تواجه مجموعة "تاتا" واحدة من أكثر أزماتها الداخلية حساسية، بعدما اعترضت "تاتا تراستس"، المساهم المسيطر في شركة "تاتا سونز"، على إعادة تعيين ناتاراجان تشاندراسيكاران رئيساً للشركة الأم للمجموعة.

وكان مجلس إدارة "تاتا سونز" قد أقر إعادة تعيين تشاندراسيكاران في 17 أيلول/سبتمبر 2026، إلا أن الصناديق، التي تملك نحو 66% من الشركة، اعتبرت القرار غير قانوني. وتقول إن النظام الأساسي يشترط موافقة ممثليها على القرارات الأساسية، وإن استخدام صوت الرئيس المرجّح لا يتجاوز رفض أحد ممثليها.

يأتي النزاع في ظل خلاف أوسع في شأن احتمال إدراج "تاتا سونز" في البورصة. يصنف مصرف الاحتياطي الهندي الشركة من ضمن شركات الاستثمار غير المصرفية الخاضعة إلى متطلبات رقابية مشددة، ما أبقاها تحت ضغط للامتثال لمتطلبات تنظيمية تتضمن، من حيث الأصل، إدراجها في البورصة، ما لم تحصل على إعفاء أو يُعدَّل تصنيفها.

مفاوضات

وتعارض "تاتا تراستس" الإدراج خشية أن يخفف سيطرتها على المجموعة ويغيّر نموذجها القائم على الجمع بين الاستثمار البعيد الأجل وتمويل الأعمال الخيرية. وتطلب مهلة قد تمتد إلى أيلول/سبتمبر 2029 لتسوية الوضع، فيما يرى مؤيدو الطرح أنه سيزيد الشفافية ويمنح المستثمرين فرصة لدخول واحدة من أكبر المجموعات الهندية.

لا موعد بعد

ولا يوجد حتى الآن قرار نهائي بطرح "تاتا سونز" أو موعد رسمي للاكتتاب. لكن القضية لم تعد تنظيمية فقط؛ فقد أصبحت اختباراً لمن يملك القرار داخل المجموعة: مجلس إدارة الشركة أم الصناديق المسيطرة؟

وقد ينعكس استمرار الخلاف على سرعة اتخاذ القرارات في قطاعات تستثمر فيها "تاتا" بكثافة، من السيارات والصلب والطيران إلى الطاقة وأشباه الموصلات، حتى إن بقيت شركاتها التشغيلية قادرة على مواصلة أعمالها في صورة طبيعية.