أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، الاثنين 14 أيلول/سبتمبر، اكتشاف 110 ملايين طن من خام يحتوي على تركيزات من اليورانيوم في منطقة المدينة المنورة، خلال كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

ويأتي الإعلان في وقت يتصاعد فيه الجدل في الولايات المتحدة بشأن مسار التعاون النووي المدني مع المملكة، وسط تساؤلات عمّا إذا كان هذا التعاون قد يفتح الباب مستقبلاً أمام تخصيب لليورانيوم على الأراضي السعودية. فالاكتشاف الجيولوجي يعيد الاهتمام إلى برنامج نووي سعودي ناشئ، في ملف يتقاطع فيه الاقتصاد بموارد التعدين مع سياسات منع الانتشار النووي التي تتابعها واشنطن عن كثب.

تفاصيل الاكتشاف

وأوضح الوزير أن أعمال الاستكشاف والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد كشفت عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 ملايين طن من الخام، تتضمن تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، خصوصاً العناصر الثقيلة منها، إلى جانب تركيزات وصفها بأنها واعدة من اليورانيوم.

الجدوى التجارية

ولم تعلن وزارة الطاقة أو الوزير درجة تركيز اليورانيوم في الخام، ولا حجم الموارد القابلة للاستخراج اقتصادياً، وهما عاملان أساسيان لتحديد القيمة التجارية الفعلية للاكتشاف.

وبحسب التصريحات الرسمية فإن التعاون مع شركة أورانو الفرنسية (Orano) خلص إلى جدوى اقتصادية لاستخلاص اليورانيوم من عمليات المشروع. ولم يتضح من المعلومات المنشورة ما إذا كانت هذه الدراسة تحولت إلى قرار استثماري نهائي، أو متى يمكن أن يبدأ أي إنتاج محتمل.

البرنامج النووي وسط رقابة دولية

وأكد الأمير عبد العزيز أن السعودية "لا تطور برنامجها النووي بمعزل عن المجتمع الدولي"، وأنها تواصل بناء منظومتها الوطنية والرقابية للطاقة النووية، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ عن كلمته. وأضاف أن المملكة تعمل في إطار التزاماتها الدولية، في وقت تسعى فيه إلى إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة المحلي.

وأشار الوزير إلى أن برنامج المملكة لاستكشاف موارد اليورانيوم يشمل استخلاصه كمنتج ثانوي من تصنيع حمض الفوسفوريك المستخدم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال المملكة، إلى جانب مواصلة مبادرة مسح الغطاء الرسوبي للبحث عن موارد يورانيوم تقليدية إضافية.

ويأتي الإعلان بعد تصريحات لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال فيها إن السعودية تستعد لمنح الوكالة سلطات إضافية للتفتيش والرصد على أنشطة نووية حساسة، تشمل التخصيب والتحويل وإعادة المعالجة، من دون توقيع البروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة بعمليات تفتيش أوسع، وفق رويترز.

مسار التخصيب

وأعادت صحيفة وول ستريت جورنال تسليط الضوء على اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، بعدما قالت إن نص الاتفاق، الذي جرى توزيعه على أعضاء في الكونغرس الأسبوع الماضي مع وثائق مرتبطة به، يرسم مساراً يمكن أن يفضي إلى تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية بعد مشاورات إضافية بين الطرفين، بما يشمل مستوى يقترب من 20%.

وقالت الصحيفة إن هذه التفاصيل عززت انتقادات مشرّعين وخبراء يرون أن الاتفاق لا يتضمن ضمانات كافية للحد من مخاطر الانتشار النووي.

ويأتي ذلك في سياق اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، الذي لا تزال تفاصيل ترتيباته الخاصة بالتخصيب والرقابة محل نقاش في واشنطن، بحسب ما نشرته وول ستريت جورنال ورويترز.

وبحسب تحليل نشرته رابطة الحد من التسلح (Arms Control Association) للنص المتاح من الاتفاق، يتطلب أي قرار بشأن منشأة تخصيب محتملة إجراء دراسة مشتركة للتخصيب والتحويل لمدة عامين. وذكر التحليل أن التخصيب بتقنية أميركية قد يبدأ عند سقف 5% من اليورانيوم-235، مع إمكان بحث مستوى يقترب من 20% عبر ترتيبات وموافقات لاحقة.

ما الفرق بين مستويات التخصيب؟

ويُشار إلى أن مستويات تخصيب بين 3% و5% تُستخدم عادة في وقود غالبية مفاعلات الكهرباء، بينما يندرج التخصيب الذي يقترب من 20% ضمن اليورانيوم عالي التخصيب، مع بقائه دون مستوى يقارب 90% الذي يرتبط عادة باستخدامات عسكرية، بحسب التصنيفات المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.