تحاول الأسواق العالمية، اليوم الجمعة 25 أيلول/سبتمبر، التقاط أنفاسها بعد موجة بيع حادة في السندات رفعت تكلفة الاقتراض عالمياً. وبينما استعادت الأسهم الأوروبية بعض خسائرها وصعدت البورصة اليابانية، ظل الحذر مسيطراً بفعل أسعار الطاقة والتضخم واحتمال رفع الفائدة الأميركية مجدداً.

السندات تفرض إيقاعها

أصبح سوق السندات المحرك الأهم للأسهم والعملات والمعادن. فقد بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات نحو 5.17%، بعدما تجاوز 5.20% الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2007. كما اقترب عائد سندات الثلاثين عاماً من 5.5%.

وتعكس القفزة مخاوف المستثمرين من التضخم المرتبط بالطاقة، إلى جانب اتساع العجز المالي الأميركي وكثافة إصدارات الخزانة. كما رفعت الأسواق احتمال زيادة معدل الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نحو 71%، في مقابل 53% تقريباً في بداية الأسبوع، وباتت تسعّر زيادات تتجاوز 90 نقطة أساس خلال دورة التشديد الحالية.

يُشَار إلى أن ارتفاع العوائد يضغط على الاقتصاد والأسواق معاً، إذ يرفع فوائد الرهن العقاري وتمويل الشركات، ويجعل السندات منافساً أقوى للأسهم، ولاسيما أسهم التكنولوجيا التي تعتمد تقييماتها المرتفعة على أرباح مستقبلية.

الأسهم تصمد بدعم التكنولوجيا

وأنهت "وول ستريت" جلسة الخميس شبه مستقرة؛ فتراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بأقل من 0.1%، وهبط "داو جونز" 0.3%، فيما حقق "ناسداك" ارتفاعاً هامشياً. وقبل افتتاح جلسة الجمعة، تقدمت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنحو 0.3%.

ولا تزال شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق توفر دعماً مهماً للسوق. لكن بقاء عائد السندات فوق 5% يجعل المستثمرين أكثر تدقيقاً في تقييمات هذه الشركات وقدرتها على تحويل الإنفاق الضخم إلى أرباح.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" نحو 0.7% في التعاملات الصباحية، متجهاً إلى أول مكسب أسبوعي بعد ثلاثة أسابيع من التراجع. وصعد "داكس" الألماني نحو 1%، فيما زاد كل من "فوتسي 100" البريطاني و"كاك 40" الفرنسي حوالى 0.5%.

أما في آسيا، فارتفع "نيكي 225" الياباني 1.3% إلى نحو 66,364 نقطة بدعم أسهم الرقائق، بينما تراجع "هانغ سنغ" في هونغ كونغ قرابة 1%. وأغلقت أسواق الصين القارية وكوريا الجنوبية وتايوان بسبب عطلة.

النفط يتراجع والخطر باقٍ

تراجع خام "برنت" نحو 1.7% إلى قرابة 98.52 دولاراً للبرميل، فيما جرى تداول الخام الأميركي قرب 93 دولاراً، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإمكان إحراز تقدم في الاتصالات الأميركية-الإيرانية.

لكن انخفاض الأسعار لا يعني انتهاء أزمة الإمدادات. فالنفط لا يزال أعلى بكثير من مستوى 72 دولاراً تقريباً المسجل قبيل اندلاع الحرب في شباط/فبراير، فيما يمكن لأي هجوم جديد على منشآت الطاقة أو مسارات التصدير البديلة أن يعيد الأسعار إلى الارتفاع سريعاً.

الذهب والدولار بين الفائدة والخوف

ارتفع مؤشر الدولار نحو 1% هذا الأسبوع إلى حوالى 101 نقطة، مدعوماً بتوقعات تشديد السياسة النقدية. وتداول اليورو قرب 1.139 دولار، فيما دار الدولار حول 158 يناً.

وفي المقابل، تداول الذهب قرب 4,300 دولار للأونصة، بينما بقيت الفضة حول 65 دولاراً. ويستفيد المعدنان من القلق الجيوسياسي، لكن ارتفاع الدولار وعوائد السندات يحدّ من اندفاعهما، لذلك تبدو حركة الذهب متقلبة وليست صعوداً آمناً في اتجاه واحد.

ولا تزال الأسواق بعيدة عن موجة بيع شاملة، لكنها تقف على أرض هشة: الأسهم تستند إلى زخم الذكاء الاصطناعي، والنفط إلى التطورات الأمنية، والذهب إلى الخوف. أما الاختبار الأهم فهو عائد السندات الأميركية؛ فإذا استقر فوق 5%، فقد يصبح الضغط على الأسهم والاقتصاد العالمي أشد وضوحاً.