال (25.7 مليار دولار).

استحوذ النفط والغاز على الحصة الكبرى، إذ قفزت قيمة صادراتهما 21.6% إلى نحو 10.4 مليار ريال (27 مليار دولار)، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الصادرات. وتُظهر الأرقام أن الطاقة وحدها أضافت نحو 1.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار) من أصل زيادة إجمالية في الصادرات تقارب 2.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار).

أما الصادرات غير النفطية، أي السلع من خارج قطاع النفط والغاز، فارتفعت إلى نحو 4.3 مليار ريال (11.2 مليار دولار) من 3.9 مليار ريال (10.1 مليار دولار). كما سجلت إعادة التصدير، وهي سلع تستوردها السلطنة ثم تبيعها مجدداً إلى أسواق أخرى، نمواً بنسبة 13.6% لتبلغ نحو 1.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار).

الإمارات الشريك الأول تصديراً واستيراداً

على صعيد الشركاء، تصدّرت الإمارات قائمة وجهات الصادرات غير النفطية العُمانية بنحو 1.4 مليار ريال (3.6 مليار دولار). كما جاءت في صدارة الموردين إلى السلطنة بواردات بلغت نحو 2.9 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، مرتفعة 23.4% على أساس سنوي، أي بوتيرة تفوق أربعة أضعاف نمو إجمالي الواردات.

حلّت السعودية في المرتبة الثانية بين وجهات الصادرات غير النفطية بقيمة 418 مليون ريال (1.1 مليار دولار)، فيما جاءت خامسةً بين الدول المورّدة بنحو 649 مليون ريال (1.7 مليار دولار).

آسيوياً، استقبلت الهند صادرات عُمانية غير نفطية بقيمة 402 مليون ريال (1.05 مليار دولار)، بينما بلغت الصادرات إلى السوق الأميركية 286 مليون ريال (744 مليون دولار)، وإلى كوريا الجنوبية 179 مليون ريال (466 مليون دولار). على جانب الواردات، حلّت الصين ثانيةً بين الموردين بنحو 1.4 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، تلتها تركيا بـ745 مليون ريال (1.9 مليار دولار)، ثم الهند بـ744 مليون ريال (1.9 مليار دولار)، لتظهر الأخيرة بذلك ضمن أبرز خمسة شركاء للسلطنة في الاتجاهين معاً.

خمس حقائق رئيسية

1. ارتفع فائض الميزان التجاري العُماني 53% إلى نحو 5.5 مليار ريال (14.3 مليار دولار) بنهاية تموز/يوليو 2026.
2. نمت الصادرات السلعية 17.8% مقابل نمو الواردات 5.2% على أساس سنوي.
3. شكّلت صادرات النفط والغاز نحو ثلثي إجمالي الصادرات بعد نموها 21.6%.
4. صعدت إعادة التصدير 13.6% إلى نحو 1.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
5. تصدّرت الإمارات قائمة وجهات الصادرات غير النفطية وقائمة الموردين إلى السلطنة.