دفعت الإمارات والهند التعاون الدفاعي بينهما نحو مرحلة جديدة تتجاوز شراء المعدات والأنظمة إلى التصنيع والتطوير المشترك ونقل التكنولوجيا، في مسار يمكن أن يخلق فرصاً أمام الشركات الصناعية في البلدين ويعزز التكامل بين سلاسل الإمداد الدفاعية.

هذه التوجهات برزت مع انعقاد المنتدى الإماراتي الهندي للصناعات الدفاعية في أبوظبي، الذي جمع شركات ومسؤولين من الجانبين لبحث فرص التعاون في التصنيع والبحث والتطوير والتقنيات المتقدمة وسلاسل الإمداد.

من التوريد إلى بناء قدرات صناعية مشتركة

ويكشف تركيز المحادثات على التصنيع المشترك والتطوير التقني عن تحول في طبيعة التعاون الدفاعي بين البلدين، إذ لا تقتصر الشراكات على توريد منتجات جاهزة، وإنما تمتد إلى بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية يمكن تطويرها داخل المنظومتين الصناعيتين.

وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام تطوير الصناعات في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات تسعى إلى الانتقال من نموذج العلاقة التقليدية بين المورّد والمشتري إلى نماذج تشمل التطوير والإنتاج المشترك والشراكات التقنية وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة.

وفي الاتجاه نفسه، أكد ديباك ميتال السفير الهندي لدى الإمارات أن التعاون الدفاعي ينتقل من الدبلوماسية الدفاعية التقليدية إلى تعاون صناعي أعمق وتطوير مشترك، مع مواءمة رؤية "صنع في الهند" مع استراتيجية "اصنع في الإمارات".

لماذا يمثل التعاون فرصة للصناعة الإماراتية؟

اقتصادياً، يتيح هذا المسار للإمارات الاستفادة من القاعدة الهندية الكبيرة في الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير منظومتها المحلية للصناعات الدفاعية، ما يفتح المجال أمام مشاريع مشتركة وتوطين تقنيات ورفع مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة.

وفي المقابل، تمنح الشراكات الشركات الهندية فرصة للوصول إلى منظومة صناعية إماراتية تتوسع في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى موقع الدولة كبوابة للأسواق الإقليمية.

ويقول أرفيند فيرما، نائب الرئيس لقطاع التصدير في شركة "زِن تكنولوجيز" ورئيس وفد جمعية الصناعات الدفاعية الهندية، إن اللقاءات بين الشركات تتيح استكشاف مجالات التكامل الصناعي وتبادل المعرفة وتطوير شراكات مستدامة.