تعود الشركات الأميركية إلى قطاعات النفط والتعدين في فنزويلا، مدفوعة باحتياطيات ضخمة وحاجة البلاد إلى رأس المال والتكنولوجيا. وبينما تقدّم الحكومة هذه العودة بوصفها طريقاً لاستعادة الإنتاج وتحسين الدخل، لا يزال العمال ينتظرون معرفة حصتهم من الاستثمارات المعلنة.

ليست المشكلة غياب الوظائف وحده، بل نوعيتها أيضاً: مَن يوظف العامل؟ وبأي أجر؟ وهل يحصل على ضمان اجتماعي وتعويضات وسلامة مهنية، أم يُستخدَم عبر سلسلة من المقاولين تحجب المسؤولية عن الشركة المستفيدة؟

مليارات تعود إلى النفط والذهب

كانت "شيفرون" الشركة الأميركية الكبرى التي حافظت على نشاط فعلي في فنزويلا، عبر مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا". وأعلنت خطة لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار خلال خمس سنوات، بهدف رفع إنتاج مشاريعها في البلاد إلى قرابة 600 ألف برميل يومياً بحلول عام 2031.

وفي أيلول/سبتمبر 2026، وقّعت "كونتيننتال ريسورسز" مذكرة تفاهم للاستكشاف والتطوير في مربع "أياكوتشو 2" بحزام أورينوكو، الذي تُقدَّر موارده بنحو 30 مليار برميل. كذلك حصلت شركة الاستثمار الأميركية "هيني كابيتال" على حقوق التشغيل والتصدير في منجم "تشوكو" للذهب لمدة 30 سنة، من ضمن مشروع تُقدَّر استثماراته بمليار دولار.

وتفاوض "إكسون موبيل" للعودة إلى مشروع "بتروموناغاس"، فيما تربط "كونوكو فيليبس" عودتها بتسوية مستحقات ناجمة عن مصادرة أصولها سابقاً. وتندرج هذه التحركات في مسعى تدعمه واشنطن لجذب استثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الفنزويلي.

راتب على الورق ودخل بالمكافآت

تدخل هذه الاستثمارات سوق عمل أنهكها التضخم وانهيار العملة وهجرة أصحاب المهارات. وظل الحد الأدنى الأساسي للأجر عند 130 بوليفاراً منذ عام 2022، وهي قيمة لا تتجاوز سنتات قليلة وفق أسعار الصرف السائدة. وفي أيار/مايو 2026، رفعت الحكومة ما وصفته بـ"الدخل الشهري الأدنى الشامل" إلى 240 دولاراً، من دون أن توضح في صورة كاملة مقدار ما يمثله الراتب الأساسي وما يأتي في صورة مكافآت ومخصصات.

وهذا التفصيل ليس محاسبياً فقط؛ لا تتمتع المكافآت بالضرورة بالآثار القانونية نفسها للأجر الأساسي عند احتساب بعض التعويضات والمنافع، وهي نقطة طالما أثارت اعتراض النقابات الفنزويلية. وكانت منظمة العمل الدولية قد دعت فنزويلا إلى تحديث الحد الأدنى للأجر وفق آلية متفق عليها مع ممثلي العمال وأصحاب العمل. كذلك شهدت البلاد احتجاجات لعمال وموظفين ومتقاعدين طالبوا بأجور أكثر قدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار.

مَن يتحمل المسؤولية؟

لا توجد حتى الآن أدلة منشورة كافية لإثبات أن الشركات الأميركية العائدة تمارس بنفسها استغلالاً ممنهجاً للعمال. لكن الخطر المحتمل يكمن في نموذج التشغيل. تعمل الشركات الأجنبية في الأغلب من خلال مشاريع مشتركة مع "بتروليوس دي فنزويلا"، أو تستعين بمقاولين محليين لتنفيذ أعمال الصيانة والبناء والنقل والأمن.

وقد يؤدي تعدد الطبقات التعاقدية إلى فجوة بين الجهة التي تحقق الأرباح والجهة المسؤولة قانونياً عن الأجور والسلامة المهنية. وتزداد أهمية السلامة لأن جزءاً من البنية النفطية الفنزويلية قديم ويحتاج إلى صيانة واسعة. وإذا طغى هدف زيادة الإنتاج سريعاً على تحديث المعدات، فقد يتحمل العمال جانباً كبيراً من المخاطر.

الاختبار الحقيقي

يمكن لعودة الشركات الأميركية أن توفر وظائف وتمويلاً وتدريباً، وأن تستعيد خبرات غادرت البلاد خلال سنوات الأزمة. لكن أعداد الوظائف وحدها لا تكفي للحكم على نجاح الانفتاح. يتمثل الاختبار في مقدار ما يذهب من المليارات إلى الأجور والتأهيل والسلامة، ومدى إدخال المكافآت في الراتب القانوني، وقدرة العامل على المطالبة بحقوقه، إضافة إلى مستوى الشفافية في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.

لذلك لن يُقَاس نجاح الانفتاح الجديد بعدد البراميل أو مليارات الدولارات المعلنة فقط، بل بقدرته على توليد وظائف مستقرة، ورفع إنتاجية العامل وأجره، وتحويل الثروة النفطية والمعدنية إلى تحسن ملموس في حياة الفنزويليين.