أعلنت الشركة السعودية للأسماك، المدرجة في سوق تداول السعودي، قبول مجلس إدارتها استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله الحميد من عضوية المجلس، لظروفه الخاصة، بحسب إفصاح الشركة اليوم الثلاثاء.

وحسب البيانات المتوفرة على “أرقام”، يملك عبدالعزيز عبدالله الحميد ما نسبته 10.22% من أسهم الأسماك.

بالتزامن مع إعلان الاستقالة، كشفت الشركة عدم موافقة الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية — وهي آلية تتيح للشركة بيع أسهم جديدة لمساهميها الحاليين بالأولوية لتمويل توسعاتها. وكانت التوصية المرفوضة تقضي برفع رأس المال من 66.98 مليون ريال (17.86 مليون دولار)، المقسم إلى أقل قليلاص من 7 ملايين سهم عادي، إلى 401.92 مليون ريال (107.15 مليون دولار)، مقسّماً إلى ما يزيد عن 40  مليون سهماً عادياً، بنسبة زيادة بلغت 500% عبر طرح 33,493,020 سهماً جديداً.

ما التأثير على الشركة؟

 تغيير في القيادة عبر خروج رئيس مجلس الإدارة من جهة، ورفض خطة تمويلية كانت الشركة تصفها بأنها ضرورية "لتنفيذ خططها الاستراتيجية ودعم أنشطتها المستقبلية" من جهة أخرى — يطرح تساؤلات حول مصادر التمويل البديلة المتاحة للشركة لتنفيذ توسعاتها المستقبلية بعد رفض هذا المسار.

وتُعد الشركة السعودية للأسماك إحدى أقدم وأبرز الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست عام 1980 كشركة مساهمة سعودية بموجب مرسوم ملكي لتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البحرية.

وتتركز الأنشطة الرئيسية للشركة في استغلال الثروات المائية في مياه المملكة والمياه الدولية، إلى جانب التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي والروبيان، حيث تمتلك وتدير مزارع مائية ومصانع ومعامل معالجة وتجهيز متطورة تمكنها من تقديم منتجات طازجة ومجمدة عالية الجودة.

تعتمد الشركة على منظومة توزيع واسعة تشمل أسطولاً مجهزاً بنقل مبرد، وشبكة منافذ بيع وتجزئة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى التوريد لكبار العملاء في قطاعات الفنادق، المطاعم، والأسواق التموينية الكبرى، وصولاً إلى التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

تُدرج الشركة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) تحت قطاع إنتاج الأغذية، وتعمل ضمن استراتيجيتها الحديثة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير صناعة الاستزراع المائي كقطاع حيوي واعد.

الأداء المالي للشركة

الحدثان يكتسبان أهمية إضافية في ضوء وضع الشركة المالي الراهن: فقد توقفت أنشطة البيع بالتجزئة والجملة لديها بالكامل، ما أدى إلى عدم تحقيق أي إيرادات خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضحت الشركة أن هذا التوقف جاء ضمن خطة لتقييم أوضاعها وإعادة هيكلتها، بهدف إعادة النظر في الاستراتيجية التشغيلية والتركيز على الأنشطة الأساسية الأعلى جدوى اقتصادية، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز مركزها المالي. 

وبلغت خسائر الشركة 3.173 مليون ريال (845.92 ألف دولار) خلال الربع الثاني من 2026 وحده، فيما بلغ إجمالي خسائرها 4.212 مليون ريال (1.12 مليون دولار) خلال النصف الأول كاملاً.

في هذا السياق، تعمل الشركة على استكمال متطلبات ما وصفته بـ"اتفاقية سارا"، إلى جانب استحواذها على 51% من شركة "الحريضة"، سعياً لتشغيل أصولها في أقرب وقت ممكن.

وترسم هذه التطورات: خروج رئيس مجلس الإدارة، ورفض خطة تمويلية كانت الشركة تصفها بأنها ضرورية لتنفيذ استراتيجيتها، وتوقف الإيرادات بالكامل لنصف عام، واستمرار الخسائر الفصلية، صورة شركة تمر بمرحلة انتقالية حساسة، تهم مساهميها بشكل مباشر، إذ تطرح تساؤلات جدية حول مصادر التمويل البديلة المتاحة لها بعد رفض المساهمين لخطة رفع رأس المال، وحول الجدول الزمني الفعلي لعودتها إلى تحقيق إيرادات.