لم تعد الأسواق تتعامل مع التوترات الإقليمية بوصفها خطراً سياسياً بعيداً، بل كتهديد مباشر لإمدادات الطاقة. خلال تداولات الاثنين 14 أيلول/سبتمبر 2026، قفز خام برنت بنحو ثلاثة في المئة إلى قرابة 108 دولارات للبرميل، وارتفع الخام الأميركي إلى نحو 103 دولارات، وسط مخاوف من تعطل منشآت ومسارات تصدير حيوية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

ويتجاوز أثر القفزة النفطية قطاع الطاقة. يرفع النفط الأغلى تكلفة النقل والإنتاج والغذاء، وقد يبطئ انحسار التضخم ويجبر المصارف المركزية على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة مدة أطول. لذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، ودار عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب خمسة في المئة، بينما عززت الأسواق رهاناتها على إمكان رفع معدلات الفائدة الأميركية في الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستفاد الدولار من عاملين متزامنين: الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً، وتوقعات تشديد السياسة النقدية. وصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، فيما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني، وارتفعت العملة الأميركية نحو 0.7 في المئة أمام الين. ويزيد الدولار القوي العبء على الدول والشركات التي تستورد الطاقة أو تسدد ديوناً مقومة به.

أما الأسهم، فبدت صورتها أكثر تعقيداً. لقد تعرضت شركات التكنولوجيا والرقائق لضغوط نتيجة ارتفاع العوائد وتجدد المخاوف من تكلفة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، بينما استفادت شركات الطاقة من صعود النفط. وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بصورة طفيفة، وفقد "يورو ستوكس 50" نحو 0.5 في المئة.

ولم يستفد الذهب بالكامل من طلب الملاذ الآمن، فتراجع خلال التداولات بنحو 0.8 في المئة إلى قرابة 4314 دولاراً للأونصة، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات.

وتبقى المحطة الأهم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوجيهاته. فالسؤال لم يعد ما إذا كان ارتفاع النفط سيضغط على الأسعار، بل إن كان مؤقتاً أم سيتحول إلى موجة تضخم أوسع. وبين الاحتمالين، تتحرك الأسواق بعصبية، من دون اتجاه مستقر.