ارتفع إنفاق المستهلكين في السعودية على المطاعم والمقاهي بنسبة 7.5% خلال 58 أسبوعاً، بين آب/أغسطس 2025 وأيلول/سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب تحليل لبيانات نقاط البيع (أجهزة الدفع الإلكتروني في المتاجر) أجرته شركة "مزيج للاستشارات المهنية". لكن عدد التراخيص التجارية الجديدة الصادرة للقطاع في العام الماضي وحده قفز بنسبة 12.2%، أي بوتيرة تفوق ثلاثة أضعاف نمو الإنفاق نفسه.

الفارق بين الرقمين يفسر مشهداً بات مألوفاً في شوارع كثير من المدن السعودية: مطعم يُغلق أبوابه بينما يفتتح آخر على بُعد أمتار منه في الوقت نفسه. فالطلب على المطاعم لم يتراجع كما يشيع كثيرون، لكن عدد المنافسين يتوسع بسرعة أكبر، ما يضيّق الهامش الربحي لأصحاب المطاعم القائمين، وينعكس أحياناً في صورة عروض وخصومات يستفيد منها الزبائن أنفسهم.

العرض يسبق الطلب

ارتفع إجمالي الرخص التجارية الجديدة لكل الأنشطة الاقتصادية في السعودية بنسبة 3.9% فقط بين عامي 2024 و2025، بينما قفزت رخص المطاعم والمقاهي وحدها من 32,852 رخصة إلى 36,852 رخصة، أي بنسبة 12.2%. ورفع ذلك حصة القطاع من إجمالي الرخص الجديدة من 16% إلى 17.3%. ويحذر معدو التقرير من أن قفزات حادة سُجلت في مناطق مثل الحدود الشمالية والطائف قد تعود جزئياً إلى تغييرات إدارية في تصنيف التراخيص، لا بالضرورة إلى افتتاح منشآت جديدة بالكامل.

إعادة توزيع لا تراجع

على مستوى العام كاملاً، نما إجمالي الإنفاق عبر نقاط البيع في كل القطاعات بنحو 6% خلال 2025 مقارنة بـ2024، بينما اقتصر نمو إنفاق المطاعم والمقاهي على 1.6% فقط، أي بوتيرة أبطأ من السوق ككل. وفي الوقت نفسه ارتفع إنفاق الأسر على البقالة بنسبة 16%، فتراجعت حصة المطاعم من إجمالي ميزانية الطعام من 44.5% إلى 42.6%. يشير ذلك إلى أن جزءاً من ميزانية الطعام يُعاد توجيهه نحو الاستهلاك المنزلي، لا إلى تقليص الإنفاق على الطعام عموماً.

تقلبات موسمية حادة

تكشف البيانات أيضاً أن رمضان يمثل الاختبار الأصعب للقطاع، إذ ينخفض إنفاق المطاعم بنسبة تصل إلى 35.6% خلال الأسبوع الأول من الشهر، قبل أن يرتفع مجدداً مع اقتراب عيد الفطر، في تقلب موسمي حاد يضاف إلى ضغط المنافسة المتصاعد طوال العام.