ارتفعت قيمة البضائع المتداولة عبر الممر اللوجستي بين الشارقة وسلطنة عُمان بنسبة 66.26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، لتصل إلى نحو 1.7 مليار درهم أي ما يعادل 462 مليون دولار في مؤشر على تنامي حركة التجارة والاستفادة من الربط بين الموانئ والمنافذ البرية والخدمات الجمركية في البلدين.

وأطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة الممر بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان في 17 أيار/ مايو 2026، بهدف توفير مسار متكامل لحركة البضائع بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية، ودعم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

وسجل الممر خلال الفترة نفسها حركة تجاوزت 34 ألف شاحنة، إلى جانب إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي، فيما شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات المستفيدة من خدماته خلال فترة قصيرة من بدء التشغيل.

كيف يدعم الممر حركة التجارة وسلاسل الإمداد؟

يربط الممر الموانئ والمراكز اللوجستية في الشارقة وعدداً من موانئ الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل البضائع ويختصر مراحل المناولة والإجراءات.

ويتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، بينما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسية، ما يعزز التكامل بين النقل البحري والبري ويتيح مرونة أكبر في اختيار مسارات الشحن وفقاً لوجهة البضائع ومتطلبات العمليات اللوجستية.

وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النتائج المسجلة تعكس فاعلية نموذج يقوم على تكامل المنافذ البرية والإجراءات الجمركية مع قدرات الموانئ والمناطق الحرة.

توسع قاعدة المستفيدين والأسواق

وشملت البضائع المتداولة عبر الممر المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى الإمارات والسعودية وعدد من أسواق إفريقيا وآسيا.

وتستهدف المرحلة المقبلة توسيع قاعدة الشركات المستفيدة واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير الخدمات والمسارات المرتبطة بالممر، بما يدعم نمو التجارة بين الإمارات وعُمان ويعزز دور الشارقة في سلاسل الإمداد الإقليمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه الشارقة لتطوير منظومة لوجستية متعددة الوسائط تربط الموانئ والمنافذ الحدودية والمجمعات اللوجستية وشبكات النقل، بما يعزز تدفق البضائع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد. وتعمل الإمارة كذلك على تطوير مجمع الذيد اللوجستي الذي تمتد مرحلته الأولى على أكثر من 16 مليون قدم مربعة وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ليشكل حلقة وصل بين موانئ الشارقة والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية والتجارية.