كيفن وارش يدخل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع في لحظة يصعب فيها الاختباء خلف لغة البنوك المركزية المعتادة. التضخم عند 3.4%، النفط تجاوز 100 دولار، الرسوم الجمركية بدأت تظهر في الأسعار، والأسواق تمنح رفع الفائدة الأربعاء احتمالاً يقترب من 87%. وفي الجهة الأخرى يقف الرجل الذي اختاره لرئاسة الفيدرالي، دونالد ترامب، مطالباً بأن تدفع الولايات المتحدة "أدنى فائدة في العالم".

لهذا لا يتعلق اجتماع أيلول/ سبتمبر بربع نقطة مئوية فقط. وارش يواجه أول اختبار فعلي للسؤال الذي رافق وصوله إلى المنصب: كيف سيتصرف عندما تتعارض البيانات الاقتصادية مع رغبة البيت الأبيض؟

حتى الآن، أعطته الأرقام سبباً واضحاً للتحرك لرفع الفائدة. أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4% في أب/ أغسطس، وهي أسرع زيادة شهرية في أربعة أشهر، فيما بقي التضخم السنوي عند 3.4%، بعيداً من هدف الفيدرالي البالغ 2%. التضخم الأساسي ارتفع 0.3% خلال الشهر، وهي قراءة كافية لإضعاف الرهان على أن ضغوط الأسعار ستتراجع تلقائياً خلال الخريف. بعد صدور البيانات، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة إلى نحو 87%، وتحولت بنوك كبرى إلى توقع رفع بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، مع احتمال خطوة أخرى قبل نهاية العام.

النفط غيّر حسابات الفيدرالي

المشكلة أن التضخم الذي يواجهه وارش اليوم لا يأتي من مصدر واحد.

الرسوم الجمركية ترفع كلفة الواردات، والحرب مع إيران دفعت الطاقة إلى قلب المشكلة من جديد. برنت تجاوز 107 دولارات للبرميل مع اضطراب حركة الشحن وارتفاع كلفة الناقلات وازدياد المخاطر حول هرمز والبحر الأحمر. أي بقاء للنفط فوق 100 دولار لمدة طويلة سيصل تدريجاً إلى البنزين والنقل والشحن والإنتاج، ثم إلى أسعار السلع والخدمات التي ينظر إليها الفيدرالي عند اتخاذ القرار.

هذه النقطة تجعل قراءة 3.4% أكثر إزعاجاً مما تبدو عليه. الفيدرالي يدخل الاجتماع فيما التضخم الحالي أعلى من الهدف لخمس أعوام ونصف عام، ومصدر جديد للتضخم يتكوّن أمامه. الانتظار يصبح أكثر كلفة إذا انتقلت صدمة الطاقة إلى توقعات الأسعار والأجور.

وهنا تغيرت طبيعة القرار خلال أسابيع قليلة. في الصيف كان النقاش يدور حول ما إذا كان التضخم المرتفع موقتاً بما يكفي لتجنب زيادة جديدة. الآن يقترب عائد السندات الأميركية لعشر سنوات من 5%، والأسواق نفسها بدأت تشدد الأوضاع المالية، فيما أصبح رفع الفائدة أول مرة منذ ثلاثة أعوام السيناريو الأساسي لا الاحتمال البعيد.

رفع ربع نقطة سيأخذ النطاق المستهدف من 3.50%-3.75% إلى 3.75%-4.00%. الرقم يبدو صغيراً. أثره أوسع في اقتصاد يمول الشركات ومراكز البيانات والعقارات والحكومة نفسها بأسعار أصبحت مرتفعة أصلًا.

لهذا تبدو الفائدة اليوم "دواءً مكلفاً". هي تستطيع تهدئة الطلب، لكنها لا تنتج برميل نفط إضافياً، ولا تلغي رسماً جمركياً، ولا تخفض كلفة ناقلة تعبر منطقة حرب. جزء معتبر من التضخم الحالي يأتي من جانب العرض والسياسة التجارية، بينما أداة الفيدرالي تعمل أساساً عبر خفض الطلب.

وارش يعرف هذه الحدود. ويعرف أيضاً أن ترك التضخم فوق 3% لمدة أطول يحمل كلفة مختلفة: فقدان صدقية البنك المركزي.

