وجّهت هيئة السوق المالية السعودية تعميماً إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ولجان المكافآت في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، طالبتهم فيه بالتأكد من أن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية تتضمن معايير واضحة ترتبط بأداء العضو وأداء الشركة معاً. التعميم صادر بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2026، واطلعت عليه النهار.

التعميم، الذي يحمل الرقم 7001465314 ووقّعه عبدالرحمن بن سليمان العقيل، وكيل الهيئة المساعد للإشراف، يستند إلى المادة 76 من نظام الشركات والمادة 28 من لائحة حوكمة الشركات، ويطلب من أي شركة لا تستوفي سياستها هذه المعايير أن تبادر إلى تصحيحها فوراً.

هذا التذكير ليس إجراءً معزولاً. فهو يأتي بعد أقل من عام من تعديل مجلس الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، بموجب قرار صدر في 5 كانون الثاني/يناير 2026، ويحمل بين سطوره ما يشبه اعترافاً ضمنياً بأن عدداً من الشركات المدرجة لا تزال تطبّق سياسات مكافآت لا تفي بمعيار الربط بالأداء الذي يفرضه النظام أصلاً منذ سنوات.

ما الذي يطلبه النظام تحديداً؟

تنص المادة 76 من نظام الشركات على أن نظام الشركة الأساس يحدد طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة — سواء كانت مبلغاً معيناً، أو بدل حضور، أو مزايا عينية، أو نسبة من صافي الأرباح، أو مزيجاً من ذلك — على أن تكون عادلة ومتناسبة مع أداء العضو وأداء الشركة. أما المادة 28 من لائحة حوكمة الشركات فتُلزم لجنة المكافآت تحديداً بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، ورفعها للمجلس تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، مع الإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها فعلياً، لا الاكتفاء بصياغتها على الورق.

فجوة بين النص والتطبيق

لم يسمّ التعميم أي شركة بعينها، لكنه طلب صراحة من الشركات التي تكتشف أن سياستها لا تستوفي الشروط أن تتخذ إجراءات تصحيحية دون تحديد مهلة زمنية واضحة. تعميمات من هذا النوع، الموجهة لكل السوق دفعة واحدة، عادة ما تسبق مراجعات ميدانية أو تدقيقاً أوسع من الهيئة على السياسات الفعلية المعتمدة في الشركات.

الصورة الأكبر

يندرج التعميم ضمن مسار أوسع تنتهجه هيئة السوق المالية لتشديد الرقابة على حوكمة الشركات المدرجة في تداول، بعد سلسلة تعديلات نظامية طالت لوائح متعددة خلال العام الماضي. وبقدر ما يبدو التعميم إجراءً تذكيرياً روتينياً في ظاهره، فإن إشارته الصريحة إلى احتمال عدم استيفاء بعض السياسات للمعايير تجعله مؤشراً على أن الهيئة تعتزم متابعة الملف عن قرب، بما قد ينعكس على الشركات المتأخرة في المواءمة عبر إجراءات تصحيحية أو حتى مساءلة رقابية لاحقاً.