كشفت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي لميزانية العام المالي 2027، عن توقعات بتسجيل عجز يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقدير النفقات العامة بنحو 1,392 مليار ريال سعودي (371.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات تقدر بـ1,202 مليار ريال (320.5 مليار دولار)، ما يعني عجزا بقيمة 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار).

ويأتي هذا العجز، الذي يستدعي لجوءا إضافيا إلى الاقتراض المحلي والدولي لتغطيته، في إطار التزام الحكومة بمواصلة تمويل مشاريع رؤية السعودية 2030 ودعم القطاعات غير النفطية التي باتت تشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويهم هذا التوجه المواطن بصورة مباشرة، إذ يرتبط باستمرار برامج الدعم الاجتماعي وخطط التوظيف وتطوير البنية التحتية والخدمات، فيما تحرص الحكومة على إبقاء الدين العام ضمن مستويات تصفها بـ"المستدامة".

تراجع النمو بفعل انكماش الأنشطة النفطية

بحسب البيان، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.6% خلال العام الحالي 2026، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.8% متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، في مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا فعليا بلغ 4.6% في العام 2025.

استقرار نسبي في الأسعار وسوق العمل

أشارت الوزارة إلى استقرار معدل التضخم عند 1.8% حتى تموز/يوليو من العام الحالي، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 2.1% بنهاية العام. وفي المقابل، حافظ معدل البطالة بين السعوديين على مستواه المنخفض تاريخيا عند 6.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

مسار التمويل والتصنيف الائتماني

على صعيد التمويل، تعتزم الحكومة الاستمرار في تغطية احتياجاتها عبر إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إلى جانب التوسع في أدوات تمويل بديلة كتمويل المشاريع والبنى التحتية. وحافظت المملكة على تصنيفها الائتماني خلال العام الحالي، إذ أكدت وكالة "موديز" تصنيفها عند Aa3، بينما أبقت "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" تصنيفها عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما تصفه الوزارة بأنه يعكس ثقة الأسواق العالمية بمتانة الاقتصاد السعودي رغم الاضطرابات الإقليمية.

خمس حقائق أساسية

• عجز الميزانية المتوقع لعام 2027 يبلغ نحو 191 مليار ريال (51 مليار دولار تقريبا)، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
• الإيرادات الحكومية المتوقعة لعام 2027 تبلغ 1,202 مليار ريال (320.5 مليار دولار)، على أن ترتفع إلى 1,351 مليار ريال بحلول 2029.
• النفقات العامة المقدرة لعام 2027 تبلغ 1,392 مليار ريال (371.2 مليار دولار)، ومتوقع ارتفاعها إلى 1,544 مليار ريال في 2029.
• الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوقع أن يتراجع 3.6% خلال 2026 بفعل تراجع الأنشطة النفطية 21.8%، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 3.2%.
• معدل البطالة بين السعوديين سجل 6.5% في الربع الثاني من 2026، وهو أدنى مستوياته التاريخية.