بدأت الأسواق تداولات الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر على موجة جديدة من العزوف عن المخاطرة، بعدما تجاوز خام "برنت" 108 دولارات للبرميل خلال الجلسة، قبل أن يقلص مكاسبه ويتداول قرب 107 دولارات. وارتفع الخام الأميركي إلى أكثر من 103 دولارات، مع تصاعد المخاوف على الإمدادات السعودية عقب هجمات جديدة وتعرقل خط أنابيب الشرق–الغرب، الذي يتيح تصدير النفط عبر البحر الأحمر وتجاوز مضيق هرمز.

ولا يقتصر أثر ارتفاع الخام على شركات الطاقة. يرفع استمرار الأسعار فوق 100 دولار تكاليف النقل والإنتاج، ويهدد بإطالة موجة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى مزيد من التشدد. ونتيجة ذلك، تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية التي تستحق بعد 10 سنوات 5% خلال التداول، وهو مستوى يزيد تكلفة الاقتراض ويضغط خصوصاً على أسهم التكنولوجيا والشركات ذات التقييمات المرتفعة.

وفي وول ستريت، أنهى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" جلسة الاثنين 14 أيلول/سبتمبر منخفضاً بنحو 0.5%، وتراجع "داو جونز" 0.3%، فيما خسر "ناسداك" نحو 0.8%. وتعرضت أسهم الرقائق إلى ضغوط أشد، إذ هبط مؤشر أشباه الموصلات بنحو 5%، وسط قلق من احتمال تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات الكبرى.

وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأخرى. تراجعت الأسهم الأسترالية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وانخفض مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ، بينما خالفت الأسهم اليابانية الاتجاه جزئياً. وفي أوروبا، بدأت التداولات في صورة متباينة بعدما فقد مؤشر "ستوكس 600" نحو 0.5% في الجلسة السابقة، إذ عوضت مكاسب شركات النفط جانباً من خسائر أسهم التكنولوجيا.

أما في سوق العملات، فارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 99.6 نقطة، مع توجه المستثمرين إلى العملة الأميركية وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع اليورو إلى قرابة 1.154 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني نحو 1.35 دولار، وجرى تداول العملة الأميركية قرب 154.8 ين.

وتذبذب الذهب حول 4,300 دولار للأونصة، من دون أن يحقق مكاسب كبيرة من التوتر الجيوسياسي، فارتفاع الدولار وعوائد السندات يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر فائدة. وانخفضت "بيتكوين" إلى نحو 77 ألف دولار، ما يؤكد أن المستثمرين يعاملونها في فترات الاضطراب كأصل مرتفع المخاطر أكثر من كونها ملاذاً آمناً.

أسبوع قرارات الفائدة

تتجه الأنظار أولاً إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعلن قراره الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر. وترجح الأسواق رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، من نطاق 3.50-3.75% إلى 3.75-4%، في أول زيادة منذ نحو ثلاثة أعوام، بعدما عزز ارتفاع معدل التضخم وأسعار الطاقة توقعات التشديد. لكن بعض الاقتصاديين لا يزالون يرجحون التثبيت، خشية أن يضر رفع الفائدة بالنمو.

ويعلن بنك إنكلترا قراره الخميس، وسط توقعات بإبقاء الفائدة عند 3.75%، مع احتمال اعتماد لهجة أكثر تشدداً بسبب النفط. ويختتم بنك اليابان اجتماعه الجمعة، ويُتوقع أن يرفع معدل الفائدة من 1% إلى 1.25% لمواجهة ضغوط الأسعار ودعم الين.

الخيط الذي يجمع الأسواق واضح: ارتفاع النفط يعيد تسعير التضخم، والتضخم يعيد تسعير الفائدة، والفائدة تضغط على معظم الأصول. لذلك يبقى الاتجاه مرهوناً بمدة تعطل الإمدادات وبما ستقوله المصارف المركزية الثلاثة عن الخطوات التالية، لا بالقرارات المنتظرة وحدها.