ما أهمية المشروع؟

اقتصادياً، تتجاوز أهمية المشروع قيمة الاستثمارات المباشرة، إذ يوفر قدرات حوسبية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية واستضافة البيانات، في وقت يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تحقيق معدلات نمو تفوق قطاعات عديدة أخرى.

وسجل القطاع نمواً حقيقياً بلغ 13.76% في السنة المالية 2024/2025، في مقابل 8.43% في 2013/2014. كذلك ارتفعت الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2025، في مقابل 6.9 مليارات في عام 2024، بنمو قدره 7.2%، وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، يقول محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة "آي دي تي للاستشارات والنظم"، "إن إنشاء بنية تحتية بهذه السعة يمثل نقلة نوعية يمكن أن تضع مصر على خريطة الحوسبة المتقدمة إقليمياً، خصوصاً مع تنامي الطلب على القدرات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وتقديم الخدمات السحابية".

ويضيف سعيد في تصريحات خاصة أن البدء بطاقة 20 ميغاواط قبل التوسع إلى 200 ميغاواط يوفر نموذجاً عملياً لإدارة المخاطر، إذ يسمح باختبار الطلب وكفاءة التشغيل وكلفة الطاقة قبل ضخ الاستثمارات المتبقية. فالرقمان، مليار دولار و200 ميغاواط، يمثلان مستهدفاً عند اكتمال التوسع، لا استثماراً منفذاً بالكامل منذ اليوم الأول.

رهان على الحوسبة كثيفة الطاقة

تتطلب أحمال الذكاء الاصطناعي كثافة كهربائية وقدرات تبريد أعلى بكثير من مراكز البيانات التقليدية. لذلك لن يتوقف نجاح المشروع على تركيب المعالجات والخوادم، بل سيعتمد أيضاً على استقرار إمدادات الكهرباء، وكفاءة التبريد، وتكلفة الطاقة، وسرعة الاتصال والصيانة المستمرة.

وفي المقابل، تمتلك مصر أفضلية جغرافية ناتجة من موقعها بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية الدولية عبر أراضيها ومياهها. ويمكن لهذه المقومات أن تساعد في خفض زمن الاستجابة وخدمة عملاء في أسواق متعددة، لكنها لا تضمن وحدها تحول البلاد إلى مركز إقليمي من دون بنية محلية موثوقة وتشريعات واضحة وأسعار تنافسية.

من مركز بيانات إلى منصة إقليمية

يتزامن المشروع مع نمو صادرات خدمات التعهيد في مصر إلى نحو 5.2 مليارات دولار في عام 2025، في مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وتوفر القدرات الحوسبية الجديدة فرصة لتوسيع النشاط من خدمات الدعم والتعهيد التقليدية إلى مجالات أعلى قيمة، مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

كذلك ازدادت الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 27.69 مليار جنيه (نحو 532 مليون دولار) في 2024/2025، في مقابل 750 مليون جنيه (نحو 14.4 مليون دولار) في 2013/2014.

ويمكن للمشروع أيضاً دعم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي موجهة إلى اللغة العربية والأسواق الأفريقية، وتمكين الشركات من معالجة بياناتها محلياً بدلاً من إرسالها إلى مراكز بعيدة. كما قد يساعد على استضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، وفق المتطلبات التنظيمية والأمنية، بما يعزز مفهوم السيادة الرقمية.

عوائد مشروطة

يرى سعيد "أن العائد الاستراتيجي قد يتجاوز إيرادات استضافة الخوادم، ليشمل جذب شركات التكنولوجيا، وتنشيط الخدمات السحابية والبرمجيات، ودعم البحث والتطوير، وخلق طلب على مهارات هندسية وتقنية جديدة".

لكن تحويل هذه الإمكانات إلى عائد فعلي يتطلب تطوير شبكات نقل البيانات، وتأهيل الكوادر، وتحديث تشريعات حماية البيانات والأمن السيبراني، وضمان استقرار الطاقة، وربط مراكز البيانات بمصادر كهرباء منخفضة الانبعاثات وعقود توريد بعيدة الأجل، وفق سعيد.

ويقول سعيد: "ذلك أن المشروع يمنح مصر فرصة كبيرة، لكنه لا يجعلها مركزاً إقليمياً بمجرد الإعلان عنه. الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذ التوسع، وجذب عملاء دائمين، والحفاظ على كلفة تشغيل تنافسية، ومواكبة السرعة التي تتقادم بها معالجات الذكاء الاصطناعي".