كان الاعتقاد سائداً أن الخزائن الحديدية في المصارف اللبنانية تبقى بعيدة عن قرارات تجميد الحسابات، باعتبارها تختلف في طبيعتها عن الودائع والأرصدة المصرفية. بيد أن كتاب هيئة التحقيق الخاصة إلى المصارف اللبنانية، الذي طلب تجميد الحسابات ومنع التصرف بموجودات الخزائن الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالاشتراك، إلى مجموعة من الأسماء، وضع هذه الخدمة تحت مجهر الكثير من الأسئلة والاستفسارات. فماذا يوجد داخل هذه الخزائن؟ ومن يعرف محتوياتها؟ وكيف يمكن تجميد موجودات لا تظهر قيمتها في كشوف الحسابات؟

يشمل القرار المصارف والمؤسساتِ الماليةَ العاملة في لبنان، مع رفع السرية المصرفية عن الأسماء المعنية تجاه المراجع المختصة، باستثناء حسابات توطين الرواتب. وإذا كانت الحسابات تسجّل أرصدة وحركات مالية يمكن تتبعها، فإن خزائن الأمانات تقوم على منطق مختلف. فالمصرف يؤمن المكان والحماية، فيما يضع الزبون مقتنياته بعيداً عن المنزل، من الذهب والمجوهرات والأموال النقدية إلى الوثائق والمقتنيات الثمينة.

خزنة حديديّة.

خدمة مصرفية قديمة

الخزائن الحديدية، أو خزائن الأمانات، خدمة مصرفية قديمة يوفرها عدد من المصارف اللبنانية لزبائنهم، على غرار خدمات مماثلة في دول مختلفة. يستأجر الزبون الخزنة بموجب عقد مستقلّ، ويدفع بدلاً سنوياً يختلف بحسب حجمها والمصرف. فهل ثمة إقبال عليها؟ وكم عددها؟

يرجح الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور أن لا وجود لإحصاء لدى أيّ جهة لعدد الخزائن الحديدية في المصارف اللبنانية، مؤكداً لـ"النهار" أن "الخزنة ترتبط عادة بوجود حساب مصرفي، فيما لا يطلب جميع الزبائن هذه الخدمة".

ووفق مصادر مصرفية، "تتوافر الخزائن بأحجام مختلفة، من خزائن صغيرة للمصاغ والوثائق والمقتنيات محدودة الحجم، إلى أخرى أكبر تستوعب مقتنيات أكبر حجماً وقيمة، وقد تصل بدلات استئجارها إلى مئات أو آلاف الدولارات سنوياً، بحسب حجمها والمصرف.

ويستخدم بعض الزبائن الخزائن الكبيرة لحفظ مقتنيات مرتفعة القيمة يخشون الاحتفاظ بها في المنزل، مثل اللوحات الفنية والتحف والمجموعات الخاصة، فيما تكفي الخزائن الصغيرة للذهب والمجوهرات والوثائق والأشياء محدودة الحجم.

وتختلف هذه الخدمة عن إيداع الأموال في الحساب المصرفي، إذ يستأجر الزبون مساحة آمنة داخل المصرف، حيث يضع فيها مقتنياته، من دون أن تظهر قيمتها ضمن رصيد حسابه المصرفي.

ولا يتدخل المصرف في الاستخدام المعتاد، ولا في اختيار الزبون لما يضعه داخل الخزنة، ضمن حدود القانون وشروط عقد الإيجار، مع استبعاد المواد المحظورة أو الخطرة".

هل يعرف المصرف ما بداخلها؟

المصادر عينها توضح بأن "المصرف يعرف هوية مستأجر الخزنة ووجود عقد إيجار لها، لكنه لا يتعامل معها على أساس كشف تفصيلي بقيمة الموجودات، كما هو الحال بالنسبة إلى الحساب المصرفي. وتالياً، فإن إدراج خزنة في قرار التجميد لا يعني أن المصرف يملك مسبقاً جرداً بقيمة محتوياتها. فالتجميد يتعلّق بمنع صاحبها من التصرف بالموجودات الموجودة فيها، بينما معرفة المحتويات أو جردها مسألة مختلفة يمكن أن ترتبط بإجراءات قانونية لاحقة.

لكن خصوصية الخزنة لا تعني أنها خارج النظام المصرفي أو الرقابة المالية. فقد عدل القانون ذو الرقم 306، الصادر عام 2022، القواعد المتعلقة بتأجير خزائن الأمانات، وأخضعها لمتطلبات معرفة العميل والعناية الواجبة وقواعد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يفرض على المصارف معرفة هوية مستأجري الخزائن وفق الأصول.

لكن معرفة هوية صاحب الخزنة والعلاقة المصرفية به لا تعني بالضرورة أن المصرف يحتفظ بكشف تفصيلي لمحتوياتها وقيمتها".

وتختلف آلية تأمين الخزائن من مصرف إلى آخر، وإن كان "المبدأ الأساسي يقوم على عدم إتاحة الوصول إلى خزنة الزبون لأيّ طرف منفرد. ففي بعض الأنظمة، يوجد مفتاح للدخول إلى المكان الذي توجد فيه الخزائن، ثم يكون لكل خزنة قفلها ومفتاحها الخاص لدى الزبون.
وفي أنظمة أخرى، تكون الخزنة مجهزة بقفلين ومفتاحين مختلفين، أحدهما لدى المصرف والآخر لدى الزبون. ويستخدم المصرف مفتاحه أولاً، ثم الزبون مفتاحه لفتح الخزنة، بما يوفر مستوى إضافياً من الحماية".

ماذا يعني تجميد الخزنة؟

عندما يصدر قرار بتجميد أموال الزبون وموجوداته، يشمل الإجراء أيضاً الخزنة الحديدية التي يستأجرها لدى المصرف، بحيث لا يعود بإمكانه التصرف بالموجودات الموجودة فيها وفق مفاعيل القرار.

لكن تجميد الخزنة لا يعني بالضرورة فتحها وجرد محتوياتها فور صدور القرار؛ فهناك فرق بين منع صاحبها من الوصول إلى الموجودات أو التصرف بها وبين فتح الخزنة ومعرفة ما بداخلها وتحديد قيمته، وهي إجراءات قد تخضع لأصول قانونية مختلفة.

كذلك، يميز الإطار القانوني بين التجميد الذي يمكن أن يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة، وبين الحجز الذي يصدر عن المرجع القضائي المختص، وفق الحالات والإجراءات المحددة قانوناً.

وعليه، فإن شمول الخزنة بقرار التجميد لا يفترض أن قيمة الموجودات فيها معروفة مسبقاً، بل يعني أن صاحبها يفقد إمكانية التصرف بها إلى حين اتخاذ الإجراءات اللاحقة ذات الصلة.

التأمين لا يعني معرفة المحتويات

تخضع الخزائن لشروط تأمينية تختلف بحسب المصرف والعقد المبرم مع الزبون، وقد تكون التغطية محددة بمبلغ معين.

وفي حال وقوع حادث، مثل حريق أو سرقة، فالتغطية تكون محصورة بالمبلغ المحدد في العقد؛ فإذا تجاوزت قيمة الموجودات الحدّ المؤمن عليه، فإن الجزء الذي يزيد عن التغطية لا يكون مشمولاً بها.

ولهذا السبب يحرص بعض الزبائن على معرفة قيمة التغطية قبل وضع مقتنيات مرتفعة القيمة، بل قد يلجأون إلى تأمين إضافي إذا تجاوزت قيمة الموجودات الحدّ المؤمن عليه.