أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون درهم(13.6 مليون دولار)، ولأجل 5 سنوات، مستهدفةً المستثمرين الأفراد بحد أدنى ألف درهم وعائد سنوي قدره 5.06%. وسيُفتح باب الاكتتاب من 23 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

 ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم (272 دولار).

وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06%، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.

وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني "إي آي بي أوه" التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق "آي فيزتور" وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.

وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيسي المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأو.

منظومة الاستثمار الحكومية

وأوضح محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في بيان لوكالة أنباء الإمارات، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية.

وأكد التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".

وشدد على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.