تتجه توقعات النمو الاقتصادي في تركيا إلى مزيد من التراجع، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتشدد الأوضاع المالية، ما يحدّ من الطلب المحلي ويضعف حوافز الاستثمار والإنتاج.

وخفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2026 إلى 3%، مقارنة بـ3.5 في المئة في تقديراته السابقة، وذلك بعدما سجل الاقتصاد نمواً نسبته 3.7% عام 2025.

وعزا البنك هذا الخفض إلى "ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع التضخم والظروف المالية الصعبة"، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والضغوط المرتبطة بقدرة الصادرات التركية على المنافسة من حيث التكلفة.

وتأتي هذه التوقعات دون تقديرات الحكومة التركية، التي توقعت في وقت سابق من أيلول أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.3% في المئة خلال عام 2026.

ولم يكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجهة الوحيدة التي خفضت تقديراتها. فقد قلّصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في اليوم السابق، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.7 في المئة خلال 2026، من 3.1% سابقاً، كما خفضت توقعاتها لنمو عام 2027 إلى 3.6 % ، مقارنة بـ3.8%.

وفي المقابل، رفعت المنظمة تقديراتها للتضخم في تركيا هذا العام إلى 31.5%، من 28.4% في توقعاتها السابقة. ورغم توقعها تراجع التضخم خلال العام المقبل، حذرت من استمرار الضغوط على الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة.

ويشكّل التضخم المرتفع، إلى جانب أسعار الفائدة والأوضاع المالية المشددة، عائقاً أمام الاستثمار الخاص، إذ تزيد حالة عدم اليقين من صعوبة اتخاذ الشركات قرارات طويلة الأجل تتعلق بالإنتاج والتوسع والتكنولوجيا.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة باشكنت في أنقرة أوغور إميك إن استمرار التضخم المرتفع يقوض الحافز على الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية.

وأوضح إميك أن الاقتصاد التركي يعيش منذ نحو ثماني سنوات في بيئة تضخمية مرتفعة، مضيفاً أن الشركات قد تحجم عن الاستثمار أو تنقل استثماراتها القائمة إلى أماكن أخرى.

وأضاف أن استمرار التضخم المرتفع يخلق حالة من عدم اليقين، إذ تصبح الشركات أمام صعوبة في التخطيط للمستقبل أو تحديد الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على قرارات الاستثمار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه تركيا إلى خفض التضخم واستعادة التوازن في اقتصادها، فيما يؤدي ضعف القدرة الشرائية وتشدد الأوضاع المالية إلى كبح الطلب المحلي، أحد المحركات الأساسية للنمو.

وبذلك، ترسم التقديرات الدولية صورة أكثر حذراً لمسار الاقتصاد التركي خلال العامين الحالي والمقبل، مع استمرار التحدي المتمثل في تحقيق خفض مستدام للتضخم من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي أعمق.