وقّعت مؤسسات وشركات إماراتية وألمانية 30 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية بلغت 9.66 مليار يورو (نحو 10.4 مليار دولار)، خلال منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ، عقب زيارة الدولة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى ألمانيا.

وشملت الاتفاقيات قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والنفط والغاز، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ والطيران، إلى جانب الرعاية الصحية وعلوم الحياة والزراعة والأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية.

مرحلة جديدة

المستفيد الأول من هذه الاتفاقيات هو القطاع الخاص في البلدين، خصوصاً شركات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تدخل مرحلة جديدة من الشراكة، تستند إلى قاعدة تجارية واستثمارية متنامية، مؤكداً أن مبدأ "التسريع" سيكون محور التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ودعا مجتمعي الأعمال في البلدين إلى "الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ".

بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا 13.4 مليار يورو (نحو 14.5 مليار دولار) خلال عام 2025، بما يمثل نحو خُمس إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات مع الاتحاد الأوروبي، فيما وصلت الاستثمارات الإماراتية التراكمية في ألمانيا إلى 34.5 مليار يورو (نحو 37.3 مليار دولار)، وتستضيف الإمارات نحو 10 آلاف شركة ألمانية.

ركز المنتدى على قطاعات يُتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في نمو العلاقات الاقتصادية، خصوصاً الذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الصناعي والتكنولوجيا الطبية، عبر جلسات وطاولات مستديرة ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) هدفت إلى ربط الشركات والمستثمرين من البلدين واستكشاف فرص جديدة.

ضم الوفد الإماراتي أكثر من 100 مسؤول وقيادي تنفيذي وممثل عن مؤسسات وطنية كبرى، مثل أدنوك ومصدر ومجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد للطيران وطيران الإمارات وسوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب غرف التجارة في أبوظبي والشارقة والفجيرة.

تأتي هذه الاتفاقيات لتعزز موقع ألمانيا باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تمثل الإمارات الشريك الاقتصادي الرئيسي لألمانيا في العالم العربي، وتستحوذ التجارة بينهما على نحو 20% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الاتحاد الأوروبي.