يحلّ اليوم الوطني السعودي فيما يمر قطاع النفط بواحد من أصعب اختباراته التشغيلية في السنوات الأخيرة. لم يكمن التحدي في نقص الخام أو ضعف القدرة الإنتاجية، بل كيفية إيصاله إلى المشترين في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر وتعرض بعض المنشآت وخطوط النقل لهجمات.

وأظهرت الأزمة أن قوة المملكة النفطية لا تقوم على حجم الاحتياطيات والإنتاج فقط، بل تشمل شبكة من الأنابيب والموانئ والمخزونات والناقلات، تتيح تعديل مسارات الشحن عندما تتعطل إحدى الطرق.

شريان إلى البحر الأحمر

برز خط أنابيب شرق–غرب، المعروف باسم "بترولاين"، بوصفه أهم البدائل لمضيق هرمز. ينقل الخط الخام من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة قصوى تبلغ نحو سبعة ملايين برميل يومياً.

واستخدمت المملكة الخط خلال عام 2026 لنقل نحو أربعة ملايين برميل يومياً، تعادل قرابة 4% من الإمدادات العالمية. وبعد توقفه في أيلول/سبتمبر جراء هجمات بمسيّرات "حوثية"، استؤنف تشغيله في 22 أيلول/سبتمبر بطاقة مخفّضة. وقد تحتاج استعادة طاقته الكاملة إلى ستة أو ثمانية أسابيع، وفق مصادر قطاعية.

وكانت استجابة الأسواق سريعة، إذ انخفض خام "برنت" بأكثر من دولارين واقترب من 97 دولاراً للبرميل بعد أنباء استئناف الضخ. يكشف ذلك أن استعادة تشغيل خط سعودي رئيسي يمكن أن تخفف علاوة المخاطر في السوق العالمية.

بدائل مرنة للتصدير

عندما تراجعت عمليات الشحن من ينبع، زادت "أرامكو السعودية" التحميل من رأس تنورة داخل الخليج. وبحسب مصادر تجارية، باعت الشركة نحو 60 مليون برميل مقرر شحنها خلال أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، على أن تعبر الشحنات من رأس تنورة، ثم يُنقل الخام بين السفن قبالة ميناء صحار العُماني قبل مواصلة رحلته إلى المشترين.

توفر هذه العمليات تدفقاً يراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً. وهي أكثر تكلفة وتعقيداً من الرحلات المباشرة، لكنها تساعد في استمرار وصول الخام إلى العملاء، ولاسيما المصافي الآسيوية، عندما تتعرض طرق التصدير المعتادة للضغط.

كذلك ارتفعت صادرات الخام السعودية في تموز/يوليو 3.3% مقارنة بحزيران/يونيو، إلى 4.125 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ آذار/مارس، وفق بيانات مبادرة "جودي". ولا يمثل الرقم إجمالي الإنتاج، بل الكميات التي خرجت إلى الأسواق الخارجية.

قوة مالية وتشغيلية

انعكست الأسعار المرتفعة والمرونة التشغيلية على نتائج "أرامكو السعودية". فقد بلغ صافي الدخل المعدّل 33.4 مليار دولار في الفصل الثاني، و67.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026. كذلك حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 56.2 مليار دولار، وتدفقات نقدية حرة قدرها 30.9 ملياراً خلال النصف الأول.

وأقرت الشركة توزيعات أساسية بقيمة 21.9 مليار دولار عن الفصل الثاني. وفي المقابل، ارتفعت نسبة المديونية إلى 6.2% بحلول نهاية حزيران/يونيو، في مقابل 4.8% في نهاية آذار/مارس.

دور يتجاوز التصدير

على مستوى إدارة السوق، شاركت السعودية مع ست دول أخرى في "أوبك+" في زيادة جماعية بلغت 188 ألف برميل يومياً خلال أيلول/سبتمبر، قبل أن تقرر المجموعة تثبيت سياستها الإنتاجية في تشرين الأول/أكتوبر. وتعكس هذه الخطوات محاولة الموازنة بين استقرار الأسعار وتلبية الطلب والمحافظة على الحصة السوقية.

تبيّن حصيلة العام أن النفط السعودي لم يفقد أهميته مع تقدم التنويع الاقتصادي، بل اكتسب بعداً استراتيجياً إضافياً. لا توفر المملكة الخام فقط، وإنما تمتلك القدرة على تغيير مساره، وإصلاح بنيتها التحتية، والاستجابة لحاجات المشترين في أوقات الاضطراب.

وفي اليوم الوطني، تكشف التجربة أن أمن الطاقة لا يتعلق بما تستطيع الدولة إنتاجه فحسب، بل أيضاً بما تستطيع إيصاله بأمان وفي موعده. وفي هذا الاختبار، برزت مرونة المنظومة النفطية السعودية بوصفها إحدى دعائم استقرار السوق العالمية.