كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن مشاريع معتمدة للبنية التحتية والتنقل والمساحات العامة في مدينة العين، إلى جانب أعمال التخطيط والتصميم، بقيمة تتجاوز 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار). وتستهدف المشاريع دعم النمو الاقتصادي والعمراني للمدينة، وتعزيز بيئة الأعمال وجودة الحياة فيها.

وتتصدر الحزمة مشاريع تصريف المياه بقيمة 755 مليون درهم (205.6 مليون دولار). وتليها 675 مليون درهم (183.8 مليون دولار) لإنشاء 250 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة والمساحات العامة، ثم 555 مليون درهم (151.1 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية في 17 شعبية، وهي الأحياء السكنية التي شيّدتها الحكومة للمواطنين. وأعلن هذه التفاصيل محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، خلال منتدى العين لأعمال المستقبل.

كيف تدعم البنية التحتية النشاط الاقتصادي؟

لا تقتصر هذه المشاريع على تطوير الأصول والخدمات. فهي تستهدف أيضاً تحسين الوصول إلى مناطق العمل والخدمات، ورفع كفاءة التنقل، وتطوير الأحياء والمساحات العامة، بما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمارات.

وتعمل الدائرة على إعداد خطة منطقة العين العمرانية حتى عام 2040. وتهدف الخطة إلى توجيه النمو الاقتصادي والعمراني، وربط الاستثمارات بالبنية التحتية وباحتياجات السكان وقطاع الأعمال، مع الحفاظ على المقومات الطبيعية والثقافية للمدينة.

وتمتلك العين، بحسب الشرفا، فرصاً اقتصادية في قطاعات تشمل الزراعة والتكنولوجيا والسياحة والتصنيع المتقدم والتنقل الذكي والطاقة المتجددة والبحث والابتكار. وتستهدف المرحلة المقبلة تحويل هذه المقومات إلى فرص أعمال واستثمارات ووظائف وقيمة اقتصادية مستدامة.

منظومة متكاملة للنمو

يجري تطوير الإسكان والتنقل والخدمات البلدية والبنية التحتية والمساحات العامة ضمن منظومة واحدة، بما يعزز قدرة المدينة على استيعاب النمو الاقتصادي والعمراني ويدعم توسع الأعمال.

ويشمل العمل تحسين الربط بين مناطق العين، وتسهيل الوصول إلى مراكز العمل والخدمات، وتطوير الأحياء والبنية التحتية، إلى جانب توسيع مسارات المشي والدراجات والمساحات العامة.

وتقوم رؤية العين لعام 2040 على الحفاظ على هويتها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتوسيع الفرص الاستثمارية، بما يعزز دور المدينة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي والإمارات.

وأكد الشرفا أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب. واعتبر أن الحفاظ على هوية العين الطبيعية والثقافية يمكن أن يتكامل مع تبني التكنولوجيا والابتكار واستقطاب الاستثمارات.