لم تعد شبكة "قطارات الاتحاد" مشروعاً ينتظر سكان دولة الإمارات العربية المتحدة اكتماله، بل أصبحت خدمة فعلية لنقل الركاب، إلى جانب عمليات الشحن العاملة على مستوى الدولة. في 30 أيلول/سبتمبر 2026، بدأت الرحلات الرسمية بين أبوظبي ودبي، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق خدمة الركاب بين أبوظبي والفجيرة.

تنطلق الرحلات الجديدة بين محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي ومحطة دبي اليلايس، بواقع 10 رحلات يومياً. ويستغرق الانتقال بين المحطتين نحو ساعة، مع اختلاف المدة المحددة بحسب الرحلة وجدول التشغيل.

أما خط أبوظبي–الفجيرة، فيعمل بواقع ست رحلات يومياً، بعدما نقل أكثر من 150 ألف راكب منذ بدء تشغيله في 30 حزيران/يونيو 2026.

أسعار تبدأ من 39 درهماً

تصل السرعة القصوى لقطار الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويستوعب القطار الواحد 400 راكب. وتتوفر درجتان للسفر: "المريحة"، بأسعار تبدأ من 39 درهماً (10.6 دولار)، و"المميزة"، بأسعار تبدأ من 89 درهماً (24.2 دولار).

وتشمل الخدمة مقعداً مضموناً، واتصالاً مجانياً بشبكة الإنترنت، ونقاطاً لشحن الأجهزة، ومساحات مخصصة للأمتعة. ويمكن شراء التذاكر عبر تطبيق "قطارات الاتحاد" وموقعها الإلكتروني، إضافة إلى أجهزة البيع الموجودة في المحطات.

وتبرز أهمية محطة دبي اليلايس في ارتباطها بمحطة مترو "عقارات جميرا للغولف" على الخط الأحمر عبر جسر مخصص للمشاة. ويستطيع المسافر إضافة تذكرة "نول" ليوم واحد عند حجز رحلة القطار، ما يسهّل استكمال تنقله داخل دبي من دون الاعتماد الكامل على السيارة.

من خط لنقل الكبريت إلى شبكة وطنية

تأسست شركة "الاتحاد للقطارات" في عام 2009 بموجب القانون الاتحادي رقم 2، لتطوير شبكة السكك الحديد الوطنية لنقل البضائع والركاب وبنائها وتشغيلها. وتحمل الشركة اليوم اسم "قطارات الاتحاد".

وبدأت الشركة عملياتها التجارية في عام 2016 عبر خط طوله 264 كيلومتراً، خُصِّص لنقل حبيبات الكبريت من شاه وحبشان إلى ميناء الرويس. وفي عام 2023، دخلت الشبكة الوطنية الموسعة مرحلة التشغيل، بعدما امتدت لتربط الإمارات السبع.

وتمتد الشبكة اليوم نحو 900 كيلومتر، من الغويفات على الحدود السعودية إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، رابطةً المدن والموانئ والمناطق الصناعية. وتضم بنيتها 593 جسراً ومعبراً وتسعة أنفاق يصل طولها الإجمالي إلى 6.5 كيلومتر.

وتعمل خدمات الشحن عبر 11 محطة، تشمل أربعة موانئ رئيسية. وتستهدف الشركة رفع طاقة الشحن إلى 60 مليون طن سنوياً، فيما يُتوقَّع أن يصل استخدام شبكة الركاب إلى نحو 36.5 مليون رحلة سنوياً بحلول عام 2030.

ويمثل القطار بذلك أكثر من خيار جديد للسفر، فربط الموانئ والمصانع والمدن على مسار واحد يمكن أن يخفض تكاليف نقل البضائع، ويحسن كفاءة سلاسل الإمداد، ويوسع نطاق انتقال العاملين والسياح بين الإمارات.

استثمار يتجاوز حركة الركاب

تندرج شبكة "قطارات الاتحاد" من ضمن البرنامج الوطني للسكك الحديد، الذي قُدِّرت استثماراته عند إطلاقه بنحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار). وقدرت الجهات الرسمية الفرص والمنافع الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يولدها البرنامج بنحو 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) على مدى العقود المقبلة.

ويستهدف البرنامج كذلك توفير أكثر من تسعة آلاف وظيفة في قطاع السكك الحديد والقطاعات المساندة بحلول 2030. وتمثل هذه الأرقام تقديرات ومستهدفات للبرنامج بمكوناته المختلفة، التي تشمل الشحن والركاب وحلول النقل المتكامل، وليست إيرادات حققها قطار الركاب وحده.

توسع تدريجي خلال عامي 2026 و2027

تتكون شبكة الركاب المخططة من 11 محطة موزعة على مناطق الدولة. ومن المقرر أن تنضم مدينة زايد وليوا إلى الخدمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تليهما محطات إضافية في منطقة الظفرة في 30 كانون الأول/ديسمبر، ثم محطة الشارقة في 30 آذار/مارس 2027.

ولا ينبغي الخلط بين هذه الشبكة ومشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي. فالخدمة الحالية تعمل بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما يستهدف المشروع الآخر العمل على شبكة كهربائية بسرعة تشغيلية قصوى تبلغ 350 كيلومتراً في الساعة، وتقليص زمن الرحلة بين الإمارتين إلى نحو 30 دقيقة. ولم تعلن الشركة حتى الآن موعداً نهائياً لتشغيله.

ومع انتقال شركة "قطارات الاتحاد" من تشغيل خط متخصص لنقل الكبريت إلى إدارة شبكة شحن وطنية، ثم إطلاق رحلات الركاب، يُتوقَّع أن يصبح القطار سريعاً جزءاً من الحياة اليومية، إذ يربط الرحلات بين المدن بوسائل النقل المحلية في صورة سهلة وعملية.