وقعت شركة الزيت العربية السعودية، أرامكو، عقدين منفصلين مع شركتين مدرجتين في السوق المالية السعودية لأعمال مرتبطة بأنابيب الصلب، بقيمة إجمالية تقارب 39 مليون ريال (10.4 ملايين دولار)، في وقت تعمل فيه الشركة على استعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب عقب الاعتداءات الأخيرة التي أدت إلى إيقافه احترازياً.

وتعرض الخط، الذي ينقل الخام من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، لعدة اعتداءات صباح 10 أيلول/سبتمبر، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

عودة تدريجية مستهدفة

دفعت الاعتداءات التي وقعت صباح 10 أيلول/سبتمبر وزارة الطاقة إلى إيقاف الخط احترازياً. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاعتداءات أسفرت عن إصابات، وإن فرق الطوارئ والفرق الفنية باشرت تأمين الخط وتقييم سلامته.

وبحسب بلومبرغ، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر طلب عدم كشف هويته، تعمل أرامكو على تجاوز الجزء المتضرر من الخط، الذي يمتد لنحو 1,200 كيلومتر، بهدف استعادة نحو نصف طاقته التشغيلية خلال أيام، والعودة إلى كامل طاقته خلال نحو ستة أسابيع. وكان الخط ينقل بين أربعة ملايين وخمسة ملايين برميل يومياً قبل الإغلاق، وفق الوكالة.

من يستفيد وإلى أين يتجه الأمر

العقدان يمنحان أنابيب الشرق والشركة العربية للأنابيب طلبات جديدة برؤية إيرادات أوضح للأرباع المقبلة، لكن قيمتهما محدودة مقارنة بحجم عمليات أرامكو، ولا يوجد ما يربطهما رسمياً بإصلاح الخط. أما الرهان الأكبر بالنسبة للمستثمرين في قطاع الطاقة فهو سرعة عودة خط شرق-غرب إلى طاقته الكاملة، إذ تتحكم هذه العودة في مرونة صادرات السعودية عبر البحر الأحمر بمعزل عن مضيق هرمز.

تفاصيل العقدين

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة توقيع عقد مع أرامكو لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب بقيمة تقارب 20 مليون ريال (5.3 ملايين دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولمدة أربعة أشهر. وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من سنتها المالية 2026-2027.

كما أعلنت الشركة العربية للأنابيب توقيع عقد مع أرامكو بقيمة تقارب 19 مليون ريال (5.1 ملايين دولار)، لأعمال تغليف أنابيب الصلب، على مدى 11 شهراً. وقالت إن الأثر المالي يُتوقع أن يمتد من الربع الرابع لعام 2026 إلى الربع الثالث لعام 2027.

تزامن لا يثبت ارتباطاً

لا تحدد إفصاحات أنابيب الشرق والشركة العربية للأنابيب المشروع الذي ستُستخدم فيه الأنابيب أو موقع التسليم أو الغرض التشغيلي النهائي لها. كما لم تعلن أرامكو أن العقدين جزء من أعمال إصلاح خط شرق-غرب. لذلك، يشير توقيت العقود إلى مرحلة تتصاعد فيها أهمية جاهزية البنية التحتية للأنابيب، لكنه لا يثبت أن الأنابيب مخصصة لتعويض أضرار الاعتداءات أو لإعادة تشغيل الخط.

الصورة الأكبر

الحادثة الأخيرة تعيد إلى الواجهة استهداف البنية التحتية النفطية السعودية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنويع منافذ تصدير خامها بعيداً عن الاعتماد الكامل على الخليج ومضيق هرمز. سرعة استعادة خط شرق-غرب لطاقته الكاملة ستكون المقياس الفعلي لمرونة هذه الاستراتيجية، بينما يبقى الجدول الزمني المعلن حتى الآن مجرد تقدير من مصدر مطلع نقلته بلومبرغ، لا التزاماً رسمياً من أرامكو أو وزارة الطاقة.