استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.8% خلال آب/ أغسطس للشهر الرابع على التوالي، وسط تباطؤ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال آب/ أغسطس، لتظل المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار المستهلك في المملكة، رغم انخفاض وتيرة الزيادة مقارنة مع 4.2% في تموز/ يوليو.

ويأتي استقرار التضخم عند 1.8% بعد أن تراوح المعدل السنوي بين 1.7% و1.8% خلال معظم العام، في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي تسجيل مستويات مرتفعة من النشاط والاستثمار ضمن خطط المملكة لتنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على النفط.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في آب/ أغسطس، ما يعكس زيادة محدودة في متوسط أسعار السلع والخدمات مقارنة مع الشهر السابق.

السكن والطاقة في صدارة محركات التضخم

ويعكس ارتفاع تكاليف السكن والمرافق استمرار تأثير هذا المكون على معدل التضخم في السعودية، إذ تشمل المجموعة تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وهي من المكونات ذات الوزن المؤثر في سلة أسعار المستهلك.

وتأتي بيانات التضخم في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة الإقليمية تطورات متسارعة، بعدما تعرضت البنية التحتية للطاقة في السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن وميليشيات عراقية مدعومة من إيران.

ويكتسب استقرار التضخم أهمية اقتصادية بالنسبة للمملكة، إذ يساعد بقاء نمو الأسعار عند مستويات محدودة في توفير بيئة أكثر استقراراً للإنفاق والاستثمار. وفي المقابل، قد تؤدي أي اضطرابات ممتدة في إمدادات الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، بما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

 خمس حقائق أساسية 

• استقر التضخم السعودي عند 1.8% في آب/أغسطس للشهر الرابع على التوالي.
• كانت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود المحرك الرئيسي للتضخم، مع ارتفاع أسعارها 3.9% على أساس سنوي.
• تباطأ ارتفاع تكاليف السكن والمرافق من 4.2% في تموز/يوليو إلى 3.9% في آب/أغسطس.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.1% على أساس شهري خلال آب/أغسطس، ما يشير إلى تغيّر محدود في مستويات الأسعار.
• تراوح التضخم السعودي بين 1.7% و1.8% خلال معظم عام 2026، رغم استمرار النشاط والاستثمار ضمن خطط تنويع الاقتصاد.