الرئيس الاميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

ترامب جعل القرار أكثر صعوبة

قبل أيام من الاجتماع، قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على أدنى أسعار فائدة في العالم، بصرف النظر عن البيانات الاقتصادية. الضغط يأتي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وفي وقت أصبحت فيه كلفة المعيشة من أكثر القضايا حساسية لدى الناخب الأميركي.

الرئيس يريد فائدة أرخص تساعد الإسكان والاستثمار والأسهم وتخفف كلفة خدمة الدين. وارش وصل إلى المنصب باختيار ترامب نفسه، وله تاريخ طويل في الحديث عن فوائد التكنولوجيا والإنتاجية وإمكان عمل الاقتصاد بفائدة أقل.

لكن توقيت الاختبار سيئ بالنسبة إلى البيت الأبيض.

إذا رفع وارش الفائدة بعد أن طالبه ترامب علناً بخفضها، سيؤسس منذ الأشهر الأولى لرئاسته مسافة واضحة بين البنك المركزي والإدارة. وإذا أبقاها ثابتة رغم التضخم والأسواق التي تسعّر الزيادة بقوة، فسيتعين عليه تقديم تفسير اقتصادي شديد الإقناع كي لا يتحول القرار إلى دليل جديد على خضوع الفيدرالي للسياسة  ونقاش استقلالية الفيدرالي مجدداً.

وهذه حساسية أكبر مما واجهها رؤساء سابقون في اجتماعات كثيرة. السوق تستطيع تحمل مفاجأة. ما يصعب عليها تحمله هو الشك في السبب الذي صنعها، ومسافة التسعير التي قطعتها.

الفيدرالي أبقى الفائدة ثابتة منذ يناير، منتظراً اتضاح أثر الطاقة والرسوم. هذه الفترة من الانتظار أعطته بيانات أكثر، لكنها لم تعطِه التضخم الذي كان يريده. وبعد ثمانية أشهر، ما زالت الأسعار أعلى بكثير من 2%، فيما أصبحت الطاقة أكثر كلفة.

لذلك قد يكون عدم التحرك الأربعاء قراراً يحتاج إلى تفسير أطول من قرار الرفع نفسه.

ربع نقطة ستحدد صورة وارش أكثر مما ستحدد التضخم

أهمية القرار تأتي من الرسالة التي سترسلها الخطوة التالية.

رفع واحد لن يعيد التضخم إلى 2%. الأسواق ستسأل فوراً عن اجتماعات نوفمبر وديسمبر. استمرار النفط قرب المستويات الحالية وبقاء التضخم الأساسي قوياً قد يفتح الباب أمام زيادة ثانية. لهذا رفع بعض المؤسسات بالفعل توقعاته إلى زيادتين قبل نهاية العام.

وفي المقابل، تشديد سريع قد يضرب أجزاء حساسة من الاقتصاد في توقيت أصبحت فيه عوائد السندات مرتفعة من تلقاء نفسها. الأسهم استفادت هذا العام من أرباح الشركات والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لكنها بدأت تشعر بضغط العائد الذي يقترب من 5%. الشركات الصغيرة والعقار أكثر حساسية بكثير.

رئيس الفيدرالي قد وضع نفسه في فخ التفسير عندما رفض التوجيهات المستقبلية للأسواق، فقد ترك الأسواق تُسعر رفع الفائدة بشكل متسارع مع كل رقم اقتصادي، مما وضعه الآن في موقف مطالبة رفع الفائدة من الأسواق بناء على البيانات الاقتصادية...

لكن وارش لا يختار بين تضخم وفائدة فقط. هو يختار مقدار الألم الذي يقبل تحمله اليوم لتجنب ألم أكبر لاحقاً.

وهذا هو السبب الذي يجعل اجتماع الأربعاء أول امتحان حقيقي له.

يمكن ترامب أن يطالب بأرخص فائدة في العالم. ويمكن الأسواق أن تسعّر القرار قبل صدوره. في النهاية، وارش غالباً هو من سيضع توقيعه على أول زيادة للفائدة منذ ثلاثة أعوام، أو يشرح لماذا رأى تضخماً عند 3.4% ونفطاً فوق 100 دولار وقرر الانتظار.

أيًّا يكن القرار، مساء الأربعاء ستبدأ السوق بتقييم شيء أهم من سعر الفائدة نفسه: هل أصبح للفيدرالي في عهد كيفن وارش خط أحمر واضح أمام التضخم، حتى عندما يمر هذا الخط مباشرةً عبر البيت الأبيض؟